على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية و على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي في الحدود الدنيا ، حيث تم الوقوف على حجم التراجعات
الخطيرة التي تهم الشأن ا لتعليمي بإقليم أوسرد على مستوى التدبير الإداري و التربوي و الحريات النقابية ، حيث تمت الإشارة إلى ذلك
في العديد من بيانات السابقة لذلك نطالب
بلجنة مركزية لافتحاص النيابة الإقليمية و ذلك على اعتبار :
- عجز النائب الإقليمي على تدبير و تسيير النيابة الإقليمية المتكونة من أربع مؤسسات تعليمية البالغ عدد تلاميذتها حوالي 160 تلميذ .
- تحكم المزاجية و المحاباتية و الارتجالية و المصلحية و العشوائية في كل القرارات التي أضرت بالنيابة الإقليمية و المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية.
- غياب النائب الإقليمي عن مقر النيابة مند تعينه بها إلى حدود اليوم و الذي لا يحضرها إلا بحضور لجان مركزية.ثلاث أو أربع مرات في السنة. ويغادر
بمغادرة اللجان.بل أكثر من هذا تم اختصار و نقل مختلف الخدمات و المهام التي تؤديها النيابة الإقليمية في بادئ الأمر الى غرفة واحدة بمساحة 3* 5 متر
في مركز التوجيه و الإرشاد بمدينة الداخلة غير انه تم نقل هذه الغرفة إلى المركز الجهوي للتوثيق و التنشيط والإنتاج التربوي ليبدع بعد ذلك فكرة تناوب الموظفين على الحضور إلى النيابة.
- التستر على غياب الموظفين ،مع رفض النائب بشكل مستمر الإعلان على أسماء ومهام موظفي النيابة الإقليمية.
- عجز النائب و مدير الأكاديمية عن تدبير عملية إعادة الانتشار، فرغم كون أستاذ اللغة العربية اعتبر بمثابة فائض في مدينة الداخلة، غير أنه لم يلتحق إلا
في بداية شهر دجنبر 2012 و التحاقه المؤقت بالتاريخ السالف الذكر و الذي لم يتعدى 48 ساعة كان بمثابة التفاف على القانون ليس إلا ،لأنه كان في
حاجة إلى استئناف العمل من أجل اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية، غير أنه عاد أدراجه مرة أخرى و بدلا من تطبيق النص القانوني أمام هده التجاوزات
كوفئ بتعينه بمدينة الداخلة و معاقبة المحتجين على هده الخروقات بعقوبات قاسية( التوبيخ ،الاندار .التنبيه...) لا لشيء إلا لكونهم قالوا لا لهذه التجاوزات.
- منع الأساتذة الجدد من استلام المنحة rappel إلا بعد التوقيع على مجموعة من الوثائق لا علاقة لها بالمنحة، بالإضافة إلى السلوك المستفز و الخارج
عن نطاق القانون الذي و واجه به أحد الموظفين الأساتذة عند قدومهم للنيابة.
- التماطل و التسويف في الحصول على الوثائق القانونية التي لا تتم إلا عن طريق الهاتف (تقارير التفتيش،شواهد الأجرة،الحوالة الشهرية...)
- الاقتطاع عن الرخص القانونية حيث اقتطع 3 أيام للأستاذ (ر ت) العامل بثانوية تيرس التأهيلية عن شهادة طبية قدمت في أجالها القانونية، و بعض
الموظفين متستر عليهم مند افتتاح النيابة الإقليمية دون اقتطاع و لا درهم واحد.
- التكليف بتدريس أكثر من مستوى،3 مستويات لجميع الأساتذة،6 مستويات بالنسبة للتربية البدنية، علما أن النائب قام بإلغاء تعيين أستاذ التربية البدنية و 4 مستويات بالنسبة للإعلاميات).
- التكليف بتدريس أكثر من مادتين دراسيتين.( استاد مادة الفيزياء والكيمياء يدرس المادة الأصلية والرياضيات بالإضافة إلى الترجمة)
- تكليف أساتذة الإعدادي بالتدريس في الثانوي ألتأهيلي المتبوعين بالكفاءة المهنية(الإعلاميات تربية البدنية،التربية الإسلامية).
- رفض النائب أداء مستحقات تصحيح أوراق الامتحانات الاشهادية للموسم السابق 2011/2012مع منع رجال التعليم من حق متابعة الدراسة .
- إصلاح مرافق النيابة وإعادة إصلاحها للمرة الثانية رغم كونها لم تستغل قط إلا عند حضور لجان مركزية.
- السكنيات: تكذيب لائحة الوزير للسكنيات المحتلة للنائب الإقليمي ،بحيث لم يرد اسم :
- سكنية مدرسة بئر كندوز في لائحة الوزير و التي كان يحتلها أستاذ( ك ن) بمباركة من النائب الإقليمي لتحتلها بعد ذلك أرملته .
- سكنية الحراسة العامة بثانوية تيرس التأهيلية التي يحتلها النائب الإقليمي .
- الوضع المزري و الكارتي لسكنيات رجال التعليم .غرفة وحيدة لأستاذ و زوجته وأبناءه بالإضافة إلى خطر التماس الكهربائي و تسرب مياه
الصرف الصحي داخل السكنيات .
- تصرف النائب في السكنيات دون مذكرة منظمة بحيث يمنحها للمقربين و يمنعها عن المغضوب عليهم كأنها ملكية شخصية.
- غياب طبيب في المركز خاصة وان اقرب طبيب يبعد ب300كلم.وهو الشيء الذي يكلف رجال التعليم و أسرهم و أبنائهم عناء التنقل إلى مدينة الداخلة
لذلك فنحن نرفض بشكل قاطع التنقل للداخلة لأجراء الفحص المضاد.
- برنامج جيني: - تهميش الإقليم فيما يخص تفعيل برنامج جيني خاصة إذا ما قورن بإقليم وادي الذهب وهو الشيء الذي أدى إلى غياب تكافؤ
الفرص بين رجال التعليم بالجهة وغياب استقرارهم بالإقليم من جهة ثانية.
- التعسف الممارس على رجال التعليم التابعين لنيابة اوسرد في مراكز الإيواء بالداخلة من طرف القيمين عليها.
وفي الأخير فإننا ندعو الشغيلة التعليمية إلى اليقظة ورص الصفوف لإنجاح الشطر الأول من البرنامج النضالي و المتمثل في :
* تقديم استقالة من جميع مجالس المؤسسة بتاريخ 25فبراير 2013.
* وقفة احتجاجية إنذاريه أمام النيابة الإقليمية يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013.
* إضراب إقليمي يوم 05مارس 2013مع الحضور إلى المؤسسات التعليمية .
* إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي 12 و 13 مارس2013 مع الحضور إلى المؤسسات التعليمية و ثم التوجه
الى النيابة الاقليمية.
* اعتصام أمام النيابة لمدة 24 ساعة يوم19مارس2013
رابط التحميل
