الأستاذ : الصادقي العماري الصديق
تخصص علم الإجتماع والأنثروبلوجيا
يحتل موضوع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم أهمية كبيرة في المنظومة التربوية، لأنه أضحى حلقة أساسية من حلقات إنجاح أهدافها والتي رأت فيها الخلاص من كل المشاكل التي تتخبط فيها منذ زمن طويل،من قبيل عدم إتمام البرامج والمقررات الدراسية ، وضياع فرص التعلم مما يعني ضعف التحصيل والأداء الدراسيين. ويعتبر التغيب عن العمل، من الظواهر التي أصبحت في السنين الأخيرة تشكل هاجسا مقلقا على المستوى المجتمعي والحكومي ،نظرا لانعكاساتها المباشرة على التحصيل المعرفي للمتعلمين، وعلى المنظومة التربوية ككل، وما يترتب عن ذلك من هدر للزمن المدرسي، إضافة إلى التأثيرات المالية والاقتصادية الناجمة عنها.ومن أجل ذلك عمدت الوزارة إلى تبني مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم ،ووضعت العدة المناسبة لإنجاحه على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي.فماهي المقاربة البيداغوجية المعتمدة لمعالجة صعوبات تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم ؟
معالجة موضوع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، يتطلب مقاربة مندمجة تشاركية تسمح بتدخل جميع الأطراف المعنية بالحقل التربوية لضمان معالجة متنوعة ومتعددة الأبعاد ،لأجل تحقيق أهداف عامة تتمثل في تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم لجميع التلاميذ والتلميذات، وأهداف خاصة تتمثل في صيانة حق التلميذ والتلميذة في الإستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي السنوي ومن زمن التعلم، وترسيخ ثقافة الإلتزام والمسؤولية والسلوك المهني المواطن، إضافة تنسيق جهود المتدخلين وتدقيق المسؤوليات بشكل مندمج، وتعزيز المساهمة المجتمعية لمواكبة عمليات تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم .
ومن أجل تحقيق المعالجة البيداغوجية لتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم ،عمدت الوزارة وفق ما جاء في المشروع )1(،إلى التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة في حالة تغيب المدرسين،بهدف حمايتهم وإفادتهم من الأنشطة التربوية الداعمة خلال الحصص المتغيب فيها والمساهمة في التقليص من أسباب الهدر المدرسي ،عبر أنشطة تربوية داعمة طيلة السنة الدراسية ،ويعتبر مدير المؤسسة هو المسؤول عن تنفيذ هذا الإجراء، و تعويض الحصص الدراسية الضائعة، بهدف استكمال الغلاف الزمني للتلميذ، وتمكينه من استدراك التعلمات الضائعة ،مع تحديد الإجراءات المرتبطة بتخصيص زمن ومكان التعويض والمكلف بالتعويض وفق برنامج طيلة السنة الدراسية تحت مسؤولية مدير المؤسسة بتنسيق مع النيابة ،كذلك برمجة حصص استدراكية في حالات المخاطر، من أجل تعويض الزمن المدرسي وزمن التعلم غير المنجز بسبب التوقف الاضطراري في حالات المخاطر، في حصص استدراكية خاصة مبرمجة لحالات الطوارئ، والمسؤولية هنا تقع على السيد المدير بتنسيق مع اللجن المكلفة بتدبير المخاطر، بالإعتماد على المذكرة الوزارية)2(، واستثمار التجارب السابقة التي عرفتها بعض المناطق، وتعبئة جميع الموارد اللازمة وتوفير الشروط الضامنة لاستمرار الدراسة (الدعم الاجتماعي :النقل المدرسي، الداخليات، الإطعام ...).
إن الشرط الأساسي في كل مقاربة مهما كانت هو الواقعية ، ذلك أن المشاكل لا تحل بالطرق الوهمية والخيالية.فمثلا، الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسات التربوية أثناء غياب بعض الأساتذة أمر غير ممكن لعدة أسباب وعلى رأسها افتقار معظم المؤسسات للفضاءات المستوعبة لأعداد التلاميذ ، وافتقارها للموارد البشرية المضطلعة بحراسة أو تأطير هؤلاء التلاميذ.لذلك كان على أصحاب مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم التفكير أولا في آليات وشروط تطبيقه بشكل واقعي وملموس، من قبيل تأهيل المؤسسات التعليمية، بالرفع من مستوى بنياتها التحتية بتوفير الحجرات الدراسية الكافية والمكتبات والمراحض وربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء..... بدون استثناء،كذلك توفير الأطر الكافية للتدريس والإدارة وتوفير التكوينات المستمرة لها،وكل ما من شأنه أن يساعد على السير قدما بالمشروع المتميز دون تحميل مسؤولية هدر الزمن المدرسي وفشل التعلم للمدرس وحده.
المراجع المعتمدة :
(1) مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم 2010
(2) المذكرة الوزارية الصادرة في موضوع تدبير المخاطر
(3) المذكرة 154 بتاريخ 06/09/2010 لتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم
