يخوض الحراس العامون والنظار ورؤساء الأشغال ومديرو الدراسة إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء، 19 فبراير2013، مع وقفة احتجاجية وطنية للمكاتب الإقليمية أمام مقر الوزارة في الرباط ضد ما وصفوه باستمرار مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية.
وقد جاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة يوم الأحد، 27 يناير 2013، في جماعة عبد الله أمغار في إقليم الجديدة تحت شعار «إطار يصون كرامة أطر الإدارة التربوية.. دعامة أساسية للرفع من الجودة المنشودة»، بعد استعراض المُستجَدّات التربوية والإدارية والتعليمية على المستوى الوطني.
وخَلـُصَ المجلس الوطني، حسب البيان الذي تم استصداره بالمناسبة، إلى ما اعتبره استمرار مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية وتماطل الوزارة الوصية في التواصل مع الجمعية لتدارس ملفها المطلبي وتجاهل الوزارة الجمعية كشريك فاعل في صياغة النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بالإطار الخاص بالإدارة التربوية وإثقال كاهل الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بمختلف الأشغال الإدارية، في ظل غياب الأطر التربوية المساعِدة وضعف التجهيزات المتوفرة.
وحمّل المجلس الوطني الوزارة مسؤولية ما قد ينجم عن إقصاء الجمعية وعدم الرد على مراسلاتها، مطالبا إياها بالاستجابة الفورية لمطالب الجمعية على أساس الحوار البنـّاء والمُشترَك، مجدِّدا دعوته النقابات التعليمية إلى تبني مطالب الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، ومثمنا جهود التنسيق مع جمعيتي المديرين، شرط أن يكون تنسيقا فعليا وحقيقيا.
وأدان البيان «كل أشكال التضييق والتعسف على أطر الجمعية من طرف بعض المسؤولين في بعض الأقاليم» (تارودانت والجديدة نموذجا)، مشيرا إلى تخويل المكتب الوطني صلاحية إعلان محطات نضالية أخرى لاحقا.
وفي الأخير، أهاب المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بكافة منخرطي الجمعية إلى «المزيد من اليقظة والتعبئة والتجند لتحقيق مطالب الجمعية».
المساء التربوي
وقد جاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة يوم الأحد، 27 يناير 2013، في جماعة عبد الله أمغار في إقليم الجديدة تحت شعار «إطار يصون كرامة أطر الإدارة التربوية.. دعامة أساسية للرفع من الجودة المنشودة»، بعد استعراض المُستجَدّات التربوية والإدارية والتعليمية على المستوى الوطني.
وخَلـُصَ المجلس الوطني، حسب البيان الذي تم استصداره بالمناسبة، إلى ما اعتبره استمرار مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية وتماطل الوزارة الوصية في التواصل مع الجمعية لتدارس ملفها المطلبي وتجاهل الوزارة الجمعية كشريك فاعل في صياغة النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بالإطار الخاص بالإدارة التربوية وإثقال كاهل الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بمختلف الأشغال الإدارية، في ظل غياب الأطر التربوية المساعِدة وضعف التجهيزات المتوفرة.
وحمّل المجلس الوطني الوزارة مسؤولية ما قد ينجم عن إقصاء الجمعية وعدم الرد على مراسلاتها، مطالبا إياها بالاستجابة الفورية لمطالب الجمعية على أساس الحوار البنـّاء والمُشترَك، مجدِّدا دعوته النقابات التعليمية إلى تبني مطالب الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، ومثمنا جهود التنسيق مع جمعيتي المديرين، شرط أن يكون تنسيقا فعليا وحقيقيا.
وأدان البيان «كل أشكال التضييق والتعسف على أطر الجمعية من طرف بعض المسؤولين في بعض الأقاليم» (تارودانت والجديدة نموذجا)، مشيرا إلى تخويل المكتب الوطني صلاحية إعلان محطات نضالية أخرى لاحقا.
وفي الأخير، أهاب المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بكافة منخرطي الجمعية إلى «المزيد من اليقظة والتعبئة والتجند لتحقيق مطالب الجمعية».
المساء التربوي