في ظل الأزمات الثلاث العالمية: المالية والغذائية وأزمة التغيرات المناخية، والتي يعاني منها المغرب مثل باقي الدول النامية بصفة تصاعدية مما يفرض عليه مراجعة نموذج الاقتصاد الكلاسيكي المحدود النتائج والآفاق بنموذج مستديم؛
وفي إطار احتفالات ما يقارب 400 مليون شخص بمختلف دول العالم بيوم الأرض لسنة 2012، واستعداد مختلف الدول للمشاركة في قمة الأرض ريو +20، الهادفة إلى حث الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدول والحكومات على تقييم حصيلة سياستها والتخطيط لبرامج تصحيحية واستشرافية شجاعة للحد من الاختلالات وتحصين المكتسبات البيئية و الاقتصادية والاجتماعية؛
وبناء على تتبع تطور الوضعية البيئية بمختلف جهات المملكة، من طرف أعضاء الجمعية بفروعها الثلاث والثلاثون، وعلى تقييم المؤسسات المختلفة الوطنية منها والدولية، وآخرها تقرير الدول لمؤشر الأداء البيئي والذي سجل تراجع المغرب خلال سنتين ب 53 رتبة، محتلا المرتبة 105 من بين 132 دولة وراء كل من مصر وتونس والسعودية ...، والذي أكد بعد دراسة 22 مؤشر على ضعف أداء او عدم تطور المغرب وسياساته في مجال حيوية المنظومات البيئية، وخصوصا في ميدان تدبير المياه حيث ما يزال أكثر من مليوني مواطن دون ربط بالماء الصالح للشرب واستمرار التبذير المفرط للمياه بالفلاحة والسياحة، والتلوث الخطير بالمبيدات الفلاحية والصناعة، وحماية التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية الغابوية والبحرية والمناطق الرطبة، بسبب الاستغلال المفرط، والممارسات الغير قانونية والتلوث وعدم فاعلية القوانين عموما وخصوصا في ميدان الصيد البحري...
وانسجاما مع الأهداف والبرامج التوعوية والتنموية لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب وشركائها، الرامية إلى المساهمة الفعلية في بناء مجتمع مغربي متضامن اجتماعيا و متوازن بيئيا ومستدام اقتصاديا؛
تدعو السيد رئيس الحكومة المغربية، بمناسبة يوم الأرض، إلى العمل على تنزيل سريع وسليم للدستور الذي ينص في بابه الثاني "الحريات والحقوق الأساسية"، الفصل 31، على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على دعم كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة ، وفي الفصل 35 ، على أن الدولة ...تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية ، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة، وكذا من خلال الفصل 136 بالباب التاسع والفصل 29 ، والفصول 151، 152، 153 بالباب الحادي عشر، وعلى تفعيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتقوية الحكامة ومحاربة الفساد وتفعيل القوانين ومحاربة الهشاشة، وذلك من خلال اتخاذ قرارات في مستوى الرهانات ب:
1. الإعلان عن آجال محددة لتحريك القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الجاثم بالأمانة العامة للحكومة، ووضع آليات عملية لتفعيله، باعتباره تعبير عن إرادة عليا ونتاج مشاورات وطنية موسعة ساهمت فيها كل مؤسسات وفعاليات البلاد، ومن بينها جمعيتنا التي أحرزت على الجائزة الأولى للفعل المواطن؛
2. إحداث لجنة عليا بيوزارية تحت إشراف ودعم رئيس الحكومة (على غرار عدد من الدول الرائدة)، مكلفة بتنسيق وتفعيل قضايا البيئة والتنمية المستدامة، والاستراتيجيات والبرامج القطاعية في مجالات الماء والتطهير والمنظومات البيئية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتدبير المجال، دعما لمجهودات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء والوزارات الأخرى، التي أظهرت التقارير الدولية والوطنية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي محدودية نجاعة البرامج القطاعية.
3. تقوية ادوار والإمكانيات البشرية والمادية والقانونية للفاعلين الميدانيين ومؤسسات التتبع والتنسيق والمراقبة ومن بينها المندوبية السامية للمياه والغابات ووكالات الأحواض المائية والمراصد الجهوية البيئية
4. وضع وتفعيل إستراتيجية قانونية وتواصلية وتقنية مندمجة، وطنية وجهوية، من اجل دعم الاوراش الكبرى للمغرب بتعبئة مكونات الشعب بالتواصل الهادف والتوعية والتربية المدعمة ماديا وبشريا، بمشاركة علمية منسجمة لقطاعات الإعلام والتعليم والمجتمع المدني لباقي المؤسسات، لإعداد المواطنين لتقبل المشاريع والقوانين ومواكبة دعمها والانخراط فيها ضمانا للاستدامة المنشودة.
