سلطت أسبوعية "مراكش الإ خبارية" الضوء على حيثيات الأزمة التي تمر منها رئاسة جامعة القاضي عياض، التي احتدمت بين بين الرئيس عبد اللطيف الميراوي وبين مجموعة من الموظفين، الذين اعتبروا قرارات تنقيلهم من مقر رئاسة الجامعة إلى مؤسسات ومراكز جامعية أخرى، قرارات تخفي نوايا مبيتة وإجراءات تعسفية تهدف إلى إخراس صوت العمل النقابي بمقر الرئاسة.
ابتدأت شرارة أحداث حالة الاحتقان بجامعة القاضي عياض منذ 29 فبراير من السنة الماضية، عندما قام رئيس المؤسسة الأولى في ترتيب الجامعات المغربية باتخاذ قرار يقضي بنقل الموظف “حسن أمزار” الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو اللجنة الإدارية إلى مؤسسة أخرى، وعلى إثر هذا القرار الذي وصف بالتعسفي من طرف الموظفين المحتجين، قامت الكاتبة العامة رفقة رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس مصلحة الموظفين بتبليغ المعني بالأمر بقرار التنقيل بشكل غير قانوني لا يحترم المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة، وصرح هذا الأخير للجريدة أنه رفض هذا الإجراء فقامت الكاتبة العامة بتهديده بشكل صريح باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وأبلغته أنه موقوف عن العمل وأمرت بتجريده من كل مستلزمات العمل من ملفات وكمبيوتر. وأضاف نفس المتحدث أن الكاتبة العامة تمادت في نهج أسلوب لا يليق بمؤسسة جامعية وخاطبت عموم الموظفين الذين حضروا الواقعة بقولها “ما عنديش هنا جامع الفنا، تفرقوا كل واحد لمكتب ديالو”. من هذا الحدث انطلقت شرارة الاحتجاج حيث قام موظفوا رئاسة الجامعة بتنظيم وقفات احتجاجية طيلة 6 أشهر جعلت رئيس الجامعة يرضخ للأمر الواقع ويلغي قراره ويعيد الموظف إلى مقر عمله ويعيد إليه ملفاته، من دون أن يستجيب للعديد من المطالب الأخرى التي كان على رأسها إقالة الكاتبة العامة التي ذكر عدد من الموظفين المحتجين أنها أهانتهم ووصفتهم بأبشع النعوت خلال مرحلة الاحتجاجات…
وفي سياق آخر، أسرت مصادر مطلعة للجريدة بمعلومات وبيانات جد حساسة تنذر بفضيحة مدوية ستعصف لا محالة بمسؤولين كبار بجامعة القاضي عياض وعلى رأسهم رئيس الجامعة، حيث تبين من خلال تلك الوثائق أن عبد اللطيف ميراوي مرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة بلفور الفرنسية للتكنولوجيا وجامعة القاضي عياض بمراكش، ويلزم العقد هذه الأخيرة بدفع ما يناهز 24 مليون سنتيم كل سنة لجامعة بلفور كتعويض مكمل مع التزام الجانب الفرنسي بالاستمرار في دفع راتب عبد اللطيف ميراوي طيلة مدة الإعارة، سنتين قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة الأولى. وينص البند الأول من الاتفاقية على أن رئيس جامعة القاضي عياض الحالي لن يتقاضى أي أجر من الجامعة ومن الدولة المغربية، وسيحصل فقط على تعويضات التنقل، وتلزم بنود الاتفاقية المذكورة عبد اللطيف ميراوي بضمان إشعاع الجامعة الفرنسية بلفور وتقديم تقرير سنوي عن مدى ضمان نجاح هذه المهمة..
