رفعت أربعة نقابات سقف الحد الأدنى للأجور إلى 4000درهم، ويتعلق الأمر بكل من المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين واللجان العمالية المغربية ، وأعلنت هذه النقابات أنها غير معنية بنتائج الحوار الاجتماعي وستدافع عن مطلب رفع سقف الزيادة في الأجور في احتجاجاتها المقبلة وانتقدت ماسمته الشعارات التضليلية والأكاذيب والمغالطات التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الاجتماعي والاقتصار على بعض النقابات الموالية لها أو بالرغم من افتقار بعضها على معايير حقيقية للتمثيلية بهدف تمرير سلم اجتماعي على حساب مصالح وقضايا الطبقة العاملة المغربية . وطالبت هذه النقابات في بيان لها بدسترة ودمقرطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب والتنديد بسياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الحكومة، إرجاع المطرودين والمنقولين إلى مقرات عملهم ،اعتماد اقتصاد اجتماعي تضامني وتوزيع عادل للثروات.التعويض عن العطالة وفقدان الشغل بما لايقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به (2000 درهم للشهر)مواجهة كل أشكال الفساد ونهب المال العام ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء حماية ودعم المرفق العمومي والخدمة العمومية (صحة وتعليم ونقل وماء وكهرباء وسكن ) وحمايته ضد الخوصصة والتفويت والتدمير.الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 % بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم ،الإقراربترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقية إلى غاية 31 /12/ 2011 مع مراجعة منظومة الترقي والتطور المهني بهدف حذف نظام الكوطا. العمل على المصادقة على كافة التشريعات الدولية في مجال علاقة الشغل.مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية على قاعدة الإشراك والعدالة الأجرية اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر باتفاق مع الشغيلة والعمل على دعم التغذية والتنقل من 8 إلى 3 بعد الزوال ، إعـادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض والاسترداد الكامل لمصاريف العلاج والتغطية الصحية الشاملة للمؤمنين لدى صناديق ومؤسسات التأمين دون إخضاعهم لرسوم إضافية.إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1500 درهم .إدماج وترسيم كافة المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.