آخر الأخبار

الهيني: إعفاءات الأطر لها دافع سياسوي ضيق وانتقامي يهين دولة الحق والقانون

 قال القاضي السابق والمستشار القانوني، محمد الهيني، " أنا كقاض إداري سابق ومناضل حقوقي اعتبر أن قرار الإعفاء الجماعي للأطر التربوية بناء على خلفية انتمائهم لجماعة العدل والإحسان (أعتبرها) قرارات إدارية غير دستورية لأنها بمثابة انحراف وشطط فاضحين لاستعمال السلطة بعيدا عن المصلحة العامة ".

وأضاف الهيني في حديث مع "بديل"، " إن هذه الإعفاءات لها دافع سياسوي ضيق وانتقامي يهين دولة الحق والقانون ومبادئ الدولة الديمقراطية التي تأبى الأحقاد والاحتقان ومصادرة الحقوق"، مشددا على أنه "لا يجوز إعفاء أي موظف إلا بناء على سبب موجود وشرعي وله علاقة بسوء تسيير المرفق أو انتهاك حقوق الموظفين أو المرتفقين".

أما مجرد الأهواء واستغلال السلطة للمس بالمواطنة والمساواة أمام القانون واحترام الحريات السياسية والفردية، يقول الهيني، فهو "مؤشر نكوصي على تطرف الدولة والإدارة في فرض هيمنتها على أفكار الناس وتصوراتهم رغم انسجامها مع الدستور وأحكام القانون".

وأكد المستشار والخبير القانوني الهيني، أن "كل مؤمن بالحقوق والحريات من واجبه أن يقول كفى من الاستهتار بالدستور والقانون وأن يساند الأطر المعنية من منطلق أن الحقوق والحريات عالمية وشاملة لا تقبل المساومة ولا التجزيء ولا الانقسام بناء على المعتقدات والأفكار".

وتابع الهيني في حديته لـ"بديل"، قائلا: "إننا ندين هذه القرارات المشؤومة التي نتمنى من الإدارة أن تتراجع عنها سريعا وأن تعتذر لأنها مسخت مواطنتنا وأهانتا جميعا وقسمتنا بين مواطنين كاملي الحقوق ومواطنين ناقصي الحقوق، أو فاقديها"، مشيرا إلى أن " العبرة يجب أن تكون للمساواة والاستحقاق والكفاءة وليس العنتريات والتغول الإداري الذي هو علامة الأغبياء والمتسلطين".

وأكد الهيني أنه "من واجب الأطر المعنية أيضا الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري الذي له قرارات رائدة في حماية الشرعية وسيادة القانون ورفع الشطط".

عن موقع بديل









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014