وصف الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمته بالمناسبة "دورة المجلس الوطني(وصفها) بالعادية جدول عملها محدد في النظام الاساسي والنظام الداخلي على أن يتم خلالها المدارسة والتصديق على التقريرين الادبي والمالي ثم تقديم البرنامج السنوي والميزانية ".
كما اعتبر يتيم الدورة بكونها "محطة للوقوف على اداء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومواطن القوة لنثبتها ومواطن الضعف كي يتم تداركها ثم نقاط الضعف كي نتجاوزها "
إلى ذلك أشار الكاتب العام للاتحاد أن المنظمة عرفت خلال السنة المنصرمة توسعا تنظيميا حيث توسع حضوره التنظيمي مجاليا ليغطي أغللب الاقاليم بما في ذلك الاقاليم المستحدثة ، وعددا متزايدا من القطاعات حيث تجاوزت الجامعات والنقابات الوطنية رقم. 46.
كما عرف الاتحاد حسب يتيم توسعا تنظيميا وماليا ومركزيا واكبه حضور معتبر على الساحة النضالية والاجتماعية ، على مستوى امتداده التنظيمي . وعلى مستوى وفائه لرؤيته النقابية وخطه النضالي . كان كان حاضرا في المؤسسات بالبرلمان بمجلس المستشارين كفاعلية رقابية وتشريعية وقوة اقتراحية واللجن المنبثقة عن الحوار الاجتماعي وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية أوضح يتيم أن الاتحاد كان حاضرا على مستوى الديبلوماسية النقابية والمؤتمرات الدولية في الداخل والخارج ،و في تقديم الخدمات النقابية والاستماع لمطالب وانشغالات الشغيلة .
وبخصوص المحيط الذي يتحرك فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خصوصا المحيط الاجتماعي والاقتصادي أبرز يتيم أن مختلف التحولات والتطورات المتلاحقة تفرض على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفكيرا عميقا يحدد تموقعه ضمن خريطة الإصلاح السياسي والاجتماعي، ويحدد رؤيته النضالية في إطار الرؤيه النقابية وأهدافها الكبرى.وعلى الخصوص ما أسماها يتيم بالمتغيرات الدولية والجهوية والوطنية ، ومستجدات الوضع الاجتماعي منها على الخصوص " واقع الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وخاصة في دول أوروبا الغربية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول من حيث حجم المبادلات التجارية، ومن حيث تدفق العملة الصعبة سواء من خلال عائدات السياحة أو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج"،بالإضافة إلى " الصعوبات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حيث ارتفاع فاتورة الواردات من الطاقة مما ترتب عنه عدة اختلالات بنيوية ومؤشرات مالية وتباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي التي بفعل التقلبات المناخية لا يزال نمو الاقتصاد الوطني مرتبطا في شق كبير منه بالتساقطات المطرية، وما يقتضيه من تعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس معطى ظرفي طارئ"،كما أشار يتيم في نفس السياق إلى اختلال ميزان الأداءات وتفاقم عجز الميزان التجاري حيث لا يزال الطابع العام المميز للاقتصاد الوطني هو غلبة الاستهلاك على الإنتاج والاستيراد على التصدير وهو ما يدل عليه اختلال التوازن في العلاقة مع الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تبادل الحر مثل الولايات المتحدة ودول اتفاقية أكادير ?ناهيك عن "تفاقم الدين الخارجي الذي أصبح يقترب من المنطقة الحمراء التي قد تعيد البلاد إلى سنوات التقديم الهيكلي ( 58 % من الناتج الداخلي الخام)"و" تزايد نفقات صندوق المقاصة التي انتقلت من 10 مليارات سنة 2000 إلى ما يقارب 53 مليار سنة 2012 ، وما أصبح يشكله ذلك من عبء على جهود الاستثمار ، وما قد يترتب عليه من انهيار الخدمات الأساسية في مجال البنيات الأساسية والصحة والتعليم والأمن وغيرها من المجالات الحيوية علما أن هذه النفقات لم تعد تضطلع بوظيفتها الاجتماعية بسبب سوء الاستهداف وذهاب قسط كبير منها لدعم استهلاك فئات ميسورة أو مؤسسات عمومية ذات مردودية عالية"
