أيتها الجماهير الشغيلة،
يخاطبكم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة فاتح ماي 2011، عيد الطبقة العاملة في جميع المعمور، هذا العيد الذي نقف فيه جميعا لمحاسبة النفس ومحاسبة الفعل، محاسبة النفس على مستوى الوفاء بالالتزامات واحترام العقد المقدس الذي يربط بيننا كممثلين لكم لأننا جزء لا يتجزأ منكم، باعتبارنا أيضا عمالا وموظفين ومستخدمين طوقتموهم بأمانة الدفاع عن المكتسبات فترجموا هذا العقد بحرارة النضال الذي لايكل ولا يمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة لكل فئات الشغالين و الشغالات في أجر يفي بالحاجيات، وخدمات ترقى للمستوى الانساني المطلوب، وسكن اجتماعي ميسور، و حريات نقابية مضمونة بالقانون الذي يمشى على رؤوس الجميع، يضمن للعامل حقوقه و للمقاولات حقوقها أيضا سواءا بسواء، وشبكة وقاية اجتماعية بالتغطية الصحية التامة و الشاملة وصندوق التعويض عند فقدان الشغل، بالمرافقة الفعلية من أجل التكوين قصد إعادة الادماج وترقيات وتكوين فاعل، وشبكة أجور واضحة بمنظومة تحقق العدل و النصف لترقى وتستجيب للتطورات التي يعرفها عالم الانتاج باستمرار، ومعاشات وتقاعد يحفظان للأجراء في كل القطاعات كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، إلى آخره...
هذا ما طوقتمونا به أيها الإخوة وتحملناه مخلصين قناعة بأن الطمأنينة على منصب الشغل، وظروف الشغل و الأجرالحافزالمجزي، والسلامة، والوقاية في مكان الشغل إلى آخره ...هي شروط أساسية في الشغل اللائق، وبالتالي في خلق الاستقرار والسلم الاجتماعيين الحقيقيين.
يخاطبكم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة فاتح ماي 2011، عيد الطبقة العاملة في جميع المعمور، هذا العيد الذي نقف فيه جميعا لمحاسبة النفس ومحاسبة الفعل، محاسبة النفس على مستوى الوفاء بالالتزامات واحترام العقد المقدس الذي يربط بيننا كممثلين لكم لأننا جزء لا يتجزأ منكم، باعتبارنا أيضا عمالا وموظفين ومستخدمين طوقتموهم بأمانة الدفاع عن المكتسبات فترجموا هذا العقد بحرارة النضال الذي لايكل ولا يمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة لكل فئات الشغالين و الشغالات في أجر يفي بالحاجيات، وخدمات ترقى للمستوى الانساني المطلوب، وسكن اجتماعي ميسور، و حريات نقابية مضمونة بالقانون الذي يمشى على رؤوس الجميع، يضمن للعامل حقوقه و للمقاولات حقوقها أيضا سواءا بسواء، وشبكة وقاية اجتماعية بالتغطية الصحية التامة و الشاملة وصندوق التعويض عند فقدان الشغل، بالمرافقة الفعلية من أجل التكوين قصد إعادة الادماج وترقيات وتكوين فاعل، وشبكة أجور واضحة بمنظومة تحقق العدل و النصف لترقى وتستجيب للتطورات التي يعرفها عالم الانتاج باستمرار، ومعاشات وتقاعد يحفظان للأجراء في كل القطاعات كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، إلى آخره...
هذا ما طوقتمونا به أيها الإخوة وتحملناه مخلصين قناعة بأن الطمأنينة على منصب الشغل، وظروف الشغل و الأجرالحافزالمجزي، والسلامة، والوقاية في مكان الشغل إلى آخره ...هي شروط أساسية في الشغل اللائق، وبالتالي في خلق الاستقرار والسلم الاجتماعيين الحقيقيين.