كما تدعو كافة القوى الحية بالقطاعات الحكومية المعنية من وزارات التربية الوطنية والبيئة والفلاحة و السياحة و التجهيز و الشباب و الرياضة و كل القطاعات ذات الصلة....، وفعاليات المجتمع المدني في المجالات البيئية والحقوقية و المجالية والتنموية الى:
· الإقرار بأن لتدهور المنظومات الغابوية والموارد المائية و البحرية اثار سلبية على جميع مكونات المجتمع، وخصوصا الفئات الهشة بالعالم القروي وهي الفئات التي ترتبط أسباب حياتها بسلامة القطاع الفلاحي، و منها جودة التربة، وحالة المراعي وتوفر حطب الوقود والتدفئة ووفرة المياه و جودة السطحية منها و مياه الأبار ووجود التجهيزات التحتية الأساسية بالعالم القروي ...
· تقوية الأنشطة الميدانية والمشاريع التنموية والبرامج التقنية والتوعوية والمرافعة،
· إشراك أصحاب المصلحة والساكنات المحلية والإدارة الترابية و القطاعات المعنية من خلال تقاسم عمليات صنع القرار ووضع خطط التنفيذ في إطار الديمقراطية التشاورية-التشاركية، في جو من التعاون والتكامل وتغليب مصلحة الوطن،
· استحضارغاية استرجاع المغرب لمكانته في الرتبة 53 بحلول سنة 2014 أو تحسينها، كما حدث لعدد من الدول الرائدة.
وبهذه المناسبة تعلن جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب عن انطلاق برامج مكثفة وهادفة بمختلف فروعها، نذكر منها:
1. تنظيم ورشات جهوية حول رهانات المغرب المستقبلية لتحسين مؤشراته في ظل الدستور والحكومة الجديدة، بثمان جهات من المغرب بين 22 ابريل و10 ماي 2012 (الجدول رفقته) ، بمشاركة الفاعلين الجهويين.
2. افتتاح المعرض التفاعلي الماء والحياة والذي يمكن من مقاربة علمية وتاريخية لإشكالية الماء باليضاء وبالغرب في ضوء التنمية المستدامة، والذي يدعم المعرض الدائم المتميز حول الماء بمراكش وسيتم خلال الأشهر الثلاث المقبلة تعميمه على 8 جهات أخرى.
3. افتتاح معارض بيئية حول التغيرات المناخية وآثارها بالمغرب، بكل من اكادير والحسيمة والحوز ودمنات والتي مكنت من رفع الوعي البيئي لأكثر من 35 ألف مستفيد بثمان جهات من المغرب.
4. يأتي هذا البرنامج في سياق:
· تنظيم اللقاء الوطني التاسع حول التربية والمرافعة البيئية بالعرائش،
· بعد نجاح الدورة العاشرة للجامعة الربيعية، المنظمة بإفران، بمشاركة 145 مشاركاً ومشاركة من مختلف أنحاء المغرب لمدة أربع أيام بتعاون مع جامعة الأخوين وشركاء آخرين والتي خرجت بتوصيات هامة حول حماية غابات الأرز والمناطق الرطبة و التي تجعل من الأطلس المتوسط خزان الماء المغربي الذي ينبع منه 40 في المائة من المياه المخزنة في المغرب،
· في أفق الدورة الحادية عشر للجامعة الربيعية، حول الفلاحة، خلال ابريل 2013 ببني ملال،
· واستعدادا لاحتضان الجمعية وشركاءها والمغرب خلال يونيو 2013 لأكبر ملتقى كوني للتربية البيئية الذي ينظم كل 5 سنوات وانطلق من الكبيك بكندا،
وتماشيا مع أهداف الجمعية ورسالتها الواردة في المادة السادسة من قانونها الأساسي، و التي تتوخى بناء مجتمع متضامن و منسجم مع قيم و مبادئ التنمية المستدامة، تلتزم الجمعية بالتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات الفاعلين الوطنيين، وتقوية برامجها ومشاريعها و دعم جميع المبادرات المحلية والجهوية والوطنية الرامية الى وتفعيل وثيقة مشروع الدستور الجديد، والبرامج الحكومية الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في الرفع من الوعي والتعبئة من اجل البيئة، وتفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها، والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن المغربي، وعن حماية المنظومات الحية والتنوع البيولوجي وإطار الحياة اللائق بالأجيال الحالية والمستقبلية. المصدر : موقع تربية بريس
وفي إطار احتفالات ما يقارب 400 مليون شخص بمختلف دول العالم بيوم الأرض لسنة 2012، واستعداد مختلف الدول للمشاركة في قمة الأرض ريو +20، الهادفة إلى حث الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدول والحكومات على تقييم حصيلة سياستها والتخطيط لبرامج تصحيحية واستشرافية شجاعة للحد من الاختلالات وتحصين المكتسبات البيئية و الاقتصادية والاجتماعية؛
وبناء على تتبع تطور الوضعية البيئية بمختلف جهات المملكة، من طرف أعضاء الجمعية بفروعها الثلاث والثلاثون، وعلى تقييم المؤسسات المختلفة الوطنية منها والدولية، وآخرها تقرير الدول لمؤشر الأداء البيئي والذي سجل تراجع المغرب خلال سنتين ب 53 رتبة، محتلا المرتبة 105 من بين 132 دولة وراء كل من مصر وتونس والسعودية ...، والذي أكد بعد دراسة 22 مؤشر على ضعف أداء او عدم تطور المغرب وسياساته في مجال حيوية المنظومات البيئية، وخصوصا في ميدان تدبير المياه حيث ما يزال أكثر من مليوني مواطن دون ربط بالماء الصالح للشرب واستمرار التبذير المفرط للمياه بالفلاحة والسياحة، والتلوث الخطير بالمبيدات الفلاحية والصناعة، وحماية التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية الغابوية والبحرية والمناطق الرطبة، بسبب الاستغلال المفرط، والممارسات الغير قانونية والتلوث وعدم فاعلية القوانين عموما وخصوصا في ميدان الصيد البحري...
وانسجاما مع الأهداف والبرامج التوعوية والتنموية لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب وشركائها، الرامية إلى المساهمة الفعلية في بناء مجتمع مغربي متضامن اجتماعيا و متوازن بيئيا ومستدام اقتصاديا؛
تدعو السيد رئيس الحكومة المغربية، بمناسبة يوم الأرض، إلى العمل على تنزيل سريع وسليم للدستور الذي ينص في بابه الثاني "الحريات والحقوق الأساسية"، الفصل 31، على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على دعم كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة ، وفي الفصل 35 ، على أن الدولة ...تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية ، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة، وكذا من خلال الفصل 136 بالباب التاسع والفصل 29 ، والفصول 151، 152، 153 بالباب الحادي عشر، وعلى تفعيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتقوية الحكامة ومحاربة الفساد وتفعيل القوانين ومحاربة الهشاشة، وذلك من خلال اتخاذ قرارات في مستوى الرهانات ب:
1. الإعلان عن آجال محددة لتحريك القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الجاثم بالأمانة العامة للحكومة، ووضع آليات عملية لتفعيله، باعتباره تعبير عن إرادة عليا ونتاج مشاورات وطنية موسعة ساهمت فيها كل مؤسسات وفعاليات البلاد، ومن بينها جمعيتنا التي أحرزت على الجائزة الأولى للفعل المواطن؛
2. إحداث لجنة عليا بيوزارية تحت إشراف ودعم رئيس الحكومة (على غرار عدد من الدول الرائدة)، مكلفة بتنسيق وتفعيل قضايا البيئة والتنمية المستدامة، والاستراتيجيات والبرامج القطاعية في مجالات الماء والتطهير والمنظومات البيئية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتدبير المجال، دعما لمجهودات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء والوزارات الأخرى، التي أظهرت التقارير الدولية والوطنية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي محدودية نجاعة البرامج القطاعية.
3. تقوية ادوار والإمكانيات البشرية والمادية والقانونية للفاعلين الميدانيين ومؤسسات التتبع والتنسيق والمراقبة ومن بينها المندوبية السامية للمياه والغابات ووكالات الأحواض المائية والمراصد الجهوية البيئية
4. وضع وتفعيل إستراتيجية قانونية وتواصلية وتقنية مندمجة، وطنية وجهوية، من اجل دعم الاوراش الكبرى للمغرب بتعبئة مكونات الشعب بالتواصل الهادف والتوعية والتربية المدعمة ماديا وبشريا، بمشاركة علمية منسجمة لقطاعات الإعلام والتعليم والمجتمع المدني لباقي المؤسسات، لإعداد المواطنين لتقبل المشاريع والقوانين ومواكبة دعمها والانخراط فيها ضمانا للاستدامة المنشودة.
