الداودي اطلع على الرقم السري لحسابات الوزارة وطلب من وزارة المالية مده بالأرقام السرية لميزانية الجامعات
المصدر : موقع تربية بريسعزل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ثلاثة موظفين كبار على خلفية الاختلالات المالية التي شهدتها الوزارة في عهد سلفه أحمد اخشيشن. وأكد الداودي، في تصريح لـ "الصباح"، خبر العزل، ويتعلق الأمر برئيس قسم الميزانية والتسيير بمديرية الموارد البشرية والميزانية، ورئيس مصلحة الميزانية والحسابات بالمديرية ذاتها، فضلا عن المسؤول عن حظيرة السيارات التابع لمديرية البناء والتجهيز، فيما أحيل على التقاعد مدير مديرية الموارد البشرية والميزانية الذي كان يشرف أيضا على مديرية البناء والتجهيز بشكل مؤقت. واطلع لحسن الداودي على حسابات الوزارة بعد حصوله على الرقم السري من وزارة المالية، وهو ما لم يقدم عليه سلفه أحمد اخشيشن عند توليه شؤون الوزارة. وشددت مصادر من وزارة التعليم العالي على أن اخشيشن لم يطلب الرقم السري لمعرفة ما يجري من اختلالات مالية في الوزارة، وهو ما قام به خلفه لحسن الداودي بعد توصله بتقارير تفيد شيوع مظاهر تبديد المال العام في نفقات وصفقات مشبوهة، علما أن ميزانية الوزارة لا تتعدى 2 في المائة من ميزانية القطاع، إذ أن 98 في المائة من الميزانية المخصصة للتعليم العالي، تذهب إلى الجامعات التي تتمتع باستقلال مالي وتسيير ذاتي، إلا أن ذلك لن يمنع الداودي، تؤكد المصادر ذاتها، من طلب الأرقام السرية للجامعات من وزارة المالية لافتحاص حساباتها، باعتباره يمثل سلطة وصاية على القطاع، خاصة بعد بروز مؤشرات تفيد وجود تلاعبات وفساد مالي داخل بعض الجامعات، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالتجهيزات والصفقات، كما أن هناك ملفات ستعرض قريبا على القضاء في هذا الشأن، بعد إنجاز المفتشية العامة للمالية تقاريرها، والتي دعاها لحسن الداودي إلى القيام بعملية افتحاص شاملة ودقيقة لمالية الوزارة والجامعات. من جهة أخرى، أحدثت قضية التلاعبات في التعويضات التي يتقاضاها مسؤولون كبار داخل الوزارة عن تنقلاتهم، الصحيحة منها والوهمية، حالة طوارئ داخل الوزارة، كما دخلت نقابة التعليم العالي على الخط في دعمها لفتح الداودي ملفات فساد مالي وإداري داخل وزارة التعليم العالي، وهو ما نجم عنه عزل موظفين كبار داخل الوزارة في انتظار انتهاء المفتشية العامة للمالية من افتحاصها لمالية الوزارة. وكان لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، شدد، في لقاء نظمته النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأربعاء الماضي بآسفي، على ضرورة محاربة بعض مظاهر الفساد، خاصة في مجال الصفقات، سواء داخل الوزارة أو في بعض المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى أنه يساند نقابة التعليم العالي في مطلب محاربة الفساد في القطاع، وأنه سينتقل في المرحلة المقبلة إلى المحاكمات رغم قلة الملفات المرتبطة بهذه المعضلة. ويتعلق الأمر بثلاثة ملفات كبرى، تهم تزوير محاضر الامتحانات والنقط، والتلاعب في صفقات عمومية بجامعات، والاختلالات المالية في نفقات الوزارة بين سنتي 2010 و2011.
المصدر : موقع تربية بريس
الصباح