أيها الإخوة والأخوات،
إذا جئنا لمحاسبة الفعل فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفاءا منه لما التزم به مع الطبقة الشغيلة المغربية عموما، ومع مناضلي ومناضلات الاتحاد العام خصوصا، كعقد ببنود واضحة عليه تطبيقها لاسيما منذ انعقاد مؤتمره التاسع الأخير لسنة 2009، فإننا نجده قد التزم بتأهيل العمل النقابي على مستواه كمركزية وقد وفى باقتناء المقر المركزي بالرباط، الذي اصبح خلية شغالة بعلم وأهداف ووسائل، إذ يتوفر هذا المركز على كل آليات الإشتغال البشرية والآلية و المخططات و البرامج والأهداف إضافة إلى إشتغال مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تتوفر على كيان خاص وكل مستلزمات هذا الكيان من حساب بنكي وإدارة مسؤولة، إلى آخره... وفعلا بدأت أشغالها بمجموعة من التدخلات لمن هم بحاجة إليها من العمال والعاملات في بعض الاتحادات.
إضافة أيضا إلى المزيد من إحكام التنظيم حسب الجهات التي كنا من السباقين إلى تطبيقها وذلك بعقد المؤتمرات تأسيسا أوتجديدا، وكذلك احترام مواعيد ومواقيت اجتماع الأجهزة المقررة، وتنشيط الثقافة والتكوين العماليين، إذ نظمنا العديد من المناظرات و الأيام الدراسية في جملة من المواضيع ذات الأهمية القصوى بالنسبة للحقل النقابي، كان آخرها ما نظمناه هذا الشهر في كل من موضوعات السلامة المهنية، وتقوية العلاقات المهنية، وموضوع فقدان المناعة كل ذلك بتشارك مع مجموعة من المنظمات الدولية.
كما عملنا على حضور المنظمة القوي والفاعل في العديد من الدول الافريقية، وذلك إما بزيارتها أواستقبال وفود عنها مع عقد شراكات قوية وتقديم دعم للمنظمات النقابية بهذه الدول خدمة للمصالح الوطنية العليا، وعلى رأسها قضيتنا الوطنية، إذ استطعنا بحول الله وعونه تغيير الموقف للعديد ممن كانوا يناوئوننا إلى مناصرين لقضيتنا عن اقتناع، بعدما قدمنا لهم كل الشروح و البيانات المتعلقة بذلك، إضافة إلى تنشيط الدبلوماسية النقابية بجهد قوي وفاعل لا يفتأ يقوم به قطاع العلاقات الخارجية بالاتحاد العام.
لقد التزم الاتحاد العام بتأهيل العمل النقابي ليكون قوة بناء و تغيير نحوالأفضل ، فعمل جاهدا من أجل توحيد الصف النقابي وقد تكونت الآن جبهة متينة متراصة بين كل من الاتحاد العام، و الفدرالية الديموقراطية، والاتحاد الوطني للشغل، اشتغلنا داخل إطارها بكل إخلاص واستماتة لإقناع المتفاوضين من الحكومة وأرباب العمل حتى وصلنا بمجهود الجميع إلى ما وصنا إليه من مكاسب مهمة أساسية في حياة العمال و العاملات، حياتهم المادية والمعنوية، إذ حققنا في القطاع الخاص :
1- زيادة قدرها 10% سنة 2011، و5%سنة 2012.
2- استفادة العمال الفلاحيين والزراعيين من نفس الزيادة.
إضافة - وهذا مهم جدا - إلى القرار بشأن إلغاء الحد الأدنى في القطاع الفلاحي SMAG - على تدرج – ليصبح هو الآخرSMIG .
3- جعل من لم يراكم 3240 يوم يستفيدون هم الآخرون من المعاش.
4- رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم حاليا إلى 1000 درهم.
5- تعميم التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية بالعديد من الاجراءات الفورية.
6- تغيير نظام احتساب المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد حاليا في70 % من 6000 درهم، وذلك بإزالة ذلك السقف المجحف.
