عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس 17/05/2012 لقاءا عاديا لمدارسة عدد من القضايا والمستجدات الراهنة، وقد كان اللقاء فرصة للوقوف على السير العادي للمنظمة، حيث ثمن المكتب فاعلية وحيوية المكاتب الجهوية والمحلية وحضورها النوعي في الدفاع عن حقوق موظفي التعليم العالي والجامعة المغربية، والمشاركة الفاعلة في فاتح ماي، وتأسيس العديد من الفروع المحلية وتجديد أخرى وفق مقاربة ديمقراطية شفافة ونزيهة.
إن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي وهي تقف على حصيلة 100 يوم من عمل الوزارة بمسؤولها الجديد، وقناعة منا أن هذه المدة غير كافية لتقييم موضوعي للتجربة، فإن مؤشرات متراكمة ودالة خلال هذه الفترة تؤكد أن المسيرين الجدد للوزارة يعتمدون نفس مقاربات أسلافهم، ويتجلى في :
- أن الوزير الجديد اعتمد نفس مقاربة أسلافه من حيث عدم إشراك كل مكونات منظومة التعليم العالي، إذ أمعنت الوزارة في نهجها اللاتشاركي والإقصائي للهيآت النقابية الممثلة للأطر الإدارية والتقنية بمناسبة إعدادها لمخطط الوزارة 2013-2016 الذي يفتقد بصمة حكومة الإصلاح، مما يفقد تنزيل هذا المخطط الدعم الواسع لباقي مكونات القطاع؛
- العجز التام للوزارة في محاربة الفساد بالإدارة المركزية والمؤسسات الجامعات على الرغم من وجود دلائل وتقارير رسمية تؤكد وجود اختلاسات مالية وتوظيفات مشبوهة وتلاعبات في نتائج الامتحانات المهنية، بل هناك مسؤولين بالوزارة ارتبطت أسماؤهم بالتلاعب في نتائج هذه الامتحانات غير أن الوزارة لم تتحل بالجرأة بعد لمحاسبة المفسدين المتورطين في هذه قضايا؛
- سيادة العبث والفوضى في تدبير المؤسسات والأحياء الجامعية في ظل غياب أية إجرءات إدارية مواكبة تجسد نهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة الجديدة في برامجها؛
- استمرار التضييق على الحريات النقابية سواء بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات والأحياء الجامعية؛
- تنكر الوزارة للالتزاماتها السابقة، وتوقيفها للحوار القطاعي وتهربها من مأسسته وعدم الاكتراث لمطالب موظفي القطاع، ونهجها أسلوب اللامبالاة اتجاه الوضعية الاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية للقطاع؛
- التأخر الكبير وغير المبرر في الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، والارتباك الواضح من خلال التراجع عن مبارات انتقاء رؤساء المصالح والأقسام مما يؤشر على أن هناك بنية فساد صلبة تفرمل أي عمل إصلاحي بالتعليم العالي؛
وبناء عليه، وأمام استمرار تجاهل مطالب الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي واعتماد الأسلوب الأحادي وغير التشاركي في عمل الوزارة نعلن للرأي العام مايلي:
- ادانتنا الشديدة للأسلوب الانفرادي في عمل الوزارة ونحملها مسؤولية وتبعات هذا التهميش الممنهج في حق المكونات الأساسية للقطاع مما ينبئ عن بوادر فشل أية أطروحة لإصلاح التعليم العالي؛
- مطالبتنا باحداث قطيعة مع من كانوا سببا في ارساء ثقافة المحسوبية والفساد داخل اجهزة وهياكل التعليم العالي ببلادنا ومحاسبتهم، وضخ دماء جديدة وشابة في المديريات والمصالح الوزارية والجامعية، من أجل مواكبة فاعلة للاصلاح، وذلك في اتجاه تفكيك بنية الفساد المستحكمة في تدبير القطاع؛
- تأكيدنا على ضرورة اقرار نظام اساسي خاص بموظفي التعليم العالي ومطالبتنا بضرورة اعتماد سياسة اجتماعية تجاه موظفي التعليم العالي تحفظ كرامتهم؛
- تضامننا المطلق مع العرضيين المقصيين من حقهم في الإدماج خصوصا بكل من الكلية المتعددة التخصصات بالناظور والراشدية؛
- تأكيدنا على أن أي محاولة لإصلاح القطاع لن تتم في ظل غياب حكامة جامعية، مدخلها الأساسي الشفافية والنزاهة والتشاركية في تدبير القطاع، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا إصلاح مع الفوضى؛
