تربية بريس
رضوان الرمتي ـ الحوز
أعلنت النيابة الإقليمية بالحوز عن نتائج الحركة المحلية يوم الجمعة 20يولوز2012 بشكل منفرد، وبحلة يطبعها الاستهتار وتحت عنوان الحركة الجهوية بدل الحركة المحلية وبالرمز القديم للوزارة وهو مايدل على غياب أدنى مراقبة أو مراجعة أو تدقيق (وهو ما انعكس على نتائجها)، هذا من حيث الشكل أما من ناحية المضمون فقد قامت النيابة المذكورة بخروقات خطيرة تتنافى والمعايير أو الشروط الواردة سواء في المراسلة الإطار رقم 709/12بتاريخ 6يونيو2012 أو في المذكرة التي انفردت بها الإدارة بتاريخ 2يونيو 2012 ومن بين الخروقات التي طالت هذه الحركة والعمليات التي واكبتها عديدة نذكر :
1ـ التغيير في معايير التحاق الزوج بالزوجة وهو مايتنافى مع ماتدعيه النيابة باعتماد المعايير الوطنية(فلا هي بمعايير وطنية ولا هي بمعايير محلية).
2ـ منع الأستاذات اللواتي يعمل أزواجهن خارج الإقليم من المشاركة بطلب الالتحاق في حين تم قبول بعض المقربين بل تمت استفادتهم.
3ـ قبول بعض الالتحاقات لزوجين يعملان بنفس الجماعة بل واستفادتهم وهو مايتنافى مع المذكرتين الوزارية والمحلية نفسها.
4 ـ الإعلان عن انتقال أساتذة من مؤسسات لا يعملون بها.
5ـ العديد من مناصب المطلوبة في الحركة المحلية من طرف نساء ورجال التعليم
تمت الاستفادة منها من طرف الخريجين وحرمان مستحقيها.
وبالتالي فالذي يتحمل مسؤولية كل هذه التلاعبات هو النائب الإقليمي للحوز الذي سبق أن نبه مرارا إلى أن ملفات الحركة ملفات حساسة وأن أي تغيير للملفات من التحاق إلى عادي أو غيره يجب أن يكون مبررا ومرفقا بتبريرات مكتوبة ومستند إلى معايير ضمانا لتكافؤ الفرص، وبناء على ماذكر وغيره، فإن النتائج المعلن عنها هي نتائج لاغية تنم عن العبثية والارتجالية ولا تستند إلى أي معيار محدد وأعطت نتائج مغلوطة ولم توازن بين الفئات المشاركة في الحركة ناهيك عن التستر المفضوح عن العديد من المناصب بغية التكليف بها بدل الاستفادة منها بالطرق المشروعة...وعبر العديد من نساء ورجال التعليم عن استيائهم من هذه الخروقات كما عبروا عن نيتهم الاحتجاج عنها إلى حين إرجاع الأمور لنصابها.
رضوان الرمتي ـ الحوز
أعلنت النيابة الإقليمية بالحوز عن نتائج الحركة المحلية يوم الجمعة 20يولوز2012 بشكل منفرد، وبحلة يطبعها الاستهتار وتحت عنوان الحركة الجهوية بدل الحركة المحلية وبالرمز القديم للوزارة وهو مايدل على غياب أدنى مراقبة أو مراجعة أو تدقيق (وهو ما انعكس على نتائجها)، هذا من حيث الشكل أما من ناحية المضمون فقد قامت النيابة المذكورة بخروقات خطيرة تتنافى والمعايير أو الشروط الواردة سواء في المراسلة الإطار رقم 709/12بتاريخ 6يونيو2012 أو في المذكرة التي انفردت بها الإدارة بتاريخ 2يونيو 2012 ومن بين الخروقات التي طالت هذه الحركة والعمليات التي واكبتها عديدة نذكر :
1ـ التغيير في معايير التحاق الزوج بالزوجة وهو مايتنافى مع ماتدعيه النيابة باعتماد المعايير الوطنية(فلا هي بمعايير وطنية ولا هي بمعايير محلية).
2ـ منع الأستاذات اللواتي يعمل أزواجهن خارج الإقليم من المشاركة بطلب الالتحاق في حين تم قبول بعض المقربين بل تمت استفادتهم.
3ـ قبول بعض الالتحاقات لزوجين يعملان بنفس الجماعة بل واستفادتهم وهو مايتنافى مع المذكرتين الوزارية والمحلية نفسها.
4 ـ الإعلان عن انتقال أساتذة من مؤسسات لا يعملون بها.
5ـ العديد من مناصب المطلوبة في الحركة المحلية من طرف نساء ورجال التعليم
تمت الاستفادة منها من طرف الخريجين وحرمان مستحقيها.
وبالتالي فالذي يتحمل مسؤولية كل هذه التلاعبات هو النائب الإقليمي للحوز الذي سبق أن نبه مرارا إلى أن ملفات الحركة ملفات حساسة وأن أي تغيير للملفات من التحاق إلى عادي أو غيره يجب أن يكون مبررا ومرفقا بتبريرات مكتوبة ومستند إلى معايير ضمانا لتكافؤ الفرص، وبناء على ماذكر وغيره، فإن النتائج المعلن عنها هي نتائج لاغية تنم عن العبثية والارتجالية ولا تستند إلى أي معيار محدد وأعطت نتائج مغلوطة ولم توازن بين الفئات المشاركة في الحركة ناهيك عن التستر المفضوح عن العديد من المناصب بغية التكليف بها بدل الاستفادة منها بالطرق المشروعة...وعبر العديد من نساء ورجال التعليم عن استيائهم من هذه الخروقات كما عبروا عن نيتهم الاحتجاج عنها إلى حين إرجاع الأمور لنصابها.