7- استفادة العمال وكافة الشغالين في القطاع العام وشبه العام كذلك من ذوي الدخل المحدود الذي لايتعدى5000 درهم في الشهر من الولوج إلى السكن الاجتماعي وتمكينهم من قروض بفائدة منخفضة لا تجعلهم في حالة عسر.
هذا على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للمكاسب ذات الطابع المادي بالنسبة للقطاع الخاص، أما بالنسبة لذات الطابع المعنوي، فنزف البشرى لكافة إخواننا و أخواتنا بأن الحكومة التزمت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الصادرة عن المكتب الدولي للشغل و على رأسها الاتفاقية رقم"87" "102" "141"، وكذلك التزمت بإلغاء الفصل المشؤوم من القانون الجنائي رقم 288 الذي اكتوى ويكتوي بناره العديد من المناضلين والمناضلات مع اخراج ما تبقى من المراسيم التطبيقية بالنسبة لمدونة الشغل، و إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل لحيز الوجود.
إذا جئنا لمحاسبة الفعل فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفاءا منه لما التزم به مع الطبقة الشغيلة المغربية عموما، ومع مناضلي ومناضلات الاتحاد العام خصوصا، كعقد ببنود واضحة عليه تطبيقها لاسيما منذ انعقاد مؤتمره التاسع الأخير لسنة 2009، فإننا نجده قد التزم بتأهيل العمل النقابي على مستواه كمركزية وقد وفى باقتناء المقر المركزي بالرباط، الذي اصبح خلية شغالة بعلم وأهداف ووسائل، إذ يتوفر هذا المركز على كل آليات الإشتغال البشرية والآلية و المخططات و البرامج والأهداف إضافة إلى إشتغال مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تتوفر على كيان خاص وكل مستلزمات هذا الكيان من حساب بنكي وإدارة مسؤولة، إلى آخره... وفعلا بدأت أشغالها بمجموعة من التدخلات لمن هم بحاجة إليها من العمال والعاملات في بعض الاتحادات.
إضافة أيضا إلى المزيد من إحكام التنظيم حسب الجهات التي كنا من السباقين إلى تطبيقها وذلك بعقد المؤتمرات تأسيسا أوتجديدا، وكذلك احترام مواعيد ومواقيت اجتماع الأجهزة المقررة، وتنشيط الثقافة والتكوين العماليين، إذ نظمنا العديد من المناظرات و الأيام الدراسية في جملة من المواضيع ذات الأهمية القصوى بالنسبة للحقل النقابي، كان آخرها ما نظمناه هذا الشهر في كل من موضوعات السلامة المهنية، وتقوية العلاقات المهنية، وموضوع فقدان المناعة كل ذلك بتشارك مع مجموعة من المنظمات الدولية.
كما عملنا على حضور المنظمة القوي والفاعل في العديد من الدول الافريقية، وذلك إما بزيارتها أواستقبال وفود عنها مع عقد شراكات قوية وتقديم دعم للمنظمات النقابية بهذه الدول خدمة للمصالح الوطنية العليا، وعلى رأسها قضيتنا الوطنية، إذ استطعنا بحول الله وعونه تغيير الموقف للعديد ممن كانوا يناوئوننا إلى مناصرين لقضيتنا عن اقتناع، بعدما قدمنا لهم كل الشروح و البيانات المتعلقة بذلك، إضافة إلى تنشيط الدبلوماسية النقابية بجهد قوي وفاعل لا يفتأ يقوم به قطاع العلاقات الخارجية بالاتحاد العام.
