فبعد استماعه للعرض الهام الذي قدمه باسم المكتب التنفيذي الأخ الكاتب العام للمنظمة والدي استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد وما تضمنه من مقتضيات جديدة تهم إصلاحات سياسية ودستورية عميقة من شأنها تعزيز وتقوية المسلسل الديمقراطي، من خلال تبني دولة المؤسسات وفصل السلط والجهوية المتقدمة وسمو المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب على التشريعات الوطنية وحضر كل أشكال التمييز والإقرار بالمكونات الحقيقية للهوية الوطنية وأساسا اللغة الأمازيغية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة المال العام عبر تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.
كما توقف بالخصوص على المحور المتعلق بالمؤسسة النقابية ودورها الدستوري في التأطير والدفاع عن مصالح الشغيلة وحق الإضراب والتظاهر السلمي وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تهم بصفة خاصة الطبقة العاملة، مستحضرا في ذلك الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده المنطقة العربية والمغاربية ومن ضمنها المغرب، خاصة مع بروز حركة 20 فبراير المجيدة التي لعبت أدوارا طلائعية في تسريع وثيرة الإصلاحات.
وفي هدا السياق تدارس المجلس الوطني بشكل مستفيض و بكل وعي ومسؤولية مضامين هدا المشروع مستحضرا من جهة المواقف الشجاعة للمنظمة اتجاه العديد من القضايا ومرجعيتها الفكرية والنضالية المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي من جهة ثانية كما وقف المجلس الوطني عند خلفيات وأهداف الجهة التي كانت وراء استمرار إقصاء مركزيتنا النقابية من كل الاستشارات والحوارات الاجتماعية بما فيها تلك المتعلقة بتقديم أطروحتنا ومقترحاتنا أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بتلقي وصياغة التعديلات الدستورية، معتبرا أن هذا الأسلوب غير مقبول ويتنافى كلية مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011.
وبناءا عليه وباستحضاره لدقة المرحلة وللظرفية التاريخية التي تمر منها بلادنا وواجب استحضار الحس الوطني في اتخاذ الموقف السياسي المناسب للحظة. وخلصت مداولات ونقاشات المجلس الوطني إلى ما يلي:
- استنكاره الشديد للإقصاء المفضوح والممنهج للمنظمة الديمقراطية للشغل من المساهمة في إبداء موقفها إزاء مشروع مراجعة الدستور؛ وفي كل الاستشارات والحوار الاجتماعي الوطني
- تحفظه على المنهجية المعتمدة في طريقة تلقي وإعداد التعديلات لصياغة مسودة مشروع الدستور؛
- تسجيله بقلق عدم التنصيص الدقيق على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تخص الطبقة العاملة؛ و استمرار تهميش فئة المتقاعدين والمسنين
- رفضه القاطع، الربط المشروط، لضمان مجموعة من الحقوق الأساسية المشروعة بالإمكانيات المتاحة؛
- إلحاحه على ضرورة تصفية الجو السياسي العام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،بما فيهم المعتقلين على خلفية حركة 20 فبراير، والصحفي مدير جريدة المساء رشيد نيني ومطالبته بإرجاع جميع المطرودين والمنقلين لأسباب نقابية وسياسية؛ وتأكيده على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية إلى حين تحقيق كافة المطالب المشروعة؛
- إعادة النظر في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل وإعمال القانون والزجر في كل التجاوزات القانونية المتعلقة بالشغل اللائق والصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية
- دعوته إلى الإسراع بالقيام بإصلاحات شاملة، سياسية واقتصاديا واجتماعية ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة و مواكبة العمل على تنفيذ وتطبيق مضامين الدستور الجديد. والضمان الفعلي للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للخيرات الوطنية
- معالجة المشاكل الاجتماعية المزمنة وتحسين أوضاع الطبقة العاملة والزيادة في معاشات المتقاعدين وخلق مناصب شغل قارة للعاطلين وبخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية
ووعيا من المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، بدقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا في محيط عربي وإقليمي متقلب، وإيمانا منه بأن هذا المشروع رغم القصور والثغرات والنواقص الذي تعتريه، وعدم استجابته للعديد من المطالب المشروعة للقوى الوطنية الحية بالبلاد؛ فإن المنظمة الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية وطنية وجادة تعبر عن تقييمها الايجابي لهدا المشروع كما تعتبره نقلة نوعية وقيمة مضافة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحذاثي المنشود ويفتح آفاقا جديدة متقدمة نحو نظام ملكية برلمانية الذي سيظل مطلبا قائما؛
ويقرر المجلس الوطني بأغلبية أعضاءه التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد وبالتالي يدعو كافة مناضلاته ومناضليه للتصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .
