جواب وزير التربية الوطنية على سؤال شفهي آني حول " فئة ملحقي الإدارة والاقتصاد "

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني حول
" فئة ملحقي الإدارة والاقتصاد " 
(عبد الله عطاش، عبد الإله الحلوطي)
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
مجلس المستشارين
الثلاثاء 24 ماي 2011

يتألف ملحقو الإدارة والاقتصاد، الذين يبلغ عددهم 3276 إطارا، من فئتين :
    الفئة الأولى : منبثقة عن إطار مقتصد وكانت تنتمي، في إطار النظام الأساسي السابق، إلى هيئة التسيير المادي والمالي، كما كان مسارها المهني يسير في اتجاه ممون ثم مفتش المصالح المالية والمادية. وتتكون هذه الفئة من 442 إطارا.
    الفئة الثانية : منبثقة عن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي سابقا الذين كانوا يعملون بالإدارة عند صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (13 فبراير 2003)، وعددهم 2834 أستاذا، حيث تم تغيير إطارهم إلى ملحقي الإدارة والاقتصاد أو ملحقين تربويين بناء على المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي السالف الذكر، مع احتفاظهم بمسارهم المهني (الأقدمية في الدرجة والرتبة كما لو قضوها في إطارهم الأصلي). وقد تم تغيير إطار هذه الفئة طبقا لمبدأ الملاءمة بين الإطار السابق (أساتذة التعليم الابتدائي أو أساتذة الثانوي الإعدادي) الذي يصل سقف الترقي فيه إلى السلم 11، والإطار الحالي ( ملحقو الإدارة والاقتصاد أو ملحقون تربويون ) الذي بدوره يصل سقف الترقي فيه إلى السلم 11.
وفي سياق الجهود المبذولة لتأهيل الموارد البشرية وتمكينها من مسار مهني محفز، فقد استفاد ملحقو الإدارة والاقتصاد من العديد من المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أخص بالذكر منها :
    تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 (سلم 9) إلى الدرجة 2 (سلم 10) على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة، وذلك ابتداء من سنة 2007  إلى غاية 2013؛
    الترقية عن طريق شهادة الإجازة من الدرجة 3 (سلم 9) إلى الدرجة 2 (سلم 10)
    الترقية عن طريق شهادة الماستر من الدرجة 2 (سلم 10) إلى الدرجة 1 (سلم 11)؛
    الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين المدمجين في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة :
    إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، ويستفيد من هذا الإجراء 2 من الأطر ؛
    إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، ويستفيد من هذا الإجراء 272 إطارا ؛
    فتح الترقية في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة (سلم 9) المنبثقين عن إطار مقتصد، عن طريق الامتحان المهني والاختيار إلى درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10)، وفتح إمكانية ترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، ويستفيد من هذا الإجراء 451 إطارا.
كما استفادت هذه الفئة في إطار الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية من المكتسب الهام المتمثل في إحداث درجة جديدة، في سياق إنصاف الموظفين المنتمين للهيئات ذات المسار المهني المحدود، وتحقيق الانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة.

حمل باقي الأسئلة

تعديل المقال