عقب الاجتماع الموسع الذي جمع أعضاء المكاتب المحلية لتحناوت وأيت أورير وأمزميز وأوريكة بدعوة وتأطير من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحوز بهدف تقييم ظروف الدخول المدرسي (2012-2013)، وذلك يوم الأحد 21 أكتوبر 2012 بمراكش، وبعد الاستماع للتدخلات والتقارير المنجزة على مستوى المكاتب المحلية والمكتب الإقليمي ومناقشة مستفيضة لحيثياتها، أجمع المتدخلون على وجود اختلالات وتجاوزات ممنهجة على صعيد النيابة الإقليمية متمثلة أساسا فيما يلي:
- غياب تقييم جاد لحصيلة الموسم الدراسي الماضي (2011-2012) من طرف النيابة الإقليمية، بغية الاستفادة من التراكمات وعدم تكرار الأخطاء السابقة.
- تجميد أعمال اللجنة المشتركة وشلها عن العمل كمدبر هام للشأن التربوي والإداري بالإقليم، وتجاهل السيد النائب لكل المناشدات الداعية لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة التي تمثل التدبير التشاركي في أسمى تجلياته.
- انفراد النيابة الإقليمية بإصدار مذكرة الحركة المحلية وكل الإجراءات المرافقة لها (تحديد المناصب الشاغرة، ضبط البنية وتحيينها، عدم إرجاع النظائر للمشاركين، المزاجية في ضم أو تقسيم بعض الفصول مما نتج عنه وجود أقسام تعاني من الاكتضاض وأخرى تضم تلاميذ من المستوى الأول إلى السادس...) وعدم مراعاتها لخصوصية الإقليم متجاهلة كل المقترحات المقدمة في هذا الصدد، مما جعلها حركة محلية بمعايير وطنية مجحفة إلى أبعد الحدود، ولم ترق نتائجها إلى تطلعات رجال ونساء التعليم بالإقليم.
- تسجيل مجموعة كبيرة من حالات التزوير والتلاعب التي شابت ملفات الحركة المحلية خاصة في النتائج الأولية ومنها على سبيل المثال: سحب وثائق من ملفات المشاركين تهم الالتحاق باللأزواج، ورود ملفات ووثائق بعد الآجال المحددة للحركة، استعمال المصحح في العديد من المطبوعات، تسليم شهادات عمل بمؤسسات لا يعمل بها المعنيون، مسك طلبات التحاق لأزواج بنفس المؤسسة خلافا لمقتضيات المذكرة المنظمة للحركة، السماح للبعض بالالتحاق رغم كون الزوجين يعملان بنفس الجماعة بينما تم حرمان الآخرين، التلاعب المفضوح في اللغة المطلوبة من قبل المشاركين حيث تجاوزت الملفات التي عرفت تغييرا في هذه النقطة أزيد من عشرين ملفا، عدم مسك معطيات أزيد من ست "6" ملفات ...وقد ثبت هذا بالملموس من خلال تفحص الملفات والتدقيق فيها والوقوف على الاستهتار الواضح من طرف الجهات التي كلفت بهذه العملية على مستوى مصلحة الموارد البشرية.
- اكتشاف حالات تزوير وتلاعب غير مسبوقة في تاريخ المشاركات في الحركات الانتقالية وما ملف الأستاذ "محسن لهيان" الذي تم سحبه وإخفاؤه وعدم إدراجه في قوائم المشاركين في الحركة الجهوية لتستفيد جهات أخرى بأقل نقط منه، إلا أحد الملفات التي فضحت بالأدلة الثابتة الفساد الإداري المستشري في دواليب هذه النيابة.
- مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي ونزيه في التلاعبات التي عرفتها ملفات الحركة المحلية والجهوية على صعيد نيابة الحوز واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك من خلال إجراء افتحاص شامل لمصلحة الموارد البشرية.
- انفراد النيابة بإصدار مجموعة من التكليفات والانتقالات من أجل المصلحة التي تغيب فيها مصلحة المتعلم والمدرس وتخضع لمنطق الزبونية كالتكليف من مؤسسات بها خصاص، وتكليف أساتذة معربين في مناصب مزدوجة مما يتنافى والجانب التربوي، وإصدار تكليفات لأساتذة ليسوا في وضعية فائض أو تكليفهم في مؤسسات خارج جماعاتهم بينما تعاني جماعاتهم الأصلية من الخصاص، والتكليف بمؤسسات ليس بها أي خصاص، وبشكل عشوائي وبالتالي إغراق بعض المؤسسات بالتكليفات م/م السرايري على سبيل المثال مما أدى إلى التراجع عن بعضها، الشيء الذي يوحي بوجود فوضى عارمة في التدبير والتسيير في الموارد البشرية.