لقد التزم الاتحاد العام بتأهيل العمل النقابي ليكون قوة بناء و تغيير نحوالأفضل ، فعمل جاهدا من أجل توحيد الصف النقابي وقد تكونت الآن جبهة متينة متراصة بين كل من الاتحاد العام، و الفدرالية الديموقراطية، والاتحاد الوطني للشغل، اشتغلنا داخل إطارها بكل إخلاص واستماتة لإقناع المتفاوضين من الحكومة وأرباب العمل حتى وصلنا بمجهود الجميع إلى ما وصنا إليه من مكاسب مهمة أساسية في حياة العمال و العاملات، حياتهم المادية والمعنوية، إذ حققنا في القطاع الخاص :
1- زيادة قدرها 10% سنة 2011، و5%سنة 2012.
2- استفادة العمال الفلاحيين والزراعيين من نفس الزيادة.
إضافة - وهذا مهم جدا - إلى القرار بشأن إلغاء الحد الأدنى في القطاع الفلاحي SMAG - على تدرج – ليصبح هو الآخرSMIG .
3- جعل من لم يراكم 3240 يوم يستفيدون هم الآخرون من المعاش.
4- رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم حاليا إلى 1000 درهم.
5- تعميم التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية بالعديد من الاجراءات الفورية.
6- تغيير نظام احتساب المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدد حاليا في70 % من 6000 درهم، وذلك بإزالة ذلك السقف المجحف.
7- استفادة العمال وكافة الشغالين في القطاع العام وشبه العام كذلك من ذوي الدخل المحدود الذي لايتعدى5000 درهم في الشهر من الولوج إلى السكن الاجتماعي وتمكينهم من قروض بفائدة منخفضة لا تجعلهم في حالة عسر.
هذا على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للمكاسب ذات الطابع المادي بالنسبة للقطاع الخاص، أما بالنسبة لذات الطابع المعنوي، فنزف البشرى لكافة إخواننا و أخواتنا بأن الحكومة التزمت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الصادرة عن المكتب الدولي للشغل و على رأسها الاتفاقية رقم"87" "102" "141"، وكذلك التزمت بإلغاء الفصل المشؤوم من القانون الجنائي رقم 288 الذي اكتوى ويكتوي بناره العديد من المناضلين والمناضلات مع اخراج ما تبقى من المراسيم التطبيقية بالنسبة لمدونة الشغل، و إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل لحيز الوجود.
أيتها الأخوات أيها الإخوة،
أما على مستوى القطاع العام وشبه العام، فإنه قد تحققت فيهما المكاسب الآتية:
1- زيادة 600 درهم صافية في كل أجور الموظفين في كل السلاليم ابتداء من فاتح ماي2011.
2- رفع الحصيص للترقية الداخلية إلى 30 % في 2011.
3- رفع الحصيص للترقية الداخلية إلى 33 % في 2012.
4- حل مشكل المتعاقدين في التكوين المهني وهم 2400 بإدماجهم نهائيا سنة 2011.
5- حل مشكل العاملين بصناديق العمل.
6- السكن الاجتماعي لمن لا يتعدى أجرهم 5000 درهم بمساعدتهم على الحصول على قروض بنسبة فائدة منخفضة وتعبئة عقارات الدولة من جهة أخرى، إلى آخر ما تحقق من مكاسب مهمة في حياة الطبقة العاملة عمالا وموظفين ومستخدمين، الطبقة العاملة التي ضحت وتضحي و التي وصل الوقت لرفع كل أنواع الحيف و القهر الممارسين عليها منذ عقود، إننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إيمانا راسخا منا بأن المال و العمل يتساويان في خط الانتاج لتحقيق التنمية المنتجة الخالقة للثروة، الخالقة للشغل، كافحنا، ونكافح، وسنكافح من أجل حياة كريمة في كل مظاهرها وتمظهراتنا بالنسبة للطبقة الشغيلة أينما كانت، لذلك فإننا آمنا بأن التشرذم و التمزق للجسم العمالي هو مؤامرة دنيئة يكرسها من لايؤمن بحق وجود الآخر – إننا سواء – عمالا كنا، أوموظفين، أومستثمرين لأن هدفنا واحد: تنمية، رواج، استفادة الجميع من الخيرات، تقدم، وتطور، وهذه الأموركما تقتضي الاستثمار في العلم والتكنولوجيا فإنها تقتضي موازاة مع ذلك الاستثمار في العنصر البشري المنتج الذي له الحق في العيش الكريم الذي ضمنته له كل الشرائع السماوية والوضعية.