- عزمنا خوض إضراب إنذاري يوم الخميس 24/ 05/ 2012
إن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي وهي تقف على حصيلة 100 يوم من عمل الوزارة بمسؤولها الجديد، وقناعة منا أن هذه المدة غير كافية لتقييم موضوعي للتجربة، فإن مؤشرات متراكمة ودالة خلال هذه الفترة تؤكد أن المسيرين الجدد للوزارة يعتمدون نفس مقاربات أسلافهم، ويتجلى في :
- أن الوزير الجديد اعتمد نفس مقاربة أسلافه من حيث عدم إشراك كل مكونات منظومة التعليم العالي، إذ أمعنت الوزارة في نهجها اللاتشاركي والإقصائي للهيآت النقابية الممثلة للأطر الإدارية والتقنية بمناسبة إعدادها لمخطط الوزارة 2013-2016 الذي يفتقد بصمة حكومة الإصلاح، مما يفقد تنزيل هذا المخطط الدعم الواسع لباقي مكونات القطاع؛
- العجز التام للوزارة في محاربة الفساد بالإدارة المركزية والمؤسسات الجامعات على الرغم من وجود دلائل وتقارير رسمية تؤكد وجود اختلاسات مالية وتوظيفات مشبوهة وتلاعبات في نتائج الامتحانات المهنية، بل هناك مسؤولين بالوزارة ارتبطت أسماؤهم بالتلاعب في نتائج هذه الامتحانات غير أن الوزارة لم تتحل بالجرأة بعد لمحاسبة المفسدين المتورطين في هذه قضايا؛
- سيادة العبث والفوضى في تدبير المؤسسات والأحياء الجامعية في ظل غياب أية إجرءات إدارية مواكبة تجسد نهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة الجديدة في برامجها؛
- استمرار التضييق على الحريات النقابية سواء بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات والأحياء الجامعية؛
- تنكر الوزارة للالتزاماتها السابقة، وتوقيفها للحوار القطاعي وتهربها من مأسسته وعدم الاكتراث لمطالب موظفي القطاع، ونهجها أسلوب اللامبالاة اتجاه الوضعية الاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية للقطاع؛
- التأخر الكبير وغير المبرر في الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، والارتباك الواضح من خلال التراجع عن مبارات انتقاء رؤساء المصالح والأقسام مما يؤشر على أن هناك بنية فساد صلبة تفرمل أي عمل إصلاحي بالتعليم العالي؛
وبناء عليه، وأمام استمرار تجاهل مطالب الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي واعتماد الأسلوب الأحادي وغير التشاركي في عمل الوزارة نعلن للرأي العام مايلي:
- ادانتنا الشديدة للأسلوب الانفرادي في عمل الوزارة ونحملها مسؤولية وتبعات هذا التهميش الممنهج في حق المكونات الأساسية للقطاع مما ينبئ عن بوادر فشل أية أطروحة لإصلاح التعليم العالي؛
- مطالبتنا باحداث قطيعة مع من كانوا سببا في ارساء ثقافة المحسوبية والفساد داخل اجهزة وهياكل التعليم العالي ببلادنا ومحاسبتهم، وضخ دماء جديدة وشابة في المديريات والمصالح الوزارية والجامعية، من أجل مواكبة فاعلة للاصلاح، وذلك في اتجاه تفكيك بنية الفساد المستحكمة في تدبير القطاع؛
- تأكيدنا على ضرورة اقرار نظام اساسي خاص بموظفي التعليم العالي ومطالبتنا بضرورة اعتماد سياسة اجتماعية تجاه موظفي التعليم العالي تحفظ كرامتهم؛
- تضامننا المطلق مع العرضيين المقصيين من حقهم في الإدماج خصوصا بكل من الكلية المتعددة التخصصات بالناظور والراشدية؛
- تأكيدنا على أن أي محاولة لإصلاح القطاع لن تتم في ظل غياب حكامة جامعية، مدخلها الأساسي الشفافية والنزاهة والتشاركية في تدبير القطاع، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا إصلاح مع الفوضى؛
- عزمنا خوض إضراب إنذاري يوم الخميس 24/ 05/ 2012
إمضاء: محمد خوجة
الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي
المصدر : موقع تربية بريس الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي
| رابط التحميل | ||
 |