"الفائدة المرجوة من وراء العمل بالكتاب المدرسي المتعدد "
فريق الاتحاد الدستوري
(محمد بشير بشري، محمد أومولودن المعطي خطفي، شاوي بلعسال....)مجلس النواب
الأربعاء 25 ماي 2011
أود التأكيد في البداية أن المناهج والبرامج موحدة على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات في مختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك حسب مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تنص على توزيع المناهج والبرامج بنسبة 70% للشق الموحد وطنيا و30% للمجزوءات الجهوية والمحلية.
وبذلك، فإن المناهج والبرامج والمقررات غير متعددة بل هي موحدة وبالتالي فإنها لا تؤدي إلى أي آثار سلبية على مستوى اكتساب المعارف، كما أنها لا تكرس أي تمييز أو تفاضل بين التلاميذ. غير أن هذا لا يتنافى مع تعدد الكتاب المدرسي الذي يتم تأليفه انطلاقا من هذا المنهاج الوحيد الذي يحدد المضامين والبرامج والطرق البيداغوجية المعتمدة، كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وقبل الإقبال على خيار التعددية، قامت الوزارة باستشارة واسعة شملت كل الفاعلين والشركاء والمعنيين بالفعل التربوي، وذلك من خلال أكثر من 4000 استمارة، حيث أفضت هذه الاستشارة إلى الوقوف على مختلف سلبيات الكتاب المدرسي الوحيد، والمتمثلة أساسا في تنميط العملية التعليمية.
ويعد اختيار التعددية في الكتاب المدرسي من بين المستجدات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعملت الوزارة على تفعيلها ابتداء من سنة 2002-2003. ويهدف هذا التوجه إلى حفز المنافسة والإبداع في إنتاج الكتب المدرسية بين المؤلفين والناشرين، وبالتالي إلى الرفع من الجودة البيداغوجية للكتب المدرسية.
وهكذا، فإن تعدد الكتاب المدرسي يعتبر ميزة لإثراء الساحة التربوية ووسيلة تتيح للفاعلين التربويين اختيار الكتاب الذي يرونه الأنسب لحاجيات المتعلمين.
كما أن هذا التعدد لا يسبب أي ارتباك بالنسبة للتلاميذ، إذ يتابع كل متعلم(ة) دروسه في كتاب واحد فقط في المكونات الدراسية المقررة، علما أن جميع المؤسسات التعليمية، بما فيها مؤسسات التعليم الخصوصي، ملزمة باحترام المقررات الرسمية والكتب المصادق عليها من لدن الوزارة الوصية.
كما تجدر الإشارة من جهة ثانية إلى أن الوزارة مقبلة في إطار البرنامج الاستعجالي على تقويم تجربة تعددية الكتاب المدرسي ضمن عملية التقويم الشاملة، التي ستخضع لها المناهج الحالية تحضيرا لإعادة بنائها.
حمل باقي الأسئلة المطروحة
