تربية بريس
اسماعيل الحلوتي
نكاد نجزم صادقين، أنه لو أتيحت للسيد: ابن كيران، فرصة الخروج من حكومته والاصطفاف إلى جانبنا، للتفرج على أعضاء فريقه وهم يجهدون النفس في تصريف الأعمال بلا طائل، لانتابه نفس الإحساس بالاستياء الذي يخالجنا، وكفر بالسياسة والسياسيين أجمعين إلى يوم الدين، ثم زاد بابتلاع لسانه في الحال، أو لربما تمنى لحظتها العودة باستعجال لتدارك الأمر عبر توجيهاتنا. غير أنه في قانون السياسة، كما في لعبة كرة القدم الشعبية، لا يسمح لعنصر خرج قبل نهاية المباراة أن يعود لاستكمال أطوارها، ويلزمه انتظار مناسبة مقابلة أخرى لعطاء أحسن ما لم يعتزل اللعب، ويريح نفسه والجماهير من أوجاع الدماغ، التي لم تفد في التخفيف من حدتها المسكنات بشتى صنوفها...
لقد أوشك سيادته على إتمام سنة من تزعم "القافلة"، ولسنا ندري إلى أين سيحط بنا الرحال. أنهكنا المسير ومازلنا نراوح مكاننا في نفق مظلم، دون أن تلوح في الأفق تباشير ذاك الفرج الذي طالما رددوا أهازيجه على مسامعنا، إبان حملات التهليل التي أقاموا شعائرها تحت أنوار مصباحهم، وصخب أبواق خطبهم العصماء وشعاراتهم الجوفاء..وبعد أن تبين له جليا أن نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل، وما واكبها من لوائح رخص استغلال مقالع الرمال، واحتلال السكن الوظيفي، لم يأت بما كان مرجوا منه في تذويب خلافاته مع الحلفاء وامتصاص غضب الشارع، جادت قريحته ب"تخريجة" أخرى على المقاس، ليست سوى منشوره رقم:2012.26 المؤرخ في 15 نونبر2012، المأخوذ عن منشور مماثل صدر سنة 2005، يعلن فيه حربا ضروسا على الموظفين الأشباح، تنفيذا لما ورد في الدستور الجديد حول تخليق الحياة العامة، ورغبة في إنهاء الاستهتار القائم داخل عموم الإدارة المغربية.
ما من شك في أن ظاهرة الموظفين الأشباح، تعتبر من أخطر مظاهر الفساد والإفساد التي ظلت لسنوات طوال تؤرق البال، وتقض مضاجع الشرفاء في هذا البلد الذي نحلم بنقائه، لما تمثله من استنزاف للخزينة العامة، وما تحدثه من عرقلة لما نرومه من تنمية بشرية فعالة... والموظفون الأشباح في نظرنا فئتان: الأولى يجسدها أولئك الذين لا وجود فعلي لهم في مقرات عملهم عدا في لوائح الإحصاء، حيث يساهمون في تضخيم أعداد الموظفين وإضعاف مالية الدولة، وهم عبارة عن جثت متعفنة امتدت روائحها إلى خارج الحدود، من غير أن تقام لها صلاة الجنازة ولا صلاة الغائب، مما يتعارض وتعاليم ديننا الحنيف الذي ينص على أن إكرام الميت دفنه. ثم هناك فئة ثانية تتكون من أشخاص لاشكل ولاحس لهم، هم عبارة عن أجساد خاوية من روح المسؤولية وبدون ضمائر مهنية، فقط بقايا أرواح هائمة على وجوهها في ردهات الإدارات المنتمين قسرا إليها ، لا أثر لبصماتهم على ورق مكاتبهم ولا نقر على الحواسيب المزينة لها، نجد نسخا منهم في المؤسسات التعليمية، كما في المستشفيات العمومية وفي الجماعات المحلية بأعداد غفيرة تشكل خزانا ثمينا لأصحاب النفوذ في الاستحقاقات الانتخابية...
نحن نثمن أي مشروع إصلاحي ، قد ننخرط فيه بكل جوارحنا وما نملك من إمكانات مادية ومعنوية، نحرص بقوة على إنجاحه إذا ما تبين لنا أن إرادة التغيير أقوى من التخفي وراء مسوغات فاشلة وذرائع باطلة. ولن نشك قيد أنملة في أن يرضى كل ذي غيرة وطنية ، بتواصل أحداث مسلسل الفساد، والإفساد والمحسوبية، دون النضال من أجل إيقاف حلقاته التي تحولت إلى سياط حارقة تجلدنا وتلهب أجسادنا. نريد للحكومة أن تسارع إلى القطع مع أسلوب الوقوف عند حدود الاستنساخ والتشخيص، وتنتقل إلى اعتماد مقاربات بديلة قوامها إبداع حلول ناجعة، وتوفير العلاج الأنسب لمعضلاتنا، أن تتمسك بتنزيل فصول قانون النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتوقيع عقوبة العزل في حق الموظفين المتغيبين خاصة الأشباح منهم، بل نطالب باسترداد الأموال المسحوبة من خزينة الدولة بشكل غير مشروع، وإنزال أقسى العقوبات بالمتسترين عليهم. نريدها أن تسهر أيضا على تطبيق ما تعتزمه من إجراءات وقائية وزجرية للتصدي لهؤلاء اللصوص، بتشكيل لجن قوية وذات مصداقية، فضلا عن تعميم الأجهزة الإلكترونية على الإدارات لمراقبة الحضور، والمضي قدما نحو نشر "لوائح" إلكترونية ببوابة التشغيل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية ثم على مواقع القطاعات المعنية، والتعجيل بإشعار مصالح الموارد البشرية بالتغيبات غير المبررة لاتخاذ القرارات المناسبة... إلى هنا يبدو أن كل شيء يسير وفق ما نطمح إلى تحقيقه من إقامة قطيعة نهائية مع رواسب الماضي الرهيب والمظلم، لكن ألا يرى معنا السيد: ابن كيران أن الوسائل التقنية وحدها غير كافية في إيقاظ الضمائر وتخليق الحياة العامة؟ فقد يسجل الموظف حضوره في الإبان المحدد، ويلتزم بالمكوث في عمله إلى غاية انصرام الوقت القانوني، لينهي معه ممارسة النميمة ومغازلة شبكات الكلمات المتقاطعة... أفلا يعد هذا السلوك إخلالا بالواجب وتحللا من الالتزامات الوظيفية التي يتقاضى عنها مقابلا شهريا؟ ففي رأينا المتواضع، إذا أراد السيد رئيس الحكومة بلوغ الغايات المرجوة، والتوفق في ما فشل فيه الآخرون، أن يعض بالنواجذ على هذه الفرصة حتى لا تكون الأخيرة ، فيفقد مصباحه توهجه ، يتعطل ميزان السيد: حميد شباط، وتذوي سنبلة السيد: امحند العنصر وتتناثر أوراق كتاب السيد نبيل بنعبد الله في الهواء، لتضيع معهم رهانات المواطنين ومصالحهم، فيعود اليأس ليستوطن القلوب وتخبو شعلة الأمل في الصدور المختنقة..
إن ضمان نجاح هذه التجربة، في ظل ما حصل من مستجدات داخل البلاد وخارجها، رهين بمدى قدرة السيد: ابن كيران وجنده على إرساء دعائم حكامة جيدة، تسهر على تعزيز المكتسبات، وتحرص على تطوير آليات العمل للارتقاء بمردودية الموظفين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لما يخدم الصالح العام، ويمحو من على مرآتنا تلك الضبابية التي تحول دون إبراز حقيقة وجه بلادنا المشرق.فمبعث رعبنا الشديد يعكسه ما سبق من إخفاقات ، تتجلى أساسا في تجربة بطل "فضيحة النجاة" السيد: عباس الفاسي خلال سنة 1999،حين كان يشغل وزيرا للتشغيل وأصدر مذكرة يدعي فيها عزمه التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، بيد أنه سرعان ما أدار لها ظهره بمجرد توليه منصب الوزارة الأولى، ثم جاء دور السيد: نجيب الزروالي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العمومية في حكومة السيد: ادريس جطو، الذي أكد انشغاله آنذاك بإيجاد أنجع الصيغ الممكنة لمحاربة الظاهرة، بعدما قرر إحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات العمومية، وإنشاء لجن خاصة ل"استخراج" الأشباح، الذين بلغ عددهم وقتها: ثمانين ألف موظفة وموظف، دون جدوى تذكر. و نستحضر كذلك إقدام وزيرة الشبيبة والرياضة السيدة: نوال المتوكل في حكومة السيد: ادريس جطو الثانية سنة 2007، على إصدار مذكرة دعت بموجبها سائر العداءات والعدائين الذين يشغلون مناصب إدارية في الوزارة إلى الالتحاق بمقرات عملهم قصد مزاولة مهامهم، أو تقديم استقالاتهم إذا ما كانوا يرغبون في العمل مع جمعيات رياضية حرة، وترتفع اليوم أصوات أخرى منادية بإعادة النظر حتى في التفرغ النقابي ترشيدا للموارد البشرية...ويستشف من خلال كل هذه التجارب الفاشلة،أن هناك لوبيات تعمل بدون كلل أو ملل على إفشال مشاريع التطهير والتغيير. فهل لازال السيد ابن كيران يفتقر إلى الجرأة لمجابهتها واجتثاث جذورها؟
اسماعيل الحلوتي
نكاد نجزم صادقين، أنه لو أتيحت للسيد: ابن كيران، فرصة الخروج من حكومته والاصطفاف إلى جانبنا، للتفرج على أعضاء فريقه وهم يجهدون النفس في تصريف الأعمال بلا طائل، لانتابه نفس الإحساس بالاستياء الذي يخالجنا، وكفر بالسياسة والسياسيين أجمعين إلى يوم الدين، ثم زاد بابتلاع لسانه في الحال، أو لربما تمنى لحظتها العودة باستعجال لتدارك الأمر عبر توجيهاتنا. غير أنه في قانون السياسة، كما في لعبة كرة القدم الشعبية، لا يسمح لعنصر خرج قبل نهاية المباراة أن يعود لاستكمال أطوارها، ويلزمه انتظار مناسبة مقابلة أخرى لعطاء أحسن ما لم يعتزل اللعب، ويريح نفسه والجماهير من أوجاع الدماغ، التي لم تفد في التخفيف من حدتها المسكنات بشتى صنوفها...
لقد أوشك سيادته على إتمام سنة من تزعم "القافلة"، ولسنا ندري إلى أين سيحط بنا الرحال. أنهكنا المسير ومازلنا نراوح مكاننا في نفق مظلم، دون أن تلوح في الأفق تباشير ذاك الفرج الذي طالما رددوا أهازيجه على مسامعنا، إبان حملات التهليل التي أقاموا شعائرها تحت أنوار مصباحهم، وصخب أبواق خطبهم العصماء وشعاراتهم الجوفاء..وبعد أن تبين له جليا أن نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل، وما واكبها من لوائح رخص استغلال مقالع الرمال، واحتلال السكن الوظيفي، لم يأت بما كان مرجوا منه في تذويب خلافاته مع الحلفاء وامتصاص غضب الشارع، جادت قريحته ب"تخريجة" أخرى على المقاس، ليست سوى منشوره رقم:2012.26 المؤرخ في 15 نونبر2012، المأخوذ عن منشور مماثل صدر سنة 2005، يعلن فيه حربا ضروسا على الموظفين الأشباح، تنفيذا لما ورد في الدستور الجديد حول تخليق الحياة العامة، ورغبة في إنهاء الاستهتار القائم داخل عموم الإدارة المغربية.
ما من شك في أن ظاهرة الموظفين الأشباح، تعتبر من أخطر مظاهر الفساد والإفساد التي ظلت لسنوات طوال تؤرق البال، وتقض مضاجع الشرفاء في هذا البلد الذي نحلم بنقائه، لما تمثله من استنزاف للخزينة العامة، وما تحدثه من عرقلة لما نرومه من تنمية بشرية فعالة... والموظفون الأشباح في نظرنا فئتان: الأولى يجسدها أولئك الذين لا وجود فعلي لهم في مقرات عملهم عدا في لوائح الإحصاء، حيث يساهمون في تضخيم أعداد الموظفين وإضعاف مالية الدولة، وهم عبارة عن جثت متعفنة امتدت روائحها إلى خارج الحدود، من غير أن تقام لها صلاة الجنازة ولا صلاة الغائب، مما يتعارض وتعاليم ديننا الحنيف الذي ينص على أن إكرام الميت دفنه. ثم هناك فئة ثانية تتكون من أشخاص لاشكل ولاحس لهم، هم عبارة عن أجساد خاوية من روح المسؤولية وبدون ضمائر مهنية، فقط بقايا أرواح هائمة على وجوهها في ردهات الإدارات المنتمين قسرا إليها ، لا أثر لبصماتهم على ورق مكاتبهم ولا نقر على الحواسيب المزينة لها، نجد نسخا منهم في المؤسسات التعليمية، كما في المستشفيات العمومية وفي الجماعات المحلية بأعداد غفيرة تشكل خزانا ثمينا لأصحاب النفوذ في الاستحقاقات الانتخابية...