وفي سياق متصل توصلت الجريدة بوثائق تثبت تلقي عبد اللطيف ميراوي راتبا شهريا من وزارة المالية المغربيةت يحمل رقم تأجير 1654160، ويستفيد من كافة التعويضات عن التنقل داخل وخارج المغرب، ويتلقى على امتداد 10 أشهر أجرته الشهرية من خزينة المملكة المغربية…
وذكرت مصادر مطلعة أن رئاسة جامعة القاضي عياض دخلت منذ تعيين رئيسها الحالي في دوامة من التجاوزات والخروقات القانونية، ابتدأت منذ توقيع اتفاقية الإعارة التي جمعت الجامعة المغربية بنظيرتها الفرنسية “بلفور” التي كانت تقتضي أن تعرض على أنظار مجلس الجامعة للموافقة عليها حسب قانون 00.01 المتعلق بالإصلاح الجامعي، وأكدت ذات المصادر في هذا الإطار أن الرئيس لم يعرض أي اتفاقية على مجلس الجامعة قبل أو بعد تنصيبه في تجاهل تام للأجهزة المسيرة للجامعة ولمقتضيات قانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي…
ومن جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة للجريدة أن رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي قام بكراء سيارة جديدة بعقد تبلغ قيمة أقساطه ليومية 2000 درهم تستهلك قدرا كبيرا منالوقود، وأنها السيارة الرابعة التي يقوم باستعمالها رئيس الجامعة، بعد أن نجح في ظرف أقل من سنة من تحطيم سيارتين، الأولى من نوع “هوندا أكورد” تم شراؤها للرئيس السابق بمبلغ وصلت قيمته المالية إلى 399.740.00 درهما أي ما يناهز 40 مليون سنتيم، استغلها الرئيس الحالي لمدة تقل عن السنة قبل أن يركنها في مدخل كلية الطب، بعد أن تحطمت بالكامل على إثر حادثة سير بالطريق السيار على مشارف مدينة مراكش. وأضافت ذات المصادر من خلال بعض البيانات المرفقة أن السيارة الثانية أرسلت لرئيس الجامعة هي من نوع “تويوت” قام بإرجاعها للوزارة الوصية بواجهة أمامية مكسرة بعد أن تعرضت لحادثة سير أخرى تعذر إصلاحها، فيما أن السيارة الرابعة من نوع “بوجو 205? يستغلها لحد الآن بسائق خصوصي لنقل أبنائه إلى المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها، مضيفين أن هذه السيارة الأخيرة لم تكن صالحة للاستعمال قبل أن يقوم بتجديد محركها بمبلغ 4 ملايين سنتيم..
(تفاصيل أكثر حول الموضوع تقرأونها على جريدة “مراكش الإخبارية” في عددها الأخير رقم 76)
ابتدأت شرارة أحداث حالة الاحتقان بجامعة القاضي عياض منذ 29 فبراير من السنة الماضية، عندما قام رئيس المؤسسة الأولى في ترتيب الجامعات المغربية باتخاذ قرار يقضي بنقل الموظف “حسن أمزار” الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو اللجنة الإدارية إلى مؤسسة أخرى، وعلى إثر هذا القرار الذي وصف بالتعسفي من طرف الموظفين المحتجين، قامت الكاتبة العامة رفقة رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس مصلحة الموظفين بتبليغ المعني بالأمر بقرار التنقيل بشكل غير قانوني لا يحترم المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة، وصرح هذا الأخير للجريدة أنه رفض هذا الإجراء فقامت الكاتبة العامة بتهديده بشكل صريح باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وأبلغته أنه موقوف عن العمل وأمرت بتجريده من كل مستلزمات العمل من ملفات وكمبيوتر. وأضاف نفس المتحدث أن الكاتبة العامة تمادت في نهج أسلوب لا يليق بمؤسسة جامعية وخاطبت عموم الموظفين الذين حضروا الواقعة بقولها “ما عنديش هنا جامع الفنا، تفرقوا كل واحد لمكتب ديالو”. من هذا الحدث انطلقت شرارة الاحتجاج حيث قام موظفوا رئاسة الجامعة بتنظيم وقفات احتجاجية طيلة 6 أشهر جعلت رئيس الجامعة يرضخ للأمر الواقع ويلغي قراره ويعيد الموظف إلى مقر عمله ويعيد إليه ملفاته، من دون أن يستجيب للعديد من المطالب الأخرى التي كان على رأسها إقالة الكاتبة العامة التي ذكر عدد من الموظفين المحتجين أنها أهانتهم ووصفتهم بأبشع النعوت خلال مرحلة الاحتجاجات…
