دققت ثلاث مركزيات نقابية في مذكرتها الجوابية على العرض الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي، في لقاء جمع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل صباح يوم أمس، حيث أفادت مصادر نقابية أن مقترحات المركزيات الثلاث ، انصبت على تخصيص 700 درهم شهريا للمصنفين في الوظيفة العمومية ما بين السلم 5 والسلم 9.
واقترحت مبلغ 600 درهم شهريا للمصنفين ما فوق السلم 10 كما اقترحت النقابات الثلاث الرفع من الحصيص من أجل الترقي من 28% إلى 33% على أساس أن يتم اعتماد ذلك سنتي 2011 و2012. كما حددت أن ينحصر السقف من أجل الترقي في 3 سنوات بدل خمس سنوات، كما جاء في العرض الحكومي.
وأضافت مصادرنا أن الهيئات النقابية الثلاث اقترحت إعطاء الأولوية بالدرجة الأولى للمتوفين والمقبلين على سن التقاعد، لعدة اعتبارات رأتها هذه المركزيات.
في نفس السياق، تم اقتراح أن تتم الزيادة بنسبة 20% بالنسبة للحد الأدنى للأجور. على أساس أن تتم الزيادة بنسبة 10% سنة 2011، و 10% لسنة 2012. مع إحداث درجات جديدة للترقي وكذلك الرفع من معاشات المتقاعدين في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير السكن لذوي الدخل أقل من 5000 درهم شهريا، وكذلك توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي. كما طالبت برفع الأجور في القطاع الخاص.
وكانت النقابات الثلاث قد اجتمعت مساء يوم أمس مع وفد من الحكومة، في إطار الرد على العرض الحكومي الخاص بالحوار الاجتماعي.
دققت ثلاث مركزيات نقابية في مذكرتها الجوابية على العرض الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي، في لقاء جمع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل صباح يوم أمس، حيث أفادت مصادر نقابية أن مقترحات المركزيات الثلاث ، انصبت على تخصيص 700 درهم شهريا للمصنفين في الوظيفة العمومية ما بين السلم 5 والسلم 9.
واقترحت مبلغ 600 درهم شهريا للمصنفين ما فوق السلم 10 كما اقترحت النقابات الثلاث الرفع من الحصيص من أجل الترقي من 28% إلى 33% على أساس أن يتم اعتماد ذلك سنتي 2011 و2012. كما حددت أن ينحصر السقف من أجل الترقي في 3 سنوات بدل خمس سنوات، كما جاء في العرض الحكومي.
وأضافت مصادرنا أن الهيئات النقابية الثلاث اقترحت إعطاء الأولوية بالدرجة الأولى للمتوفين والمقبلين على سن التقاعد، لعدة اعتبارات رأتها هذه المركزيات.
في نفس السياق، تم اقتراح أن تتم الزيادة بنسبة 20% بالنسبة للحد الأدنى للأجور. على أساس أن تتم الزيادة بنسبة 10% سنة 2011، و 10% لسنة 2012. مع إحداث درجات جديدة للترقي وكذلك الرفع من معاشات المتقاعدين في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير السكن لذوي الدخل أقل من 5000 درهم شهريا، وكذلك توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي. كما طالبت برفع الأجور في القطاع الخاص.
وكانت النقابات الثلاث قد اجتمعت مساء يوم أمس مع وفد من الحكومة، في إطار الرد على العرض الحكومي الخاص بالحوار الاجتماعي.