كلمة الكاتب العام للاتحاد ذكرت أيضا بالتدهور المتواصل في الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجال الصحة والتعليم، إذ رغم الاعتمادات الكبيرة التي انفقت في برامج كبرى للنهوض بمنظومة التعليم والمنظومة الصحية والمجهودات الكبرى التي بذلت لتحسين الوضعية المادية والمعنوية للموارد البشرية في هذين القطاعين الحيويين، فإن الخدمة العمومية في هذه القطاعاالاجتماعية لا تزال تعاني من عدة مظاهر من الخلل تهدد بانهيار هاتين المنظومتين.ومذا بالتهديدات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية وخاصة في شقها المرتبط بأنظمة التقاعد سواء التهديدات الحالية والمرتقبة سواء في الأمد القريب أو المتوسط أو البعيد مما يهدد الاستقرار الاجتماعي لأجيال ضحت من أجل بناء هذه المنظومة ، فضلا عن أن الفئة الغالبة من السكان النشيطين هم خارج أية منظومة للتغطية الاجتماعية
وفي السياق نفسه تطرق يتيم إلى التحولات السياسية النوعية وما نتج عنه من خلال الحراك العربي والربيع الديمقراطي وهو الربيع الذي قاد إلى تغيرات سياسية في المنطقة ودفع إلى واجهة التدبير السياسي عددا من التنظيمات الحزبية ذات المرجعية الإسلامية التي عانت طويلا من الاضطهاد والإقصاء ومن سياسات تجفيف المنابع. بالإضافة إلى المراجعة الدستورية الشاملة التي انتجت دستورا جديدا لمضامين متقدمة عززت المسؤولية السياسية للحكومة والسلطة التشريعية للبرلمان واستقلال القضاء، كما دسترت بوضوح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودور المنظمات النقابية والمنظمات المهنية للمقاولين كمدافع عن الحقوق المشروعة للشغيلة وللفاعلين الاقتصاديين .
كما ذكر يتيم باتفاق 26 أبريل 2011 الذي وصفه بالتاريخي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي حقق مكاسب غير مسبوقة للشغيلة المغربية وترتب عنها التزامات مالية بلغت في السنة المالية 2013 حوالي 13 مليار درهم، ومكنت من رفع كلفة الأجور، وحل عدد من القضايا التي ظلت عالقة منذ سنوات، وعلى رأسها قضايا الترقية، وعددا من المطالب الفئوية والأفقية المشتركة، كما تم الاتفاق على فتح أوراش اجتماعية كبرى من قبل إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية .بالإضافة إلى إفراز حكومة منبثقة من صناديق الانتخابات أولت حزبا سياسيا معارضا الصدارة في المشهد السياسي فريقا نيابيا تجاوز عدد نوابه لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية 100 نائب ونائبة،و حكومة ائتلافية وضعت برنامجا إصلاحيا طموحا يقوم على شعار الحكامة الجيدة القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة .
من جهة أخرى حذر يتيم من بروز محاولات التفافية على نتائج الربيع العربي وعودة قوية لما سمي في مصر ب، " الفلول " وأركان حزب التجمع الدستوري بتونس مبرزا نه لا يمكن استثناء المغرب من هذه الظاهرة على اختلاف من خلال محاولات الإجهاز على التجربة وتحريك الورقة الاجتماعية
ومن خلال ما سبق تساءل يتيم عن موقع المركزيات النقابية ودور الفاعل الاجتماعي في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الإجابة على هذا السؤال الكبير يقتضي تفكيرا جديا في عدد من القضايا والمحاور منها تعزيز استقلالية النقابة و تموقع النقابة عن طريق دعم برامج الإصلاح الذي تطرحه حكومة منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة شعبية واضحة وان نكون عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار السياسي وعدم الوقوع في استراتيجيات مقاومة للإصلاح تسعى للركوب على المطلب الاجتماعي من أجل أغراض سياسية.
وفي ذات السياق دعا يتيم إلى الانخراط الإيجابي في أوراش الاصلاح وتطوير القوة الاقتراحية للنقابة في ملفات التقاعد والمقاصة و النظام الضريبي واصلاح نظام الوظيفة العمومية و اصلاح منظومة الأجور ثم تعزيز الصلاحات المؤسساتية وتنزيل مقتضيات الدستور - وشدد على مسألة تعزيز ثقافة نقابية جديدة " المصداقية - الانتاج" انطلاقا من شعار "الواجبات بالأمانة والحقوق
وفي السياق ذاته حث يتيم على ضرورة الوعي بالإكراهات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا من جهة مع مواصلة القيام بدورنا في التعبير والدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة .مع تطوير علاقة الشراكة وثقافة المفاوضة الجماعية العلاقة بالمقاولة الوطنية والمواطنة ؟وكذا مواصلة النضال من اجل تعزيز الحريات النقابية والدفاع عن الحقوق الأساسية للشغيلة مع الاحتفاظ على استقرار علاقة الشغل داخل المقاولة ؟مع وضع استراتيجية استباقية في تدبير النزاعات الاجتماعية ،و تطوير القوة الاقتراحية للنقابة والانتقال بها من مجرد عمل مطلبي احتجاجي إلى قوة اقتراحية وعمل خدمي اجتماعي.
يذكر أن دورة المجلس الوطني للاتحاد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العادية عرفت عرض تقرير الأداء للمكتب الوطني للاتحاد والتقرير المالي فيما استمرت المناقشة إلى وقت متأخر من ليلة السبت الأحد. فيما يرتقب أن يتم خلال اليوم الثاني تقديم عرض حول مشروع البرنامج السنوي للاتحاد وعرض مشروع الميزانية السنوية بالإضافة إلى عرض أرضية حول التدبير النضالي للمرحلة فيما سيوزع المشاركون على ثلاث ورشات"الميزانية?أرضية حول التدبير النضالي للمرحلة،البرنامج السنوي"
خالد السطي
كما اعتبر يتيم الدورة بكونها "محطة للوقوف على اداء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومواطن القوة لنثبتها ومواطن الضعف كي يتم تداركها ثم نقاط الضعف كي نتجاوزها "
إلى ذلك أشار الكاتب العام للاتحاد أن المنظمة عرفت خلال السنة المنصرمة توسعا تنظيميا حيث توسع حضوره التنظيمي مجاليا ليغطي أغللب الاقاليم بما في ذلك الاقاليم المستحدثة ، وعددا متزايدا من القطاعات حيث تجاوزت الجامعات والنقابات الوطنية رقم. 46.
كما عرف الاتحاد حسب يتيم توسعا تنظيميا وماليا ومركزيا واكبه حضور معتبر على الساحة النضالية والاجتماعية ، على مستوى امتداده التنظيمي . وعلى مستوى وفائه لرؤيته النقابية وخطه النضالي . كان كان حاضرا في المؤسسات بالبرلمان بمجلس المستشارين كفاعلية رقابية وتشريعية وقوة اقتراحية واللجن المنبثقة عن الحوار الاجتماعي وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية أوضح يتيم أن الاتحاد كان حاضرا على مستوى الديبلوماسية النقابية والمؤتمرات الدولية في الداخل والخارج ،و في تقديم الخدمات النقابية والاستماع لمطالب وانشغالات الشغيلة .
وبخصوص المحيط الذي يتحرك فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خصوصا المحيط الاجتماعي والاقتصادي أبرز يتيم أن مختلف التحولات والتطورات المتلاحقة تفرض على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفكيرا عميقا يحدد تموقعه ضمن خريطة الإصلاح السياسي والاجتماعي، ويحدد رؤيته النضالية في إطار الرؤيه النقابية وأهدافها الكبرى.وعلى الخصوص ما أسماها يتيم بالمتغيرات الدولية والجهوية والوطنية ، ومستجدات الوضع الاجتماعي منها على الخصوص " واقع الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وخاصة في دول أوروبا الغربية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول من حيث حجم المبادلات التجارية، ومن حيث تدفق العملة الصعبة سواء من خلال عائدات السياحة أو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج"،بالإضافة إلى " الصعوبات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حيث ارتفاع فاتورة الواردات من الطاقة مما ترتب عنه عدة اختلالات بنيوية ومؤشرات مالية وتباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي التي بفعل التقلبات المناخية لا يزال نمو الاقتصاد الوطني مرتبطا في شق كبير منه بالتساقطات المطرية، وما يقتضيه من تعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس معطى ظرفي طارئ"،كما أشار يتيم في نفس السياق إلى اختلال ميزان الأداءات وتفاقم عجز الميزان التجاري حيث لا يزال الطابع العام المميز للاقتصاد الوطني هو غلبة الاستهلاك على الإنتاج والاستيراد على التصدير وهو ما يدل عليه اختلال التوازن في العلاقة مع الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تبادل الحر مثل الولايات المتحدة ودول اتفاقية أكادير ?ناهيك عن "تفاقم الدين الخارجي الذي أصبح يقترب من المنطقة الحمراء التي قد تعيد البلاد إلى سنوات التقديم الهيكلي ( 58 % من الناتج الداخلي الخام)"و" تزايد نفقات صندوق المقاصة التي انتقلت من 10 مليارات سنة 2000 إلى ما يقارب 53 مليار سنة 2012 ، وما أصبح يشكله ذلك من عبء على جهود الاستثمار ، وما قد يترتب عليه من انهيار الخدمات الأساسية في مجال البنيات الأساسية والصحة والتعليم والأمن وغيرها من المجالات الحيوية علما أن هذه النفقات لم تعد تضطلع بوظيفتها الاجتماعية بسبب سوء الاستهداف وذهاب قسط كبير منها لدعم استهلاك فئات ميسورة أو مؤسسات عمومية ذات مردودية عالية"
كلمة الكاتب العام للاتحاد ذكرت أيضا بالتدهور المتواصل في الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجال الصحة والتعليم، إذ رغم الاعتمادات الكبيرة التي انفقت في برامج كبرى للنهوض بمنظومة التعليم والمنظومة الصحية والمجهودات الكبرى التي بذلت لتحسين الوضعية المادية والمعنوية للموارد البشرية في هذين القطاعين الحيويين، فإن الخدمة العمومية في هذه القطاعاالاجتماعية لا تزال تعاني من عدة مظاهر من الخلل تهدد بانهيار هاتين المنظومتين.ومذا بالتهديدات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية وخاصة في شقها المرتبط بأنظمة التقاعد سواء التهديدات الحالية والمرتقبة سواء في الأمد القريب أو المتوسط أو البعيد مما يهدد الاستقرار الاجتماعي لأجيال ضحت من أجل بناء هذه المنظومة ، فضلا عن أن الفئة الغالبة من السكان النشيطين هم خارج أية منظومة للتغطية الاجتماعية
وفي السياق نفسه تطرق يتيم إلى التحولات السياسية النوعية وما نتج عنه من خلال الحراك العربي والربيع الديمقراطي وهو الربيع الذي قاد إلى تغيرات سياسية في المنطقة ودفع إلى واجهة التدبير السياسي عددا من التنظيمات الحزبية ذات المرجعية الإسلامية التي عانت طويلا من الاضطهاد والإقصاء ومن سياسات تجفيف المنابع. بالإضافة إلى المراجعة الدستورية الشاملة التي انتجت دستورا جديدا لمضامين متقدمة عززت المسؤولية السياسية للحكومة والسلطة التشريعية للبرلمان واستقلال القضاء، كما دسترت بوضوح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودور المنظمات النقابية والمنظمات المهنية للمقاولين كمدافع عن الحقوق المشروعة للشغيلة وللفاعلين الاقتصاديين .