كما تدعو كافة القوى الحية بالقطاعات الحكومية المعنية من وزارات التربية الوطنية والبيئة والفلاحة و السياحة و التجهيز و الشباب و الرياضة و كل القطاعات ذات الصلة....، وفعاليات المجتمع المدني في المجالات البيئية والحقوقية و المجالية والتنموية الى:
· الإقرار بأن لتدهور المنظومات الغابوية والموارد المائية و البحرية اثار سلبية على جميع مكونات المجتمع، وخصوصا الفئات الهشة بالعالم القروي وهي الفئات التي ترتبط أسباب حياتها بسلامة القطاع الفلاحي، و منها جودة التربة، وحالة المراعي وتوفر حطب الوقود والتدفئة ووفرة المياه و جودة السطحية منها و مياه الأبار ووجود التجهيزات التحتية الأساسية بالعالم القروي ...
· تقوية الأنشطة الميدانية والمشاريع التنموية والبرامج التقنية والتوعوية والمرافعة،
· إشراك أصحاب المصلحة والساكنات المحلية والإدارة الترابية و القطاعات المعنية من خلال تقاسم عمليات صنع القرار ووضع خطط التنفيذ في إطار الديمقراطية التشاورية-التشاركية، في جو من التعاون والتكامل وتغليب مصلحة الوطن،
· استحضارغاية استرجاع المغرب لمكانته في الرتبة 53 بحلول سنة 2014 أو تحسينها، كما حدث لعدد من الدول الرائدة.
وبهذه المناسبة تعلن جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب عن انطلاق برامج مكثفة وهادفة بمختلف فروعها، نذكر منها:
1. تنظيم ورشات جهوية حول رهانات المغرب المستقبلية لتحسين مؤشراته في ظل الدستور والحكومة الجديدة، بثمان جهات من المغرب بين 22 ابريل و10 ماي 2012 (الجدول رفقته) ، بمشاركة الفاعلين الجهويين.
2. افتتاح المعرض التفاعلي الماء والحياة والذي يمكن من مقاربة علمية وتاريخية لإشكالية الماء باليضاء وبالغرب في ضوء التنمية المستدامة، والذي يدعم المعرض الدائم المتميز حول الماء بمراكش وسيتم خلال الأشهر الثلاث المقبلة تعميمه على 8 جهات أخرى.
3. افتتاح معارض بيئية حول التغيرات المناخية وآثارها بالمغرب، بكل من اكادير والحسيمة والحوز ودمنات والتي مكنت من رفع الوعي البيئي لأكثر من 35 ألف مستفيد بثمان جهات من المغرب.
4. يأتي هذا البرنامج في سياق:
· تنظيم اللقاء الوطني التاسع حول التربية والمرافعة البيئية بالعرائش،
· بعد نجاح الدورة العاشرة للجامعة الربيعية، المنظمة بإفران، بمشاركة 145 مشاركاً ومشاركة من مختلف أنحاء المغرب لمدة أربع أيام بتعاون مع جامعة الأخوين وشركاء آخرين والتي خرجت بتوصيات هامة حول حماية غابات الأرز والمناطق الرطبة و التي تجعل من الأطلس المتوسط خزان الماء المغربي الذي ينبع منه 40 في المائة من المياه المخزنة في المغرب،
· في أفق الدورة الحادية عشر للجامعة الربيعية، حول الفلاحة، خلال ابريل 2013 ببني ملال،
· واستعدادا لاحتضان الجمعية وشركاءها والمغرب خلال يونيو 2013 لأكبر ملتقى كوني للتربية البيئية الذي ينظم كل 5 سنوات وانطلق من الكبيك بكندا،
وتماشيا مع أهداف الجمعية ورسالتها الواردة في المادة السادسة من قانونها الأساسي، و التي تتوخى بناء مجتمع متضامن و منسجم مع قيم و مبادئ التنمية المستدامة، تلتزم الجمعية بالتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات الفاعلين الوطنيين، وتقوية برامجها ومشاريعها و دعم جميع المبادرات المحلية والجهوية والوطنية الرامية الى وتفعيل وثيقة مشروع الدستور الجديد، والبرامج الحكومية الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في الرفع من الوعي والتعبئة من اجل البيئة، وتفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها، والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن المغربي، وعن حماية المنظومات الحية والتنوع البيولوجي وإطار الحياة اللائق بالأجيال الحالية والمستقبلية. المصدر : موقع تربية بريس
| رابط التحميل | ||
 |