بدا عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة صارما حازما و هو يتحدث عن قطاع التعليم بالمغرب خلال انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية يومي الجمعة و السبت 6 و 7 يناير الجاري حيث أوضح أن القطاع كان يعيش فوضى عارمة و أن النظام قد استعيد بقرارات الحكومة الجريئة من قبيل الاقتطاع عن أيام الإضراب حيث كان عدد كبير من الأساتذة قبل ذلك من هواة الراحة بمبرر الإضراب التي تدعو لها كل النقابات على اختلاف اطيافها سواء كانت معروفة أو غير ذلك وأشار على سبيل المثال الى النقابتين الوطنيتين للتعليم التابعتين لكدش و فدش و التي أعلنت مؤخرا عن إضراب وطني يوم 12 فبراير القادم و أوضح أن القارئ لبيانهما المشترك لن يجد مطالب واضحة و أن النقابتين المذكورتين أعلنت عن هذا الإضراب دون تشاور معه أو مع الوزير المسؤول عن القطاع السيد محمد الوفا و أكد أن إضرابهما لن ينجح لأن المواطنين يفهمون جيدا ما يجري من تشويش و يستحسنون المسلك الإصلاحي الذي إعتمدته الحكومة كمنع أساتذة القطاع العام من الإشتغال بالقطاع القطاع الخاص الذي كان يتسبب حسب تعبيره بظاهرة الإكتظاظ و بضياع زمن التعلم بالمدارس العمومية و لم يفت رئيس الحومة الحديث عن تقرير وزير التربية الوطنية بخصوص عدد الشواهد الطبية التي وردت على الوزارة و التي وصل عددها إلى عشرات الآلاف في ظرف 6 أشهر و هو رقم قياسي ترجع أسبابه بالأساس الى التحايل بشراكة مع بعض الأطباء المتخصصين بإصدار الشواهد الطبية الوهمية
من جهة أخرى أكد السيد عبد الاله بنكيران بما لا يدع مجالا للشك أن لا زيادة بالأجور خلال هذه الولاية الحكومية و أن اية جهة تدعو إلى الزيادة بالأجور هي بالتأكيد لا تريد الخير لهذا البلد وأن الحكومة الحالية تعتبر أشجع الحكومات بتاريخ المغرب حيث اتخذت قرارات تاريخية و شجاعة لتفادي الأزمة و الوقوع بحالة إفلاس شبيهة بما حدث لليونان و أنها ماضية بإصلاح صندوق التقاعد أن مبدأ آخر أجر المعمول به حاليا بنظام احتساب معاشات التقاعد سيزول و يحل محله معدل العشر سنوات الأخير من المسار المهني بالإضافة الى رفع سن التقاعد و أن هذه الإجراءات مؤقتة ستساهم في تجاوز الأزمة لظرف لا يتجاوز 10 سنوات لذلك لابد من إجراءات اخرى تضع صندوق التقاعد بمأمن لمدة لا تقل عن 30 سنة القادمة
تربية بريس