ومن هنا فإننا توجهنا بكل جهد وإصرار إلى جحافل أبنائنا وبناتنا من الشباب المعطل الحامل للشهادات وعملنا على حل مشكل الدكاترة المعطلين ، وقد وجدنا الاستجابة لذلك.
وعملنا ونعمل على فتح الورش الكبير لباقي حملة الشهادات بما أن لهم الحق في كل شروط الحياة الانسانية الكريمة تكوينا وتشغيلا وتغطية اجتماعية انطلاقا من انهم من أولوياتنا الكبرى في الاتحاد العام، إنه ورش يقتضي الحل السريع بمساعدة الجميع وتضامن الجميع و بالتالي تضحيات الجميع، في بعد تام عن كل مزايدة أو ركوب على هذا الملف، وفعلا فلقد استجابت الحكومة في اجراء أولي تخصيص غلاف مالي قدره مليار درهم، البداية من تكوين هؤلاء الشباب مع تمكينهم من منح ريثما يتم تكوينهم ويتم ادماجهم في عالم الشغل في القطاعين الخاص والعام.
أما على مستوى القطاع العام وشبه العام، فإنه قد تحققت فيهما المكاسب الآتية:
1- زيادة 600 درهم صافية في كل أجور الموظفين في كل السلاليم ابتداء من فاتح ماي2011.
2- رفع الحصيص للترقية الداخلية إلى 30 % في 2011.
3- رفع الحصيص للترقية الداخلية إلى 33 % في 2012.
4- حل مشكل المتعاقدين في التكوين المهني وهم 2400 بإدماجهم نهائيا سنة 2011.
5- حل مشكل العاملين بصناديق العمل.
6- السكن الاجتماعي لمن لا يتعدى أجرهم 5000 درهم بمساعدتهم على الحصول على قروض بنسبة فائدة منخفضة وتعبئة عقارات الدولة من جهة أخرى، إلى آخر ما تحقق من مكاسب مهمة في حياة الطبقة العاملة عمالا وموظفين ومستخدمين، الطبقة العاملة التي ضحت وتضحي و التي وصل الوقت لرفع كل أنواع الحيف و القهر الممارسين عليها منذ عقود، إننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إيمانا راسخا منا بأن المال و العمل يتساويان في خط الانتاج لتحقيق التنمية المنتجة الخالقة للثروة، الخالقة للشغل، كافحنا، ونكافح، وسنكافح من أجل حياة كريمة في كل مظاهرها وتمظهراتنا بالنسبة للطبقة الشغيلة أينما كانت، لذلك فإننا آمنا بأن التشرذم و التمزق للجسم العمالي هو مؤامرة دنيئة يكرسها من لايؤمن بحق وجود الآخر – إننا سواء – عمالا كنا، أوموظفين، أومستثمرين لأن هدفنا واحد: تنمية، رواج، استفادة الجميع من الخيرات، تقدم، وتطور، وهذه الأموركما تقتضي الاستثمار في العلم والتكنولوجيا فإنها تقتضي موازاة مع ذلك الاستثمار في العنصر البشري المنتج الذي له الحق في العيش الكريم الذي ضمنته له كل الشرائع السماوية والوضعية.
ومن هنا فإننا توجهنا بكل جهد وإصرار إلى جحافل أبنائنا وبناتنا من الشباب المعطل الحامل للشهادات وعملنا على حل مشكل الدكاترة المعطلين ، وقد وجدنا الاستجابة لذلك.