كما ذكر يتيم باتفاق 26 أبريل 2011 الذي وصفه بالتاريخي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي حقق مكاسب غير مسبوقة للشغيلة المغربية وترتب عنها التزامات مالية بلغت في السنة المالية 2013 حوالي 13 مليار درهم، ومكنت من رفع كلفة الأجور، وحل عدد من القضايا التي ظلت عالقة منذ سنوات، وعلى رأسها قضايا الترقية، وعددا من المطالب الفئوية والأفقية المشتركة، كما تم الاتفاق على فتح أوراش اجتماعية كبرى من قبل إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية .بالإضافة إلى إفراز حكومة منبثقة من صناديق الانتخابات أولت حزبا سياسيا معارضا الصدارة في المشهد السياسي فريقا نيابيا تجاوز عدد نوابه لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية 100 نائب ونائبة،و حكومة ائتلافية وضعت برنامجا إصلاحيا طموحا يقوم على شعار الحكامة الجيدة القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة .
من جهة أخرى حذر يتيم من بروز محاولات التفافية على نتائج الربيع العربي وعودة قوية لما سمي في مصر ب، " الفلول " وأركان حزب التجمع الدستوري بتونس مبرزا نه لا يمكن استثناء المغرب من هذه الظاهرة على اختلاف من خلال محاولات الإجهاز على التجربة وتحريك الورقة الاجتماعية
ومن خلال ما سبق تساءل يتيم عن موقع المركزيات النقابية ودور الفاعل الاجتماعي في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الإجابة على هذا السؤال الكبير يقتضي تفكيرا جديا في عدد من القضايا والمحاور منها تعزيز استقلالية النقابة و تموقع النقابة عن طريق دعم برامج الإصلاح الذي تطرحه حكومة منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة شعبية واضحة وان نكون عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار السياسي وعدم الوقوع في استراتيجيات مقاومة للإصلاح تسعى للركوب على المطلب الاجتماعي من أجل أغراض سياسية.
وفي ذات السياق دعا يتيم إلى الانخراط الإيجابي في أوراش الاصلاح وتطوير القوة الاقتراحية للنقابة في ملفات التقاعد والمقاصة و النظام الضريبي واصلاح نظام الوظيفة العمومية و اصلاح منظومة الأجور ثم تعزيز الصلاحات المؤسساتية وتنزيل مقتضيات الدستور - وشدد على مسألة تعزيز ثقافة نقابية جديدة " المصداقية - الانتاج" انطلاقا من شعار "الواجبات بالأمانة والحقوق
وفي السياق ذاته حث يتيم على ضرورة الوعي بالإكراهات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا من جهة مع مواصلة القيام بدورنا في التعبير والدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة .مع تطوير علاقة الشراكة وثقافة المفاوضة الجماعية العلاقة بالمقاولة الوطنية والمواطنة ؟وكذا مواصلة النضال من اجل تعزيز الحريات النقابية والدفاع عن الحقوق الأساسية للشغيلة مع الاحتفاظ على استقرار علاقة الشغل داخل المقاولة ؟مع وضع استراتيجية استباقية في تدبير النزاعات الاجتماعية ،و تطوير القوة الاقتراحية للنقابة والانتقال بها من مجرد عمل مطلبي احتجاجي إلى قوة اقتراحية وعمل خدمي اجتماعي.
يذكر أن دورة المجلس الوطني للاتحاد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العادية عرفت عرض تقرير الأداء للمكتب الوطني للاتحاد والتقرير المالي فيما استمرت المناقشة إلى وقت متأخر من ليلة السبت الأحد. فيما يرتقب أن يتم خلال اليوم الثاني تقديم عرض حول مشروع البرنامج السنوي للاتحاد وعرض مشروع الميزانية السنوية بالإضافة إلى عرض أرضية حول التدبير النضالي للمرحلة فيما سيوزع المشاركون على ثلاث ورشات"الميزانية?أرضية حول التدبير النضالي للمرحلة،البرنامج السنوي"
خالد السطي