عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 9 يناير 2014 ،في ضوء تراجع الحكومة عن فرضها لسيناريو مجحف ارتجالي وانفرادي يرمي إلى تغيير معايير وشروط التقاعد، وتحديد أجرة المعاش وفق مقاربة خطيرة ستؤدي إلى التقليص من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة، وذلك خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي و إشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين في صنع القرارات التي تهم الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، وضمنها حق الحماية الاجتماعية، كما نص على ذلك دستور المملكة. وبعد اطلاعه على قرار المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي انعقد يوم الأربعاء 8 يناير 2014 وخلص إلى ضرورة الرجوع إلى مائدة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص مسألة إصلاح نظام التقاعد.
وبناء عليه، وبدافع التعبير عن حسن نوايانا اتجاه هذا الملف الشائك والضرورة القصوى لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين من أجل البحث الجماعي عن حل عادل ومنصف وناجع يحافظ على مكتسبات الشغيلة المغربية ويضمن حقوق المتقاعدين منهم، ويحقق ديمومة النظام؛ فان المنظمة الديمقراطية للشغل :
· تقرر تعليق الإضراب الإنذاري الاحتجاجي الذي دعت إلى خوضه يوم الأربعاء 22 يناير 2014 ،في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات مع الحكومة بخصوص هذا الملف من نتائج، على أساس أن لا يتم المس قطعا بمكتسبات الموظفين والأجراء وبخاصة نظام التوزيع واحتساب آخر أجرة كقاعدة لتحديد أجرة المعاش.
· تطالب بضرورة إخضاع حسابات الصندوق المغربي للتقاعد إلى عملية افتحاص مالي لمعرفة ماليته،و التحويلات و مردودية الاستثمارات والمودوعات ونسب الفائدة، والشق المتعلق بالمعاشات العسكرية والشق المتعلق بالمعاشات المدنية التي عرفت حسب بعض التقارير فائضا فاق 3 مليارات من الدراهم ،وكيفية تدبير نفقاته الخاصة بالتسيير والتي تأخذ منحا تصاعديا كل سنة؛
· تطالب بالزيادة في رواتب المتقاعدين ب 600درهم على غرار الفئة النشيطة من الموظفين والرفع من قيمة ما تبقى من المعاش الى 75 في المائة بالنسبة لذوي الحقوق من الأرامل والأطفال اليتامى ؛
· تدعو إلى فتح حوار مستعجل مع الأساتذة المضربين وكل الموظفين حاملي الشهادات الجامعية من اجل تنفيذ حق الترقي بالشهادة إلى السلالم المناسبة و العمل على تسوية وضعيتهم المادية والمعنوية بأثر رجعي؛
· تطالب بضرورة فتح مجال التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية المعطلين وتسوية وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني، و تعميم نظام الحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين على الصحة وتوسيع قاعدة المستفيدين والمنخرطين حيث أن نسبة المساهمين في أنظمة التقاعد لا تزيد عن ثلث مجموع السكان النشيطين بالمغرب حيث 80 % منهم لايتوفرون على تقاعد بسبب عدم التصريح بالعمال؛
· تدعو إلى فتح الحوار الجاد والمسؤول مع كل القطاعات والفئات المهنية من أجل تحسين أوضاعها المادية والمعنوية ؛
· ومن جانب آخر تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن شجبها وإدانتها ورفضها لكل الأساليب والممارسات التكفيرية والإرهابية والاعتداء على حرمة المواطنين والمس بكرامة النساء، كما وقع لعدد من رموز الحركة الوطنية والنضال الديمقراطي بالمغرب وكذا الاعتداء والتهجم على الأشخاص بمن فيهم زعماء الأحزاب السياسية والبرلمانيين المسؤولين الإداريين والوزراء ، ونبذ العنف مهما كان مصدره وتكريس ثقافة الحوار والتفاوض البناء والتحكيم إلى القانون.
· تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في توقيف عملية الابتذال و تمييع العمل السياسي والبرلماني ببلادنا، من أجل إعادة المصداقية للمسؤولية الحكومية والبرلمانية وإعمال ثقافة الحوار الاجتماعي والإشراك في معالجة قضايا المجتمع بالجدية المطلوبة والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام والانفراد بالقرارات والاعتداء على الحركات الاجتماعية المطالبة بحقوقها المشروعة .
والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تقرر تعليق الإضراب الإنذاري، فإنها تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين مع مشروعها النضالي بالاستمرار في التعبئة واليقظة من اجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة وحماية مكتسباتنا
وبناء عليه، وبدافع التعبير عن حسن نوايانا اتجاه هذا الملف الشائك والضرورة القصوى لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين من أجل البحث الجماعي عن حل عادل ومنصف وناجع يحافظ على مكتسبات الشغيلة المغربية ويضمن حقوق المتقاعدين منهم، ويحقق ديمومة النظام؛ فان المنظمة الديمقراطية للشغل :
· تقرر تعليق الإضراب الإنذاري الاحتجاجي الذي دعت إلى خوضه يوم الأربعاء 22 يناير 2014 ،في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات مع الحكومة بخصوص هذا الملف من نتائج، على أساس أن لا يتم المس قطعا بمكتسبات الموظفين والأجراء وبخاصة نظام التوزيع واحتساب آخر أجرة كقاعدة لتحديد أجرة المعاش.
· تطالب بضرورة إخضاع حسابات الصندوق المغربي للتقاعد إلى عملية افتحاص مالي لمعرفة ماليته،و التحويلات و مردودية الاستثمارات والمودوعات ونسب الفائدة، والشق المتعلق بالمعاشات العسكرية والشق المتعلق بالمعاشات المدنية التي عرفت حسب بعض التقارير فائضا فاق 3 مليارات من الدراهم ،وكيفية تدبير نفقاته الخاصة بالتسيير والتي تأخذ منحا تصاعديا كل سنة؛
· تطالب بالزيادة في رواتب المتقاعدين ب 600درهم على غرار الفئة النشيطة من الموظفين والرفع من قيمة ما تبقى من المعاش الى 75 في المائة بالنسبة لذوي الحقوق من الأرامل والأطفال اليتامى ؛
· تدعو إلى فتح حوار مستعجل مع الأساتذة المضربين وكل الموظفين حاملي الشهادات الجامعية من اجل تنفيذ حق الترقي بالشهادة إلى السلالم المناسبة و العمل على تسوية وضعيتهم المادية والمعنوية بأثر رجعي؛
· تطالب بضرورة فتح مجال التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية المعطلين وتسوية وضعية عمال وعاملات الإنعاش الوطني، و تعميم نظام الحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين على الصحة وتوسيع قاعدة المستفيدين والمنخرطين حيث أن نسبة المساهمين في أنظمة التقاعد لا تزيد عن ثلث مجموع السكان النشيطين بالمغرب حيث 80 % منهم لايتوفرون على تقاعد بسبب عدم التصريح بالعمال؛
· تدعو إلى فتح الحوار الجاد والمسؤول مع كل القطاعات والفئات المهنية من أجل تحسين أوضاعها المادية والمعنوية ؛
· ومن جانب آخر تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن شجبها وإدانتها ورفضها لكل الأساليب والممارسات التكفيرية والإرهابية والاعتداء على حرمة المواطنين والمس بكرامة النساء، كما وقع لعدد من رموز الحركة الوطنية والنضال الديمقراطي بالمغرب وكذا الاعتداء والتهجم على الأشخاص بمن فيهم زعماء الأحزاب السياسية والبرلمانيين المسؤولين الإداريين والوزراء ، ونبذ العنف مهما كان مصدره وتكريس ثقافة الحوار والتفاوض البناء والتحكيم إلى القانون.
· تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في توقيف عملية الابتذال و تمييع العمل السياسي والبرلماني ببلادنا، من أجل إعادة المصداقية للمسؤولية الحكومية والبرلمانية وإعمال ثقافة الحوار الاجتماعي والإشراك في معالجة قضايا المجتمع بالجدية المطلوبة والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام والانفراد بالقرارات والاعتداء على الحركات الاجتماعية المطالبة بحقوقها المشروعة .
والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تقرر تعليق الإضراب الإنذاري، فإنها تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين مع مشروعها النضالي بالاستمرار في التعبئة واليقظة من اجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة وحماية مكتسباتنا