- التستر عن البعض بدعوى الفائض أو بمبررات وهمية وغير قانونية مما يسهم في تفريخ الأشباح, رغم إمكانية تشغيل الفائض داخل المؤسسات الأصلية، عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل وحفاظا على مصلحة المتعلم.
- الكيل بمكاييل مختلفة في عدد من المشاكل التي تعرفها التنظيمات التربوية وعدم توحيد مساطر تدبير الفائض وإسناد المناصب، نتيجة لعدم إصدار النيابة الإقليمية لمذكرة منظمة لهذه العمليات، الشيء الذي يعرضها للمزاجية والمحسوبية .
- تسجيل ازدياد مطرد في أشكال الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم بالإقليم داخل وخارج أسوار مؤسساتهم دون تدخل حازم من النيابة لتوفير الأمن والحماية لكل موظفيها أثناء تأدية مهامهم.
- عدم الكشف عن كيفية تدبير الجانب المالي وصرف الميزانيات، وغياب الشفافية في الصفقات ورداءة التجهيزات واستغلال سيارات النيابة لقضاء أغراض شخصية.
- عدم صرف تعويضات الساعات الإضافية والطباخين والمشرفين على المطعم المدرسي و... تحت ذرائع وأسباب واهية، في الوقت الذي يتم فيه تسريع صرف تعويضات لجهات أخرى بدون تأخير.
- المطالبة بالتحقيق الجدي والنزيه في الخروقات التي تعرفها العديد من الداخليات بالإقليم، والتي نتجت عنها مجموعة من الاحتجاجات التي نفدها تلاميذ مؤسسات تعليمية كثانوية الفراهيدي وأبطيح.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد تشخيصه لحالة الفوضى والعبث اللذين ميزا الدخول المدرسي الحالي، ووقوفه على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها النيابة الإقليمية بالحوز ومناقشتها مع ممثلي ومكاتب المنظمة على الصعيد الإقليمي، واستحضارا منه للمسؤوليات الملقاة على عاتقه من طرف مناضلي ومناضلات إقليم الحوز، يدعو كل الجهات المكلفة بتدبير الشأن التعليمي في هذا البلد إقليميا وجهويا ووطنيا للتدخل الفوري والعاجل لوضع حد للتسيب والفساد المستشري في هذه النيابة، ويحملها المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة التمادي في هذا الفساد كما يحث جميع مناضليه ومناضلاته للاستعداد لخوض كافة أشكال المعارك النضالية التي سيعلن عنها لاحقا دفاعا عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها.
عاشت المدرسة العمومية
وعاشت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
مقاومة للفساد ومساندة لرجال ونساء التعليم
- غياب تقييم جاد لحصيلة الموسم الدراسي الماضي (2011-2012) من طرف النيابة الإقليمية، بغية الاستفادة من التراكمات وعدم تكرار الأخطاء السابقة.
- تجميد أعمال اللجنة المشتركة وشلها عن العمل كمدبر هام للشأن التربوي والإداري بالإقليم، وتجاهل السيد النائب لكل المناشدات الداعية لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة التي تمثل التدبير التشاركي في أسمى تجلياته.
- انفراد النيابة الإقليمية بإصدار مذكرة الحركة المحلية وكل الإجراءات المرافقة لها (تحديد المناصب الشاغرة، ضبط البنية وتحيينها، عدم إرجاع النظائر للمشاركين، المزاجية في ضم أو تقسيم بعض الفصول مما نتج عنه وجود أقسام تعاني من الاكتضاض وأخرى تضم تلاميذ من المستوى الأول إلى السادس...) وعدم مراعاتها لخصوصية الإقليم متجاهلة كل المقترحات المقدمة في هذا الصدد، مما جعلها حركة محلية بمعايير وطنية مجحفة إلى أبعد الحدود، ولم ترق نتائجها إلى تطلعات رجال ونساء التعليم بالإقليم.
- تسجيل مجموعة كبيرة من حالات التزوير والتلاعب التي شابت ملفات الحركة المحلية خاصة في النتائج الأولية ومنها على سبيل المثال: سحب وثائق من ملفات المشاركين تهم الالتحاق باللأزواج، ورود ملفات ووثائق بعد الآجال المحددة للحركة، استعمال المصحح في العديد من المطبوعات، تسليم شهادات عمل بمؤسسات لا يعمل بها المعنيون، مسك طلبات التحاق لأزواج بنفس المؤسسة خلافا لمقتضيات المذكرة المنظمة للحركة، السماح للبعض بالالتحاق رغم كون الزوجين يعملان بنفس الجماعة بينما تم حرمان الآخرين، التلاعب المفضوح في اللغة المطلوبة من قبل المشاركين حيث تجاوزت الملفات التي عرفت تغييرا في هذه النقطة أزيد من عشرين ملفا، عدم مسك معطيات أزيد من ست "6" ملفات ...وقد ثبت هذا بالملموس من خلال تفحص الملفات والتدقيق فيها والوقوف على الاستهتار الواضح من طرف الجهات التي كلفت بهذه العملية على مستوى مصلحة الموارد البشرية.
