في إطار متابعته الأسبوعية للملفات المطروحة في الساحة النقابية ،اجتمع المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم يوم الاثنين 29 أكتوبر 2012 ،لدراسة حيثيات الملف الفضيحة المتمثل في قرار محمد الوفا وزير التربية الوطنية بالترخيص بتنقيل النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، وأستاذة التعليم الابتدائي بإقليم طاطا الأستاذة ح.خ إلى مدينة العيون ، والتي أثارت العديد من الاحتجاجات والبيانات الاستنكارية من العديد من الهيئات النقابية والسياسية ،سيما وأن هذه الحركة الانتقالية المشبوهة تمت في عز تصريحات الوزير بأنه لن يرضخ ويخضع للوساطات وطلبات التدخل التي تنهال عليه من العديد من المسؤولين من أجل نقل فلان أو علان،في ظل تساؤل العديد من رجال ونساء التعليم عن الشخصية النافذة، أو"الكالا الصحيحة " كما يصطلح على ذلك بالعامية، التي تمكنت من التدخل لدى السيد الوزير المحترم لإقناعه بنقل هذه الموظفة الشبح التي تسترت عليها النيابة الإقليمية ،واستمرت وزارة المالية في صرف راتبها منذ 26 نونبر 2011 ،تاريخ انتهاء مدة انتدابها بمجلس النواب،إلى اليوم .
إن المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم بطاطا ،وبعد وقوفه على كل جوانب هذا الملف الفضيحة ،يعلن للرأي المحلي والوطني مايلي:
- استنكاره الشديد لقرار تنقيل هذه الموظفة المحظوظة خارج آجال كل المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية القانونية.
- مطالبته وزير التربية الوطنية بالإلغاء الفوري لقرار انتقال هذه الأستاذة الشبح احتراما لكرامة نساء ورجال التعليم العاملين بكل المناطق النائية والصعبة.
- مطالبته بفتح تحقيق نزيه لكشف خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الفضيحة، والكشف عن التماسيح والعفاريت التي كانت وراء عدم التحاق البرلمانية سالفة الذكر بمقر عملها لمدة تجاوزت السنة.
والجامعة الحرة للتعليم إذ تعبر عن موقفها هذا،تدعو جميع الاطارات النقابية إلى توحيد الجهود من اجل إرجاع الكرامة ورد الاعتبار إلى كل نساء ورجال التعليم العاملين بالإقليم،ووضع حد لنزيف التهميش والإقصاء الممارس على هذه المنطقة النائية والصعبة.
عاشت الجامعة الحرة للتعليم صامدة مناضلة.
إن المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم بطاطا ،وبعد وقوفه على كل جوانب هذا الملف الفضيحة ،يعلن للرأي المحلي والوطني مايلي:
- استنكاره الشديد لقرار تنقيل هذه الموظفة المحظوظة خارج آجال كل المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية القانونية.
- مطالبته وزير التربية الوطنية بالإلغاء الفوري لقرار انتقال هذه الأستاذة الشبح احتراما لكرامة نساء ورجال التعليم العاملين بكل المناطق النائية والصعبة.
- مطالبته بفتح تحقيق نزيه لكشف خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف الفضيحة، والكشف عن التماسيح والعفاريت التي كانت وراء عدم التحاق البرلمانية سالفة الذكر بمقر عملها لمدة تجاوزت السنة.
والجامعة الحرة للتعليم إذ تعبر عن موقفها هذا،تدعو جميع الاطارات النقابية إلى توحيد الجهود من اجل إرجاع الكرامة ورد الاعتبار إلى كل نساء ورجال التعليم العاملين بالإقليم،ووضع حد لنزيف التهميش والإقصاء الممارس على هذه المنطقة النائية والصعبة.
عاشت الجامعة الحرة للتعليم صامدة مناضلة.
عن المكتب المحلي