على إثر إعلان الوزارة على النتائج التي توصلت إليها مع الحكومة بشأن عدد من مطالب بعض الفئات التعليمية وعلى ضوء ما سجلته فئة من أطر الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار الأساتذة استثناءهم من مقتضيات الاتفاق، بادر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة كل من الكاتب العام للوزارة و كاتبة الدولة يطلب تدارك هذا الإقصاء بتمكين أعضاء هذه الفئة والدين يقومون بنفس الأعباء والمهام إلى جانب زملائهم من الاستفادة من مقتضيات الاتفاق كما طلب عقد لقاء من أجل الشروع في تدارس وضعية هذه الفئة ومطالبها وفئات تعليمية أخرى.
وفي هذا الإطار يدعو المكتب الوطني إلى جمع عام لأطر الاقتصاد والإدارة يوم الخميس 19 ماي 2011 صباحا (10h) بالمقر الوطني بالدار البيضاء قصد تعميق النقاش حول المطالب وبلورة خطة العمل لمواجهة الوضعية.