وعرفت أشغال الدورة نقاشات وصفت بـ " الحادة " و " الساخنة "، اتجهت في منحى التصويت بنعم ولا والمقاطعة، وحسم المشاركون موقف نقابتهم من خلال اللجوء الى عملية التصويت العلني ، وأسفرت عن التصويت بنعم بنسبة 55,55 في المائة والتصويت بـ لا بنسبة 27,77 في المائة بينما وصلت نسبة المقاطعون إلى 16,66 في المائة.
واعتبر المتتبعون تصويت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بنعم لمشروع الدستور تصويتا سياسيا ونقابيا أكثر منه موضوعيا،
مشيرين أن النقابة المذكورة لم تستدعى للاستشارة من طرف آلية مستشار الملك محمد معتصم. ولم تبد رأيها. كما أن الوضع التنظيمي للنقابة لا زال في مراحله الحرجة في صراعه مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة محمد يتيم.
وقال عبد السلام المعطي، في كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني «إن قرار تصويت النقابة بنعم على مشروع الدستور الجديد، هو تصويت ينطلق من المرجعية التاريخية للنقابة، ورفضه للظلم، وانطلاقا من تحليل لكل ما جاء به هذا المشروع الذي هو خطوة إلى الأمام ، ويختلف عن دستور 1996 وعن سابقيه، ويشكل قاعد أساسية لبناء مغرب الديمقراطية وتحسين شروط النضال من أجل العدالة الاجتماعية»