وعملنا ونعمل على فتح الورش الكبير لباقي حملة الشهادات بما أن لهم الحق في كل شروط الحياة الانسانية الكريمة تكوينا وتشغيلا وتغطية اجتماعية انطلاقا من انهم من أولوياتنا الكبرى في الاتحاد العام، إنه ورش يقتضي الحل السريع بمساعدة الجميع وتضامن الجميع و بالتالي تضحيات الجميع، في بعد تام عن كل مزايدة أو ركوب على هذا الملف، وفعلا فلقد استجابت الحكومة في اجراء أولي تخصيص غلاف مالي قدره مليار درهم، البداية من تكوين هؤلاء الشباب مع تمكينهم من منح ريثما يتم تكوينهم ويتم ادماجهم في عالم الشغل في القطاعين الخاص والعام.
أيتها الأخوات والإخوة،
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اطار مسؤولياته الدستورية قد رفع مذكرة ضمنها وجهة نظره في الاصلاحات الدستورية الكبرى التي فتح ورشها صاحب الجلالة محمد السادس بخطابه التاريخي يوم 9 ماي 2011، ضمنها إتحادكم مقترحاته التي ركز فيها على ضرورة دسترة كل آليات الاشتغال السياسي، والتشريعي، والاجتماعي، وصولا إلى الحكومة المسؤولة بوزير أول مسؤول له برنامج يطبقه، وعلى ضوئه يقيمه الشعب في الاستحقاقات، وزيرأول مختارمن الحزب الذي يحصل على أغلبية في الانتخابات التشريعية، ومعه برلمان مسؤول يسائل الحكومة ويراقب ويحاسب في قطيعة مطلقة مع كل وساطة، أو أحد أوجهة ينصب أو تنصب نفسها وسيطا لأن الديموقراطية هي تحمل المسؤولية و بالتالي المحاسبة بسيادة القانون، وهذا طبعا هوالمغرب القوي بكل مقوماته، عربا، وبربرا، وأعرافا، وثقافات، وجهات قوية مقررة ومنفذة، ولذلك اقترحنا جهوية ببرلمانات وحكومات جهوية في إطار الوحدة الكاملة للمملكة إلى آخر ما اقترحناه إن على مستوى التعديلات الدستورية المرتقبة أوعلى مستوى مشروع الميثاق الاجتماعي الذي ينكب على إعداده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي قدمنا بشأنه مذكرة لرئاسة المجلس.
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اطار مسؤولياته الدستورية قد رفع مذكرة ضمنها وجهة نظره في الاصلاحات الدستورية الكبرى التي فتح ورشها صاحب الجلالة محمد السادس بخطابه التاريخي يوم 9 ماي 2011، ضمنها إتحادكم مقترحاته التي ركز فيها على ضرورة دسترة كل آليات الاشتغال السياسي، والتشريعي، والاجتماعي، وصولا إلى الحكومة المسؤولة بوزير أول مسؤول له برنامج يطبقه، وعلى ضوئه يقيمه الشعب في الاستحقاقات، وزيرأول مختارمن الحزب الذي يحصل على أغلبية في الانتخابات التشريعية، ومعه برلمان مسؤول يسائل الحكومة ويراقب ويحاسب في قطيعة مطلقة مع كل وساطة، أو أحد أوجهة ينصب أو تنصب نفسها وسيطا لأن الديموقراطية هي تحمل المسؤولية و بالتالي المحاسبة بسيادة القانون، وهذا طبعا هوالمغرب القوي بكل مقوماته، عربا، وبربرا، وأعرافا، وثقافات، وجهات قوية مقررة ومنفذة، ولذلك اقترحنا جهوية ببرلمانات وحكومات جهوية في إطار الوحدة الكاملة للمملكة إلى آخر ما اقترحناه إن على مستوى التعديلات الدستورية المرتقبة أوعلى مستوى مشروع الميثاق الاجتماعي الذي ينكب على إعداده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي قدمنا بشأنه مذكرة لرئاسة المجلس.