وفي سياق آخر، أسرت مصادر مطلعة للجريدة بمعلومات وبيانات جد حساسة تنذر بفضيحة مدوية ستعصف لا محالة بمسؤولين كبار بجامعة القاضي عياض وعلى رأسهم رئيس الجامعة، حيث تبين من خلال تلك الوثائق أن عبد اللطيف ميراوي مرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة بلفور الفرنسية للتكنولوجيا وجامعة القاضي عياض بمراكش، ويلزم العقد هذه الأخيرة بدفع ما يناهز 24 مليون سنتيم كل سنة لجامعة بلفور كتعويض مكمل مع التزام الجانب الفرنسي بالاستمرار في دفع راتب عبد اللطيف ميراوي طيلة مدة الإعارة، سنتين قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة الأولى. وينص البند الأول من الاتفاقية على أن رئيس جامعة القاضي عياض الحالي لن يتقاضى أي أجر من الجامعة ومن الدولة المغربية، وسيحصل فقط على تعويضات التنقل، وتلزم بنود الاتفاقية المذكورة عبد اللطيف ميراوي بضمان إشعاع الجامعة الفرنسية بلفور وتقديم تقرير سنوي عن مدى ضمان نجاح هذه المهمة..
وفي سياق متصل توصلت الجريدة بوثائق تثبت تلقي عبد اللطيف ميراوي راتبا شهريا من وزارة المالية المغربيةت يحمل رقم تأجير 1654160، ويستفيد من كافة التعويضات عن التنقل داخل وخارج المغرب، ويتلقى على امتداد 10 أشهر أجرته الشهرية من خزينة المملكة المغربية…
وذكرت مصادر مطلعة أن رئاسة جامعة القاضي عياض دخلت منذ تعيين رئيسها الحالي في دوامة من التجاوزات والخروقات القانونية، ابتدأت منذ توقيع اتفاقية الإعارة التي جمعت الجامعة المغربية بنظيرتها الفرنسية “بلفور” التي كانت تقتضي أن تعرض على أنظار مجلس الجامعة للموافقة عليها حسب قانون 00.01 المتعلق بالإصلاح الجامعي، وأكدت ذات المصادر في هذا الإطار أن الرئيس لم يعرض أي اتفاقية على مجلس الجامعة قبل أو بعد تنصيبه في تجاهل تام للأجهزة المسيرة للجامعة ولمقتضيات قانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي…
ومن جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة للجريدة أن رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي قام بكراء سيارة جديدة بعقد تبلغ قيمة أقساطه ليومية 2000 درهم تستهلك قدرا كبيرا منالوقود، وأنها السيارة الرابعة التي يقوم باستعمالها رئيس الجامعة، بعد أن نجح في ظرف أقل من سنة من تحطيم سيارتين، الأولى من نوع “هوندا أكورد” تم شراؤها للرئيس السابق بمبلغ وصلت قيمته المالية إلى 399.740.00 درهما أي ما يناهز 40 مليون سنتيم، استغلها الرئيس الحالي لمدة تقل عن السنة قبل أن يركنها في مدخل كلية الطب، بعد أن تحطمت بالكامل على إثر حادثة سير بالطريق السيار على مشارف مدينة مراكش. وأضافت ذات المصادر من خلال بعض البيانات المرفقة أن السيارة الثانية أرسلت لرئيس الجامعة هي من نوع “تويوت” قام بإرجاعها للوزارة الوصية بواجهة أمامية مكسرة بعد أن تعرضت لحادثة سير أخرى تعذر إصلاحها، فيما أن السيارة الرابعة من نوع “بوجو 205? يستغلها لحد الآن بسائق خصوصي لنقل أبنائه إلى المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها، مضيفين أن هذه السيارة الأخيرة لم تكن صالحة للاستعمال قبل أن يقوم بتجديد محركها بمبلغ 4 ملايين سنتيم..
(تفاصيل أكثر حول الموضوع تقرأونها على جريدة “مراكش الإخبارية” في عددها الأخير رقم 76)