على إثر الاعتداء الذي تعرض له المناضلون في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مبنى النيابة التعليمية لوادي الذهب يومه الخميس 14 فبراير 2013 والتي دعا لها إطارنا بمعية إطار آخر ردا على الاقتطاع الذي طال أجور نساء ورجال التعليم بسبب انخراطهم في إضراب وطني، اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالداخلة في نفس المساء خصيصا لتدارس هذه الهجمة التي طالت المناضلين. وبناء عليه يوضح المكتب الإقليمي للرأي العام ما يلي:
+ إن تواجد رجال التعليم أمام مبنى النيابة كان استجابة لدعوة إطارين نقابيين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد الاقتطاع الذي طال أجور بعض نساء ورجال التعليم بسبب انخراطهم في إضراب سابق.
+ إن بيان الجامعة الداعي لهذه الوقفة صيغ وعمم منذ يوم الاثنين 11 فبراير 2013 كما وضعت نسختين بالنيابة والأكاديمية الجهوية.
+ إن المكتب الإقليمي لم يتوصل بأي منع مكتوب و لا إخطار شفوي من أية جهة أو أي مسؤول بالجهة.
+ إن المكتب الاقليمي للجامعة يجهل السبب وراء هذا التدخل العنيف من طرف القوات العمومية ممثلة في القوات المساعدة ورجال الشرطة في حق رجال التعليم خلال وقفة احتجاجية سلمية .
وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن ما يلي:
+ إشادته بصمود واستماثة المناضلين على ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج رغم الترهيب والقمع الذي ووجهوا به من طرف قوى القمع بعنف وهمجية.
+ تحميله المسؤولية للقادة الأمنيين الذين أعطوا الأوامر باستخدام العنف ضد رجال التعليم المحتجين سلميا والتنكيل بهم في الشوارع والأزقة.
+ استنكاره الشديد للهجمة الشرسة التي شنتها القوات العمومية القمعية والطريقة الهمجية التي فرقت بها رجال تعليم يحتجون بشكل حضاري وسلمي ومتابعتهم في الشوارع والأزقة المجاورة لمبنى النيابة كالمجرمين.
+ تأكيده على أن ما جرى يوم الخميس أمام مبنى النيابة ما هو إلا دليل على زيف الخطاب الرسمي المتشدق بالشعارات الطنانة لدولة الحق والقانون وانكشف ضيق صدر المسؤولين من النضالات والاحتجاجات المشروعة التي ينخرط فيها نساء ورجال التعليم دفاعا عن مطالبهم.
وفي الأخير يعلن المكتب الاقليمي للجامعة لعموم الشغيلة التعليمية وللرأي العام أن مثل هذه التدخلات القمعية لن تثنيه عن الاستمرار في ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي بكل أنواعه المشروعة وأن سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة بالاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربين لن يزيدنا إلا إصرارا على رص الصفوف والمضي قدما في الدفاع عن المطالب المشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.وما لم يتحقق بالنضال سوف يتحقق بمزيد من النضال. المكتب الاقليمي
الكاتب الاقليمي
مصطفى موح
+ إن تواجد رجال التعليم أمام مبنى النيابة كان استجابة لدعوة إطارين نقابيين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد الاقتطاع الذي طال أجور بعض نساء ورجال التعليم بسبب انخراطهم في إضراب سابق.
+ إن بيان الجامعة الداعي لهذه الوقفة صيغ وعمم منذ يوم الاثنين 11 فبراير 2013 كما وضعت نسختين بالنيابة والأكاديمية الجهوية.
+ إن المكتب الإقليمي لم يتوصل بأي منع مكتوب و لا إخطار شفوي من أية جهة أو أي مسؤول بالجهة.
+ إن المكتب الاقليمي للجامعة يجهل السبب وراء هذا التدخل العنيف من طرف القوات العمومية ممثلة في القوات المساعدة ورجال الشرطة في حق رجال التعليم خلال وقفة احتجاجية سلمية .
وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن ما يلي:
+ إشادته بصمود واستماثة المناضلين على ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج رغم الترهيب والقمع الذي ووجهوا به من طرف قوى القمع بعنف وهمجية.
+ تحميله المسؤولية للقادة الأمنيين الذين أعطوا الأوامر باستخدام العنف ضد رجال التعليم المحتجين سلميا والتنكيل بهم في الشوارع والأزقة.
+ استنكاره الشديد للهجمة الشرسة التي شنتها القوات العمومية القمعية والطريقة الهمجية التي فرقت بها رجال تعليم يحتجون بشكل حضاري وسلمي ومتابعتهم في الشوارع والأزقة المجاورة لمبنى النيابة كالمجرمين.
+ تأكيده على أن ما جرى يوم الخميس أمام مبنى النيابة ما هو إلا دليل على زيف الخطاب الرسمي المتشدق بالشعارات الطنانة لدولة الحق والقانون وانكشف ضيق صدر المسؤولين من النضالات والاحتجاجات المشروعة التي ينخرط فيها نساء ورجال التعليم دفاعا عن مطالبهم.
وفي الأخير يعلن المكتب الاقليمي للجامعة لعموم الشغيلة التعليمية وللرأي العام أن مثل هذه التدخلات القمعية لن تثنيه عن الاستمرار في ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي بكل أنواعه المشروعة وأن سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة بالاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربين لن يزيدنا إلا إصرارا على رص الصفوف والمضي قدما في الدفاع عن المطالب المشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.وما لم يتحقق بالنضال سوف يتحقق بمزيد من النضال. المكتب الاقليمي
الكاتب الاقليمي
مصطفى موح
رابط التحميل