أيتها الأخوات والإخوة،
في هذه المحطة الخالدة فإننا جميعا نؤكد الوفاء التام و المطلق لوحدتنا الترابية التامة التي يضمنها ويسهر عليها أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، كما نؤكد اعتزازنا ببطولات القوات المسلحة الملكية المكافحة المجاهدة وكل القوات، ونترحم على أرواح شهدائها ونعبر عن حزننا وألمنا لما يقع في الساحة العربية من انفجارات شعبية ملت الدكتاتوريات، والتهميش، والإقصاء، واقتصاد الريع، والاحتكار، والتوريث، والبطالة، وفقدان كل أساب الحياة الضرورية الشريفة والكريمة، لذلك فإنطلاقا من مسؤولياتنا جميعا، بكل المكونات وكل الطبقات أن تتظافرجهودها لحل المشاكل، وبالتالي إعطاء الحق للكل في مغرب الكل، لذا فنحن كنقابة نعنى أيضا بالشأن السياسي لأن به، أي بقراراته العادلة- لما تكون- نستطيع أن نذلل الصعاب و كل المشاكل وهذا يتأتى باندماج الجميع في المعركة ضد التخلف والاحباط والتمزق...إن الوحدة هي السبيل، ونحن نسعى لهذه الوحدة مع إخواننا وأخواتنا في المركزيات، ونجدد الدعوة باسم الطبقة العاملة لكل من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لتعزيز هذه الوحدة .
وبالمناسبة كذلك فإننا نعبر عن حسرتنا للمؤامرة البشعة المستمر تطبيقها على فلسطين التي غيب اليوم الحديث عنها وعن آلم وجوع وقهر شعبها الشقيق داعين كل من يقول إنه ينتصر للديموقراطية أن ينتصرلها كذلك في فلسطين بإقامة دولتها الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
في هذه المحطة الخالدة فإننا جميعا نؤكد الوفاء التام و المطلق لوحدتنا الترابية التامة التي يضمنها ويسهر عليها أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، كما نؤكد اعتزازنا ببطولات القوات المسلحة الملكية المكافحة المجاهدة وكل القوات، ونترحم على أرواح شهدائها ونعبر عن حزننا وألمنا لما يقع في الساحة العربية من انفجارات شعبية ملت الدكتاتوريات، والتهميش، والإقصاء، واقتصاد الريع، والاحتكار، والتوريث، والبطالة، وفقدان كل أساب الحياة الضرورية الشريفة والكريمة، لذلك فإنطلاقا من مسؤولياتنا جميعا، بكل المكونات وكل الطبقات أن تتظافرجهودها لحل المشاكل، وبالتالي إعطاء الحق للكل في مغرب الكل، لذا فنحن كنقابة نعنى أيضا بالشأن السياسي لأن به، أي بقراراته العادلة- لما تكون- نستطيع أن نذلل الصعاب و كل المشاكل وهذا يتأتى باندماج الجميع في المعركة ضد التخلف والاحباط والتمزق...إن الوحدة هي السبيل، ونحن نسعى لهذه الوحدة مع إخواننا وأخواتنا في المركزيات، ونجدد الدعوة باسم الطبقة العاملة لكل من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لتعزيز هذه الوحدة .
وبالمناسبة كذلك فإننا نعبر عن حسرتنا للمؤامرة البشعة المستمر تطبيقها على فلسطين التي غيب اليوم الحديث عنها وعن آلم وجوع وقهر شعبها الشقيق داعين كل من يقول إنه ينتصر للديموقراطية أن ينتصرلها كذلك في فلسطين بإقامة دولتها الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
إننا أيتها الإخوة و الأخوات. جميعا في بوثقة واحدة، بوثقة البناء، والتشييد، والحقوق وضبط الواجبات وتحديد المسؤوليات والمواطنة الحق شعبا، وسياسة، ومقاولة، وإنها لمسيرة حتى النصر بإذن الله.
وكل عام وأنتم بخير.
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.