قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الخلاصة الأساسية من الحوار الاجتماعي هي أن النقابات الثلاث، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حضرت إلى هذا الحوار في إطار لجنة مشتركة.وأضاف في تصريح أدلى به لجريدة «العلم» أنهم طالبوا بزيادة 800 درهم بالنسبة للسلم 9 فما تحت، و700 درهم بالنسبة لباقي السلالم، ولو أن الحكومة لم تستجب لكل هذا ولكن هناك استجابة لزيادة 600 درهم.
وأوضح يتيم أنه سيتم رفع الحصص للترقية إلى 33% في يناير 2012، وهذه الزيادة المقترحة ستبدأ من ماي المقبل، أما الزيادة المتعلقة بالحد الأدنى ستصل إلى 15% ما بين 2012 و2013.
وأكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أنهم انتظروا ثلاث سنوات ولازالوا ينتظرون رد الحكومة بخصوص الترقية، موضحا أنه من الواجب تسقيف سنوات الانتظار حيث اقترحت الحكومة خمس سنوات بينما النقابات اقترحت ثلاث.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي صرح يتيم أنه سيتم وضع صندوق خاص بالسكن الاجتماعي وخصص لهذا الغرض 6 مليار درهم. وأشار إلى أن هناك نقطة وقع عليها خلاف يتعلق بمراجعة النظام الضريبي مؤكدا على رفع سقف الحد الأدنى من الاعتماد الضريبي وإعاة النظر في هذه النقطة واعتماد نظام الأشطر.
وأكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أنهم انتظروا ثلاث سنوات ولازالوا ينتظرون رد الحكومة بخصوص الترقية، موضحا أنه من الواجب تسقيف سنوات الانتظار حيث اقترحت الحكومة خمس سنوات بينما النقابات اقترحت ثلاث.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي صرح يتيم أنه سيتم وضع صندوق خاص بالسكن الاجتماعي وخصص لهذا الغرض 6 مليار درهم. وأشار إلى أن هناك نقطة وقع عليها خلاف يتعلق بمراجعة النظام الضريبي مؤكدا على رفع سقف الحد الأدنى من الاعتماد الضريبي وإعاة النظر في هذه النقطة واعتماد نظام الأشطر.وذكر خلاصة اعتبرها أساسية هي أن هذا الحوار لم يستجب إلى كل المطالب لكنه حقق الكثير منها وأثار مسألة تسقيف الانتظار.
و أكد السيد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الحوار الاجتماعي بلغ مرحلته الأخيرة أمس، مشيراً إلى الحضور القوي للحكومة في هذه الجولة ساهم في إنجاحه والاستجابة لمطالب المركزيات النقابية في العديد من النقط التي تقدمت بها خصوصا على مستويات الزيادة في الأجور والتشغيل والترقية والتعويضات والسكن الإجتماعي.
وذكر في تصريح «للعلم»، بمناسبة التوقيع على مذكرة الاتفاق بين النقابات والحكومة، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقدم رفقة الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بمذكرة مشتركة من أجل تسهيل مهمة الفرقاء الاجتماعيين تم التركيز فيها على تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة والحفاظ على المكاسب، معربا عن أمله في أن ترقى هذه المطالب إلى طموحات الجميع.
واستعرض السيد حميد شباط الخطوط العريضة لهذه المطالب، والمتمثلة أساساً في تشغيل المعطلين من أطر عليا وأصحاب الدبلومات العالية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم لهذا الغرض ومن أجل التكوين من 6 أشهر إلى سنة لتسهيل الولوج إلى الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وكذلك، إعادة هيكلة القطاع بوصفه يلعب دوراً أساسيا في التنمية الاقتصادية.
وأوضح في ذات التصريح أن النقابات المذكورة تقدمت باقتراح ينص على إحداث صندوق يترأسه الوزير الأول لدعم السكن الاقتصادي والإجتماعي من أجل الطبقة الشغيلة وذوي الدخل المحدود الذي لايتجاوز 3000 درهم، حيث تم اقتراح تخصيص غلاف مالي قدره 5 ملايير درهم من صندوق الإيداع والتدبير، يسهل الحصول على السكن ويشجع كذلك المستثمرين في البناء في مجال السكن الاقتصادي لتمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن.
نقطة مهمة أخرى أشار إليها السيد شباط تتعلق بالترقية الاستثنائية ورفعها إلى 600 درهم، وكذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب 15% ، 10% هذه السنة و5% السنة المقبلة. وكذلك حصيص ترقية الموظفين التي سترفع من 28% إلى 30% سنة 2011 ومن 30% إلى 33% سنة 2012،
******************************************************************
و أكد السيد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الحوار الاجتماعي بلغ مرحلته الأخيرة أمس، مشيراً إلى الحضور القوي للحكومة في هذه الجولة ساهم في إنجاحه والاستجابة لمطالب المركزيات النقابية في العديد من النقط التي تقدمت بها خصوصا على مستويات الزيادة في الأجور والتشغيل والترقية والتعويضات والسكن الإجتماعي.وذكر في تصريح «للعلم»، بمناسبة التوقيع على مذكرة الاتفاق بين النقابات والحكومة، أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقدم رفقة الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بمذكرة مشتركة من أجل تسهيل مهمة الفرقاء الاجتماعيين تم التركيز فيها على تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة والحفاظ على المكاسب، معربا عن أمله في أن ترقى هذه المطالب إلى طموحات الجميع.
واستعرض السيد حميد شباط الخطوط العريضة لهذه المطالب، والمتمثلة أساساً في تشغيل المعطلين من أطر عليا وأصحاب الدبلومات العالية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم لهذا الغرض ومن أجل التكوين من 6 أشهر إلى سنة لتسهيل الولوج إلى الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وكذلك، إعادة هيكلة القطاع بوصفه يلعب دوراً أساسيا في التنمية الاقتصادية.
وأوضح في ذات التصريح أن النقابات المذكورة تقدمت باقتراح ينص على إحداث صندوق يترأسه الوزير الأول لدعم السكن الاقتصادي والإجتماعي من أجل الطبقة الشغيلة وذوي الدخل المحدود الذي لايتجاوز 3000 درهم، حيث تم اقتراح تخصيص غلاف مالي قدره 5 ملايير درهم من صندوق الإيداع والتدبير، يسهل الحصول على السكن ويشجع كذلك المستثمرين في البناء في مجال السكن الاقتصادي لتمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن.
نقطة مهمة أخرى أشار إليها السيد شباط تتعلق بالترقية الاستثنائية ورفعها إلى 600 درهم، وكذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب 15% ، 10% هذه السنة و5% السنة المقبلة. وكذلك حصيص ترقية الموظفين التي سترفع من 28% إلى 30% سنة 2011 ومن 30% إلى 33% سنة 2012،