تنفذ النقابتان الوطنيتان للتعليم اليوم قرار الإضراب الذي دعوتم إليه، لماذا هذا الإضراب؟
< موضوع الإضراب هو «إصلاح التعليم»، الذي يشكو من اختلالات بنيوية خطيرة، والاستمرار في هذا الوضع ستكون له مخاطر على مستقبل المغرب، ومغرب الغد يبنى اليوم.. وبناء المغرب القوي الديمقراطي القادر على مواجهة التحديات لا بد له من توفير شروط متعددة، والشرط الأساسي هو إصلاح التعليم والاهتمام بالبحث العلمي.. لقد انتظرنا أكثر من سنة كي يعطيّنا وزير التربية الوطنية تصوره للإصلاح وبرنامج عمله للإصلاح وجلسنا معه إلى طاولة الحوار، لكنْ يبدو أن الوزير والحكومة لم يعطيا التعليم الأهمية التي يستحقّ.
- هناك من يعتبر أن الإضراب الذي دعوت إليه قرارا جاء بنفحة سياسية.. كيف تردّ على هذا الأمر؟
< من يطرح هذا التساؤل يريد الهروب إلى الأمام، هناك اليوم إجماع على أنّ هناك أزمة قوية في التعليم.. لقد انتظرنا سنة وثلاثة أشهر ولم تبد لنا بوادر إصلاح التعليم، نحن في زمن هادئ وليس هناك أي رهان سياسي، ورهاننا المركزي والأساسي هو إصلاح منظومة التربية والتكوين.. ونحن نقول العكس، إذ إنه لا مبرر لوجود نقابة تعليمية اليوم إذا ما لم تطرح مسألة إصلاح التعليم، لأنه يعيش أزمة كبيرة، وهذا الأمر قلناه لوزير التربية الوطنية، واقترحنا عليه تنظيم وقفة وطنية بغاية تقييم كل تجارب الإصلاح السابقة والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل كل مشاريع الإصلاح، وأن يشارك فيها الفاعلون التربويون وأطر التربية والتعليم والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون ويشارك فيها المثقفون من ذوي الخبرات التربوية الرفيعة والمهووسون بإصلاح التعليم.. للوقوف على الأسباب التي أدت إلى فشل الأخير وبحث سبل عدم تكرار التجارب السابقة وإخفاقاتها.. نحن نعتبر أن التعليم قضية وطنية فوق كل الاعتبارات السياسية أو السياسوية وتعلو فوق كل الحساسيات، ولا يمكن توظيفها في هذا الاتجاه.
- كيف ستتعاملون مع مسألة التلويح بالاقتطاع من أجور المضربين من طرف الحكومة والوزارة؟
< سنواجهه وسنعتبره إجراء من إجراءات الهروب إلى الأمام، لأن قرار الإضراب اتخذ يوم 11 يناير، وأعطينا فرصة كبيرة للحكومة وللوزارة إلى غاية يوم الإضراب من أجل تدارك الأمر، أملا في أن تتم ترجمة اقتراحاتنا في ما يتعلق بمسألة إصلاح التعليم، لكنْ للأسف لم يكن التعامل معنا إيجابيا ولا مسؤولا، فالحكومة ووزارة التربية الوطنية بدل أن تتجها إلى تنظيم حوار حقيقيّ منتج ومثمر حول كل القضايا المتعلقة بالتعليم، نجدهما يُثيران موضوعات هامشية وجزئية لا علاقة لها بجوهر إصلاح التعليم.. وقد جالسنا الوزير لساعات طوال، وطالبناه بأنْ يعطينا مشروعه لإصلاح التعليم، فلم يكن هناك تصور لهذا الإصلاح أو لمعالجة القضايا الكبرى للقطاع كالهدر المدرسي، الذي يبلغ 350000 تلميذة وتلميذ في السنة يخرجون إلى الشارع، وهو رقم مخيف وله انعكاسات سلبية على المجتمع، وخصاص 16000 مدرّس ومدرّسة، ومشكل اللغة، الذي مازال لم يُحسم وكذا تكوين الموارد البشرية..
