الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ببولمان ترصد اختلالات تدبير القطاع بالإقليم‎

عرف تدبير قطاع التعليم بإقليم بولمان تسيبا غير مسبوق ارتبط أساسا بسوء التدبير السيد نائب وزارة الترببية الوطنية بالإقليم مما أدى إلى تردي المستوى و الثقة في هذه المؤسسة و تنامي الحركات الاحتجاجية ( الآباء و أولياء الأمور إضافة إلى الإطارات النقابية ) داخل الإقليم و التي أجمعت على موضوع سوء التدبير الإداري و التربوي للنائب الإقليمي، ناهيك عن هدر المال العام في العديد من الحالات نورد أسفله عددا منها على سبيل المثال لا الحصر:

· التدبير المالي :

1. صرف تعويضات عن مهمة رئيس مشروع بالمخطط الإستعجالي لفائدة موظفين جدد ” توظيف مباشر” تم تعيينهم في الشهرين الأخيرين لسنة 2011 على أساس اشتغالهم بهذه المهمة طيلة السنة؛
2. صرف التعويض عن التنقل في مهمة لفائدة مجموعة من الموظفين دون قيامهم بهذه المهام ؛
3. صرف تعويض لمدير مؤسسة ابتدائية مكلف بالمطاعم المدرسية بالنيابة الإقليمية بأثر رجعي لفترة زمنية لم يكن خلالها مكلفا بالنيابة ( استفاد من تعويض عن السبعة أشهر الأخيرة من سنة 2011 رغم أنه لم يكلف بالنيابة إلا خلال شهر نونبر من نفس السنة)؛
4. التلكؤ في تعيين محاسب مفوض بالنيابة منذ تقاعد الموظف المكلف بهذه المهمة بداية 2011 لإطالة أمد هذه الفوضى التدبيرية ما أشعل فتيل احتجاجات موظفي النيابة الإقليمية دامت زهاء أسبوعين بسب تأخر صرف جزء مهم من ميزانية 2011 و 2012 ؛

· البنيات التحتية التربوية:

5. الفشل الذريع في تنزيل و تنفيذ مشاريع المدارس الجماعاتية بالإقليم ( جماعة المرس و بلدية إيموزار مرموشة نموذجا)؛
6. التغاضي عن حالات الغش التي شابت بعض المشاريع المحدثة رغم مراسلته في هذا الشأن ( ثانوية القاضي عياض، الإعدادية ميسور).

· ملف امتحانات البكالوريا 2011:

7. إسناد مهمة رئاسة مراكز الامتحانات لأشخاص لا تتوفر فيهم الصفة و الأهلية ( ملحق إدارة و اقتصاد ترأس مركز الامتحان بـأوطاط الحاج)؛
8. إبعاد ذوي الصفة عن المسؤولية و اللجوء إليهم فقط لصرف التعويضات في غياب أي تكليف رسمي من طرف رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية المغيب بشكل كلي عن المشهد في حين أسندت مهمة تدبيره لموظف عادٍ؛

· تدبير الموارد البشرية:

9. تنقيل أستاذين بالتعليم الابتدائي خلال السنة الماضية خارج الحركات الانتقالية؛
10. التستر عن الفائض و عدم تشغيله خصوصا بالإبتدائي ( زوجة كولونيل ب م م آيت العز، و10 أساتذة بدائرة أوطاط الحاج…)؛
11. رغم توفر جماعة أوطاط الحاج على فائض تعداده عشر أساتذة بالسلك الابتدائي ، تم تكليف أستاذ التعليم الابتدائي (ليس فائضا) ليدرس بإعدادية أوطاط الحاج. مما سبب، من جهة، خصاص بمؤسسته الأصلية، ومن جهة أخرى لم يتم تشغيل الفائض المتواجد بجماعة أوطاط الحاجح ؛
12. خلال السنة الماضية، تم تكليف أستاذ من مجموعة مدارس سيدي يعقوب تاركا منصبا شاغرا بالمؤسسة المذكورة، للعمل بملحقة التفتيش رغم أن هذه الملحقة ليست في حاجة إليه. (وذلك تمهيدا لتمكينه من تغيير الإطار لا لمبرر سوى قرابته من الوزير السابق)؛
13. حرمان نساء و رجال التعليم بالنيابة من الترخيص لاجتياز مختلف المباريات(ENA, ENS … ) بداعي الخصاص رغم أن الإقليم يعرف فائضا كبيرا.
14. تكليف حارس عام إعدادي لا تتوفر فيه المواصفات القانونية لإدارة ثانوية المرابطبن باوطاط الحاج للسنة الرابعة على التوالي رغم توفر الثانوية على فائض في الحراس العامين( 5حراس عامين لـ 1200 تلميذ)

· المراسلات الإدارية:

15. تضييع وثائق الموظفين (طلبات تحويل الأجرة، رخص…)؛
16. تضييع ملفات الترشح للاستفادة من منحة الدراسات الجامعية (85 ملف من ثانوية تيشوكت بجماعة بولمان)؛
17. … .

و تجدر الإشارة إلى أن سبب هذه الاختلالات و غيرها مرده للغياب شبه الدائم للنائب الإقليمي ببولمان الذي يقطن بمدينة صفرو ويحتل أيضا سكنا وظيفيا بفاس، إذ من العبث الاكتفاء بتسيير القطاع بإقليم تتجاوز مساحته 14000 كلم² بجهاز التحكم عن بعد من مدينتي صفرو أو فاس .

أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ببولمان ترصد اختلالات تدبير القطاع بالإقليم‎

مقالات قد تهمك