على إثر تنامي سلوك وزارة التربية الوطنية المعادي لحقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، المتجلي في الارتباك الواضح في تدبير الحركات الانتقالية، ومنذ الإعلان عن نتائجها الوطنية والجهوية والتي لم تحدد مؤسسات تعيين المنتقلين، وأمام استمرار سياسة الغموض الذي لا يزال يكتنف التصور الجديد للحركات الانتقالية الأخيرة، عقدت النقابات الأكثر تمثيلية بجهة بني ملال خنيفرة (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “ا.و.ش.م” والنقابة الوطنية للتعليم “ف.د.ش” والجامعة الحرة للتعليم “ا.ع.ش.م” الجامعة الوطنية للتعليم “ا.م.ش” لقاء استثنائيا يوم السبت 10 يونيو 2017 خصص لتدارس مدخلات ومخرجات الحركات الانتقالية وانعكاساتها السلبية على المنظومة التعليمية حيث سجلت ما يلي:
رفضها للمنهجية التي تُدبَّر بها الحركات الانتقالية بقطاع وزارة التربية الوطنية.
مطالبتها الوزارة باحترام الرغبات المعبَّر عنها من طرف المشاركين/ات خلال الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية.
استغرابها الشديد من انفراد الوزارة بتغيير منهجية الحركة دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين حقيقيين لنساء ورجال التعليم.
رفضها التلاعب بمصير نساء ورجال التعليم، بمبررات تقنية مجهولة الخلفيات والأهداف.
استنكارها للإعلان عن النتائج بسرعة، رغم مطالبة النقابات تأجيل العمل بهذه المنهجية إلى حين فتح حوار جاد في الموضوع.
مطالبتها الوزارة بضرورة ضمان حق احتفاظ المشاركين/ات بمناصبهم الأصلية.
تجديدها المطالبة بدمقرطة الحركات الانتقالية لكل فئات التعليمية.
نداءها لجميع مكونات الأسرة التعليمية للتعبير الجماعي والوحدوي عن رفضها للحكرة المتنامية في قطاعنا.
رفضها التام لتعيين المشاركين/ات في مناصب لم يعبِّروا عنها في طلبات المشاركة، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المذكرة الإطار، والمذكرة الوزارية المنظِّمة للعملية، وهجوما غير مبرر على مقومات الإشراك الفعلي للمعنيين/ات في التقرير في شؤونهم.
تحميلها المسؤولية الكاملة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان وتوتر واحتجاجات من طرف نساء ورجال التعليم بسبب التدبير الأحادي.
وفي الأخير تهيب النقابات التعليمية بكافة الشغيلة التعليمية وخاصة المتضررات والمتضررين من هذه الحركة إلى رص الصفوف والتعبئة والاستعداد للدفاع على مكتسبات الحركة الانتقالية مع التحلي بروح المسؤولية واليقظة والاستعداد لمحطات نضالية من أجل رد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم وللمدرسة العمومية بالجهة.
رفضها للمنهجية التي تُدبَّر بها الحركات الانتقالية بقطاع وزارة التربية الوطنية.
مطالبتها الوزارة باحترام الرغبات المعبَّر عنها من طرف المشاركين/ات خلال الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية.
استغرابها الشديد من انفراد الوزارة بتغيير منهجية الحركة دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين حقيقيين لنساء ورجال التعليم.
رفضها التلاعب بمصير نساء ورجال التعليم، بمبررات تقنية مجهولة الخلفيات والأهداف.
استنكارها للإعلان عن النتائج بسرعة، رغم مطالبة النقابات تأجيل العمل بهذه المنهجية إلى حين فتح حوار جاد في الموضوع.
مطالبتها الوزارة بضرورة ضمان حق احتفاظ المشاركين/ات بمناصبهم الأصلية.
تجديدها المطالبة بدمقرطة الحركات الانتقالية لكل فئات التعليمية.
نداءها لجميع مكونات الأسرة التعليمية للتعبير الجماعي والوحدوي عن رفضها للحكرة المتنامية في قطاعنا.
رفضها التام لتعيين المشاركين/ات في مناصب لم يعبِّروا عنها في طلبات المشاركة، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المذكرة الإطار، والمذكرة الوزارية المنظِّمة للعملية، وهجوما غير مبرر على مقومات الإشراك الفعلي للمعنيين/ات في التقرير في شؤونهم.
تحميلها المسؤولية الكاملة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان وتوتر واحتجاجات من طرف نساء ورجال التعليم بسبب التدبير الأحادي.
وفي الأخير تهيب النقابات التعليمية بكافة الشغيلة التعليمية وخاصة المتضررات والمتضررين من هذه الحركة إلى رص الصفوف والتعبئة والاستعداد للدفاع على مكتسبات الحركة الانتقالية مع التحلي بروح المسؤولية واليقظة والاستعداد لمحطات نضالية من أجل رد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم وللمدرسة العمومية بالجهة.