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)
المساء التربوي
< موضوع الإضراب هو «إصلاح التعليم»، الذي يشكو من اختلالات بنيوية خطيرة، والاستمرار في هذا الوضع ستكون له مخاطر على مستقبل المغرب، ومغرب الغد يبنى اليوم.. وبناء المغرب القوي الديمقراطي القادر على مواجهة التحديات لا بد له من توفير شروط متعددة، والشرط الأساسي هو إصلاح التعليم والاهتمام بالبحث العلمي.. لقد انتظرنا أكثر من سنة كي يعطيّنا وزير التربية الوطنية تصوره للإصلاح وبرنامج عمله للإصلاح وجلسنا معه إلى طاولة الحوار، لكنْ يبدو أن الوزير والحكومة لم يعطيا التعليم الأهمية التي يستحقّ.
- هناك من يعتبر أن الإضراب الذي دعوت إليه قرارا جاء بنفحة سياسية.. كيف تردّ على هذا الأمر؟
< من يطرح هذا التساؤل يريد الهروب إلى الأمام، هناك اليوم إجماع على أنّ هناك أزمة قوية في التعليم.. لقد انتظرنا سنة وثلاثة أشهر ولم تبد لنا بوادر إصلاح التعليم، نحن في زمن هادئ وليس هناك أي رهان سياسي، ورهاننا المركزي والأساسي هو إصلاح منظومة التربية والتكوين.. ونحن نقول العكس، إذ إنه لا مبرر لوجود نقابة تعليمية اليوم إذا ما لم تطرح مسألة إصلاح التعليم، لأنه يعيش أزمة كبيرة، وهذا الأمر قلناه لوزير التربية الوطنية، واقترحنا عليه تنظيم وقفة وطنية بغاية تقييم كل تجارب الإصلاح السابقة والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل كل مشاريع الإصلاح، وأن يشارك فيها الفاعلون التربويون وأطر التربية والتعليم والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون ويشارك فيها المثقفون من ذوي الخبرات التربوية الرفيعة والمهووسون بإصلاح التعليم.. للوقوف على الأسباب التي أدت إلى فشل الأخير وبحث سبل عدم تكرار التجارب السابقة وإخفاقاتها.. نحن نعتبر أن التعليم قضية وطنية فوق كل الاعتبارات السياسية أو السياسوية وتعلو فوق كل الحساسيات، ولا يمكن توظيفها في هذا الاتجاه.
- كيف ستتعاملون مع مسألة التلويح بالاقتطاع من أجور المضربين من طرف الحكومة والوزارة؟
< سنواجهه وسنعتبره إجراء من إجراءات الهروب إلى الأمام، لأن قرار الإضراب اتخذ يوم 11 يناير، وأعطينا فرصة كبيرة للحكومة وللوزارة إلى غاية يوم الإضراب من أجل تدارك الأمر، أملا في أن تتم ترجمة اقتراحاتنا في ما يتعلق بمسألة إصلاح التعليم، لكنْ للأسف لم يكن التعامل معنا إيجابيا ولا مسؤولا، فالحكومة ووزارة التربية الوطنية بدل أن تتجها إلى تنظيم حوار حقيقيّ منتج ومثمر حول كل القضايا المتعلقة بالتعليم، نجدهما يُثيران موضوعات هامشية وجزئية لا علاقة لها بجوهر إصلاح التعليم.. وقد جالسنا الوزير لساعات طوال، وطالبناه بأنْ يعطينا مشروعه لإصلاح التعليم، فلم يكن هناك تصور لهذا الإصلاح أو لمعالجة القضايا الكبرى للقطاع كالهدر المدرسي، الذي يبلغ 350000 تلميذة وتلميذ في السنة يخرجون إلى الشارع، وهو رقم مخيف وله انعكاسات سلبية على المجتمع، وخصاص 16000 مدرّس ومدرّسة، ومشكل اللغة، الذي مازال لم يُحسم وكذا تكوين الموارد البشرية..
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)
المساء التربوي