المكتب الوطني لنقابة المفتشين ومكاتبه الجهوية ملزمون أمام قواعدهم بالكشف عن نتائج الحوار مركزيا وجهويا ومحليا

  وجدة في 2 دجنبر 2012، عمد المكتب الوطني  لنقابة المفتشين مكاتبه الجهوية مؤخرا إلى صيغة إخبار قواعده من خلال استعمال العناوين الإلكترونية خلافا لما كان معروفا من قبل ، وهو الإعلان عن طريق البيانات التي تنشر عبر وسائل الإعلام خصوصا على الشبكة العنكبوتية ،الشيء الذي يمكن حتى الرأي العام من متابع أنشطة وقرارات  ومواقف النقابة التي لا تقتصر على الجوانب المطلبية ، بل تطرح كل ما من شأنه أن بمس المنظومة التربوية من قريب أو من بعيد  سلبا أو إيجابا . ولقد اجتمع المكتب الوطني للنقابة بالوزير ، واكتفى بإرسال رسائل عبر العناوين الإكترونية لقواعده ، كما أن المكتب الجهوي للنقابة بالجهة الشرقية على سبيل المثال لا الحصر  فعل نفس الشيء فيما يخص حواره مع إدارة الأكاديمية بخصوص تعويضات تغطية مناطق التفتيش خلال الموسم الدراسي المنصرم ، وهي تعويضات توشك أن تدركها نهاية شهر دجنبر ليتكرر سيناريو إشكال تعذر تصفيتها كما هو الحال عند تأخير صرف المستحقات التي تعرف  التلكؤ والتسويف حتى يدرها آخر شهر دجنبر. فعلى المكتب الوطني أن يكشف النقاب للقواعد عن كل ما دار بينه وبين الوزير وبتفصيل تبرئة للذمة ،وفي إطار مبدأ الديمقراطية الذي يتبناه . فلا يجوز أن يتعامل المكتب مع القواعد تعامل الوصي مع القاصرين من خلال معلومات شحيحة  ومختصرة ومختزلة وبعبارات فيها تمويه ، علما بأنه لم  يدع إلى جموع جهوية عامة للقواعد من أجل استشارتها في الموقف التي قرر أن يواجه به الوزير، وهو إخلال فاضح بمبدأ الديمقراطية والشفافية والتشاور مع القواعد . ونفس الشيء يقال للمكاتب الجهوية ، وعلى سبيل المثال دائما المكتب الجهوي بالجهة الشرقية الذي اجتمع بإدارة الأكاديمية في شأن تصفية مستحقات المفتشين الخاصة بالتغطية عن الموسم الدراسي الماضي ، فأخبرهم بداية وعبر عناوينهم فقط  بأن هذه الإدارة قد عمدت إلى النقص من حصصهم كما فعلت في الموسم الدراسي السابق خلاف ما كان في الموسم الدراسي 2010 ، ثم عادت من جديد لتخبر بأن نتيجة الحوار مع إدارة الأكاديمية قد أفضت إلى تسوية الخلاف ، وأن هذه الإدارة قد التزمت باستكمال الحصص الناقصة على غرار حصة الموسم الدراسي 2010 إلا أن الأخبار الرائجة حاليا هي أن المصالح المالية بالنيابات لم تتوصل سوى بالحصص الناقصة ، وهو ما جعل القواعد تتساءل عن مصداقية ما وصل إليها عبر عناوينها الإلكترونية من طرف مكتبها الجهوي. فلو أن المكتب الجهوي نشر بلاغا  مفصلا عن طبيعة حواره مع إدارة الأكاديمية  لعرفت القواعد تفاصيل الاتفاق بينها وبين المكتب . فهل يتعلق الأمر  بتحويل الرصيد المتوفر لدى الأكاديمية إلى النيابات لصرفه  حاليا من أجل تلافي  مشكل نهاية شهر دجنبر على أساس تحويل التكملة أيضا قبل حلول نفس التاريخ أم أن هذه التكملة ستكون لها إجراءات أخرى بعد انصرام شهر دجنبر . ونذكر أن نفس المشكل كان قد طرح في عهد إدارة الأكاديمية السابقة ، والتي عمدت يومئذ إلى نفس أسلوب تحويل  المستحقات منقوصة ، وهو أمر رفضه المكتب الجهوي ، وعدلت بعد ذلك إدارة الأكاديمية عن إجراء تحويل الناقص ، فحولته كاملا غير منقوص أمام إصرار المكتب الجهوي على ذلك ، وتحت ضغط القواعد  التي رفضت قسمة ضيزى  لمستحقاتها . ومعلوم أن الذي يشجع الوزارة ومن يمثلها جهويا على التراخي في اتخاذ الإجراءات الخاصة بهيئة التفتيش هو محاولة انفراد المكتب الوطني للنقابة ومكاتبه الجهوية  بالحوار معها . ووزارة التربية الوطنية وإدارتها الجهوية والمحلية ليست بدعا من الوزارات  والإدارات ،فهي لا تكره أن  تحاوره مكاتب النقابات القابلة للمساومة أو الرقيقة الوجه كما  يقول المثل العامي والتي تخجل من  المواجهة بجرأة وشجاعة وصراحة ولا تبالي  بأحد ما دامت مطالبها عادلة ومشروعة وتحديدا حمائم هذه المكاتب دون صقورها. والمكتب الوطني للنقابة ومكاتبه الجهوية لم تنتخب  لتلعب دور تلطيف الأجواء بين هيئة التفتيش و الإدارة بل لتنقل  إلى هذه الأخيرة  قرارات ومطالب القواعد مهما كانت دون أن تدخل عليها تعديلات أو تبرد حارا منها أو تحلي مرا ، لأن في الغالب  مطالب القواعد تكون حارة ومرة بالنسبة للإدارة، تماما كما تكون قرارات الإدارة مؤلمة بالنسبة للقواعد .  ولقد بات من الضروري والمؤكد أن يدعو المكتب الوطني مكاتبه الجهوية إلى جموع  عامة للقواعد من أجل  وضعها في السياق الغائب منذ سنوات إذا  ما زال بالفعل وجود لنقابة المفتشين ، ولم تمت كما ماتت جمعياتهم من قبل ، خصوصا في ظرف الربيع المغربي ، والدستور الجديد والحكومة الجديدة ، والوزارة الجديدة ، وظهور مؤشرات  واضحة على تجاسر بعض الجهات المغرضة والانتهازية على هيئة التفتيش ، ومحاولة جعلها مطية تركب لتحقيق مصالح فئوية خاصة . ولقد باتت هيئة التفتيش في غياب  فعالية نقابتها في حكم من جعلت مصائبه فوائد غيره . وأخيرا نقول للوزارة وإداراتها في الجهات والأقاليم لا يغرنكم أن المكتب الوطني لنقابة المفتشين ومكاتبه الجهوية  لم يعد يواجهكم كما كان من قبل  ، فإن خلف هذا المكتب قواعد بل براكين دون تجاوزها خرط القتاد ، ومن شاء  أن يجرب تجاوزها  فليستعد لما لا قبل له به ، وقد أعذر من أنذر .