نحن نثمن أي مشروع إصلاحي ، قد ننخرط فيه بكل جوارحنا وما نملك من إمكانات مادية ومعنوية، نحرص بقوة على إنجاحه إذا ما تبين لنا أن إرادة التغيير أقوى من التخفي وراء مسوغات فاشلة وذرائع باطلة. ولن نشك قيد أنملة في أن يرضى كل ذي غيرة وطنية ، بتواصل أحداث مسلسل الفساد، والإفساد والمحسوبية، دون النضال من أجل إيقاف حلقاته التي تحولت إلى سياط حارقة تجلدنا وتلهب أجسادنا. نريد للحكومة أن تسارع إلى القطع مع أسلوب الوقوف عند حدود الاستنساخ والتشخيص، وتنتقل إلى اعتماد مقاربات بديلة قوامها إبداع حلول ناجعة، وتوفير العلاج الأنسب لمعضلاتنا، أن تتمسك بتنزيل فصول قانون النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتوقيع عقوبة العزل في حق الموظفين المتغيبين خاصة الأشباح منهم، بل نطالب باسترداد الأموال المسحوبة من خزينة الدولة بشكل غير مشروع، وإنزال أقسى العقوبات بالمتسترين عليهم. نريدها أن تسهر أيضا على تطبيق ما تعتزمه من إجراءات وقائية وزجرية للتصدي لهؤلاء اللصوص، بتشكيل لجن قوية وذات مصداقية، فضلا عن تعميم الأجهزة الإلكترونية على الإدارات لمراقبة الحضور، والمضي قدما نحو نشر "لوائح" إلكترونية ببوابة التشغيل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية ثم على مواقع القطاعات المعنية، والتعجيل بإشعار مصالح الموارد البشرية بالتغيبات غير المبررة لاتخاذ القرارات المناسبة... إلى هنا يبدو أن كل شيء يسير وفق ما نطمح إلى تحقيقه من إقامة قطيعة نهائية مع رواسب الماضي الرهيب والمظلم، لكن ألا يرى معنا السيد: ابن كيران أن الوسائل التقنية وحدها غير كافية في إيقاظ الضمائر وتخليق الحياة العامة؟ فقد يسجل الموظف حضوره في الإبان المحدد، ويلتزم بالمكوث في عمله إلى غاية انصرام الوقت القانوني، لينهي معه ممارسة النميمة ومغازلة شبكات الكلمات المتقاطعة... أفلا يعد هذا السلوك إخلالا بالواجب وتحللا من الالتزامات الوظيفية التي يتقاضى عنها مقابلا شهريا؟ ففي رأينا المتواضع، إذا أراد السيد رئيس الحكومة بلوغ الغايات المرجوة، والتوفق في ما فشل فيه الآخرون، أن يعض بالنواجذ على هذه الفرصة حتى لا تكون الأخيرة ، فيفقد مصباحه توهجه ، يتعطل ميزان السيد: حميد شباط، وتذوي سنبلة السيد: امحند العنصر وتتناثر أوراق كتاب السيد نبيل بنعبد الله في الهواء، لتضيع معهم رهانات المواطنين ومصالحهم، فيعود اليأس ليستوطن القلوب وتخبو شعلة الأمل في الصدور المختنقة..
إن ضمان نجاح هذه التجربة، في ظل ما حصل من مستجدات داخل البلاد وخارجها، رهين بمدى قدرة السيد: ابن كيران وجنده على إرساء دعائم حكامة جيدة، تسهر على تعزيز المكتسبات، وتحرص على تطوير آليات العمل للارتقاء بمردودية الموظفين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لما يخدم الصالح العام، ويمحو من على مرآتنا تلك الضبابية التي تحول دون إبراز حقيقة وجه بلادنا المشرق.فمبعث رعبنا الشديد يعكسه ما سبق من إخفاقات ، تتجلى أساسا في تجربة بطل "فضيحة النجاة" السيد: عباس الفاسي خلال سنة 1999،حين كان يشغل وزيرا للتشغيل وأصدر مذكرة يدعي فيها عزمه التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، بيد أنه سرعان ما أدار لها ظهره بمجرد توليه منصب الوزارة الأولى، ثم جاء دور السيد: نجيب الزروالي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العمومية في حكومة السيد: ادريس جطو، الذي أكد انشغاله آنذاك بإيجاد أنجع الصيغ الممكنة لمحاربة الظاهرة، بعدما قرر إحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات العمومية، وإنشاء لجن خاصة ل"استخراج" الأشباح، الذين بلغ عددهم وقتها: ثمانين ألف موظفة وموظف، دون جدوى تذكر. و نستحضر كذلك إقدام وزيرة الشبيبة والرياضة السيدة: نوال المتوكل في حكومة السيد: ادريس جطو الثانية سنة 2007، على إصدار مذكرة دعت بموجبها سائر العداءات والعدائين الذين يشغلون مناصب إدارية في الوزارة إلى الالتحاق بمقرات عملهم قصد مزاولة مهامهم، أو تقديم استقالاتهم إذا ما كانوا يرغبون في العمل مع جمعيات رياضية حرة، وترتفع اليوم أصوات أخرى منادية بإعادة النظر حتى في التفرغ النقابي ترشيدا للموارد البشرية...ويستشف من خلال كل هذه التجارب الفاشلة،أن هناك لوبيات تعمل بدون كلل أو ملل على إفشال مشاريع التطهير والتغيير. فهل لازال السيد ابن كيران يفتقر إلى الجرأة لمجابهتها واجتثاث جذورها؟