- اكتشاف حالات تزوير وتلاعب غير مسبوقة في تاريخ المشاركات في الحركات الانتقالية وما ملف الأستاذ "محسن لهيان" الذي تم سحبه وإخفاؤه وعدم إدراجه في قوائم المشاركين في الحركة الجهوية لتستفيد جهات أخرى بأقل نقط منه، إلا أحد الملفات التي فضحت بالأدلة الثابتة الفساد الإداري المستشري في دواليب هذه النيابة.
- مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي ونزيه في التلاعبات التي عرفتها ملفات الحركة المحلية والجهوية على صعيد نيابة الحوز واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك من خلال إجراء افتحاص شامل لمصلحة الموارد البشرية.
- انفراد النيابة بإصدار مجموعة من التكليفات والانتقالات من أجل المصلحة التي تغيب فيها مصلحة المتعلم والمدرس وتخضع لمنطق الزبونية كالتكليف من مؤسسات بها خصاص، وتكليف أساتذة معربين في مناصب مزدوجة مما يتنافى والجانب التربوي، وإصدار تكليفات لأساتذة ليسوا في وضعية فائض أو تكليفهم في مؤسسات خارج جماعاتهم بينما تعاني جماعاتهم الأصلية من الخصاص، والتكليف بمؤسسات ليس بها أي خصاص، وبشكل عشوائي وبالتالي إغراق بعض المؤسسات بالتكليفات م/م السرايري على سبيل المثال مما أدى إلى التراجع عن بعضها، الشيء الذي يوحي بوجود فوضى عارمة في التدبير والتسيير في الموارد البشرية.
- التستر عن البعض بدعوى الفائض أو بمبررات وهمية وغير قانونية مما يسهم في تفريخ الأشباح, رغم إمكانية تشغيل الفائض داخل المؤسسات الأصلية، عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل وحفاظا على مصلحة المتعلم.
- الكيل بمكاييل مختلفة في عدد من المشاكل التي تعرفها التنظيمات التربوية وعدم توحيد مساطر تدبير الفائض وإسناد المناصب، نتيجة لعدم إصدار النيابة الإقليمية لمذكرة منظمة لهذه العمليات، الشيء الذي يعرضها للمزاجية والمحسوبية .
- تسجيل ازدياد مطرد في أشكال الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم بالإقليم داخل وخارج أسوار مؤسساتهم دون تدخل حازم من النيابة لتوفير الأمن والحماية لكل موظفيها أثناء تأدية مهامهم.
- عدم الكشف عن كيفية تدبير الجانب المالي وصرف الميزانيات، وغياب الشفافية في الصفقات ورداءة التجهيزات واستغلال سيارات النيابة لقضاء أغراض شخصية.
- عدم صرف تعويضات الساعات الإضافية والطباخين والمشرفين على المطعم المدرسي و... تحت ذرائع وأسباب واهية، في الوقت الذي يتم فيه تسريع صرف تعويضات لجهات أخرى بدون تأخير.
- المطالبة بالتحقيق الجدي والنزيه في الخروقات التي تعرفها العديد من الداخليات بالإقليم، والتي نتجت عنها مجموعة من الاحتجاجات التي نفدها تلاميذ مؤسسات تعليمية كثانوية الفراهيدي وأبطيح.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد تشخيصه لحالة الفوضى والعبث اللذين ميزا الدخول المدرسي الحالي، ووقوفه على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها النيابة الإقليمية بالحوز ومناقشتها مع ممثلي ومكاتب المنظمة على الصعيد الإقليمي، واستحضارا منه للمسؤوليات الملقاة على عاتقه من طرف مناضلي ومناضلات إقليم الحوز، يدعو كل الجهات المكلفة بتدبير الشأن التعليمي في هذا البلد إقليميا وجهويا ووطنيا للتدخل الفوري والعاجل لوضع حد للتسيب والفساد المستشري في هذه النيابة، ويحملها المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة التمادي في هذا الفساد كما يحث جميع مناضليه ومناضلاته للاستعداد لخوض كافة أشكال المعارك النضالية التي سيعلن عنها لاحقا دفاعا عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها.
عاشت المدرسة العمومية
وعاشت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
مقاومة للفساد ومساندة لرجال ونساء التعليم
| رابط التحميل | ||
 |