تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يتابع فيه 23 شخصا من أجل اختلاس أموال عمومية وعلى رأس المتابعين محماد الفراع الرئيس المطاح به للتعاضدية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، قد أصدرت في 31 مارس 2010 ، أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في هذا الملف.
ومن بين المتابعين في الملف الرئيس السابق للتعاضدية العامة، محماد الفراع الذي حكم عليه بأربع سنوات منها 30 شهرا نافذة، وقد انتصبت لجنة التنسيق والأجهزة المسيرة للتعاضدية كطرف مدني حيث تم إعداد ملف متكامل في الموضوع وتم حصر قيمة ما تم تبديده من أموال في مبلغ 117 مليار سنتيم.
ولم تحكم الغرفة الابتدائية على الفراع إلا بمبلغ هزيل على إرجاعه بشكل تضامني مع محكومين آخرين، مما يطرح ضرورة مواصلة النضال دفاعا عن حقوق المنخرطين في التعاضدية وبالتالي لأجل استرجاع الأموال المنهوبة وعدم الإفلات من العقاب
المصدر : موقع تربية بريس
وعليه ، ومن أجل حماية المال العام ، والدفاع عن المصلحة العامة ، ودفاعا عن مصالح المنخرطين التي تضررت كثيرا من هذه الخروقات ، تنظم لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 في الساعة 11 صباحا ، وذلك عشية المحاكمة ( الخميس 20 أكتوبر 2011 ) وعليه نطلب منكم الانضمام إلى هذه الوقفة الاحتجاجية دعما للجنة ودفاعا عن مصالح ومكاسب منخرطي التعاضدية العامة ومن أجل استرجاع ما تم نهبه من أموال تقارب 117 مليار سنتيم ، وكذا من أجل محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، قد أصدرت في 31 مارس 2010 ، أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في هذا الملف.
ومن بين المتابعين في الملف الرئيس السابق للتعاضدية العامة، محماد الفراع الذي حكم عليه بأربع سنوات منها 30 شهرا نافذة، وقد انتصبت لجنة التنسيق والأجهزة المسيرة للتعاضدية كطرف مدني حيث تم إعداد ملف متكامل في الموضوع وتم حصر قيمة ما تم تبديده من أموال في مبلغ 117 مليار سنتيم.
ولم تحكم الغرفة الابتدائية على الفراع إلا بمبلغ هزيل على إرجاعه بشكل تضامني مع محكومين آخرين، مما يطرح ضرورة مواصلة النضال دفاعا عن حقوق المنخرطين في التعاضدية وبالتالي لأجل استرجاع الأموال المنهوبة وعدم الإفلات من العقاب
المصدر : موقع تربية بريس
وعليه ، ومن أجل حماية المال العام ، والدفاع عن المصلحة العامة ، ودفاعا عن مصالح المنخرطين التي تضررت كثيرا من هذه الخروقات ، تنظم لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 في الساعة 11 صباحا ، وذلك عشية المحاكمة ( الخميس 20 أكتوبر 2011 ) وعليه نطلب منكم الانضمام إلى هذه الوقفة الاحتجاجية دعما للجنة ودفاعا عن مصالح ومكاسب منخرطي التعاضدية العامة ومن أجل استرجاع ما تم نهبه من أموال تقارب 117 مليار سنتيم ، وكذا من أجل محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب .
صور الوقفة الاحتجاجية
صباح يوم : الأربعاء 19 أكتوبر 2011 - ابتداء من الساعة 00 : 11
(اضغط على الصورة لمشاهدتها بالمقاس الحقيقي)
(اضغط على الصورة لمشاهدتها بالمقاس الحقيقي)