آخر الأخبار

الداخلية تعطي توجيهات للولاة والعمال لنزع فتيل الغضب من توصية إلغاء «مجانية التعليم»



استنفر وزير الداخلية، محمد حصاد، الولاة والعمال لنزع فتيل الغضب الذي فجرته توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي تزكي ما ورد في مشروع قانون الإطار فيما يتعلق بفرض رسوم على الطبقات «غير الفقيرة».

واجتمع الولاة والعمال، بتعليمات من وزير الداخلية، برؤساء جمعيات أولياء وآباء التلاميذ وعدد من المتدخلين في المنظومة التعليمية، للتأكيد على غياب أي قرار يهم إلغاء مجانية التعليم، وتوضيح السياق الذي جاءت فيه هذه التوصية المثيرة للجدل، حيث لم يتردد بعض مسؤولي الإدارة الترابية في وصف النقاش الذي تفجر بالمغلوط.

وقدم ممثلو وزارة الداخلية وأيضا نواب وزير التربية الوطنية مجموعة من المعطيات بشأن تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي ستتم من خلال قانون الإطار الذي وضعته الحكومة وأحالته على مجلس عزيمان لإبداء الرأي بشأن مضامينه، حيث لم تُدخل الحكومة أي تعديلات أو مبادرات على الرؤية التي توصلت بها.

وكان بعض ممثلي الأساتذة الجامعيين قد أعلنوا انسحابهم من المجلس، احتجاجا على هذه التوصية. وأعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون، انسحابه من المجلس بعدما اعتبر أنه «انحاز عن الدور الذي أسس من أجله، وتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة، ولم تعد مراقبة ومتابعة ومقيمة للسياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد ظهر جليا حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي»، وفق تعبيره.

وسجل المتحدث ذاته أن النقابات «نبهت إلى الخطورة التي تنهجها سياسة الحكومة في التوجه نحو خوصصة التعليم العالي، من خلال خلق مؤسسات ريعية مؤدى عنها شملت حتى كليات الطب، وهو ما يعني وأد مؤسسات التعليم العالي العمومي ومحوها من الخريطة في أفق العقود المقبلة».

ومن جانبه أكد عبد الكبير بلاوشو، ممثل الأساتذة الجامعيين، في تصريح لـ»المساء»، أن «المجلس زكى مشروع القانون الإطار الذي أثار قضية المجانية ومساهمة الأسر دون أن يتحدث عن مجموعة من الشروط الواردة في الرؤية فيما يتعلق بالتمويل، إذ أن هذا المشروع يضرب مرجع الميثاق وشروط التضامن المؤسساتي، حيث يتوجب على المؤسسات أن تظهر تضامنها أولا، علما أن 2 مليون أسرة مغربية لا يتجاوز مدخولها اليومي 12 درهما و3 ملايين ونصف 20 درهما، في حين أن هناك من يتوفر على 2 مليون سنتيم في اليوم».

ووجد المجلس الأعلى للتربية والتكوين نفسه أمام انتقادات حادة للتوصية المثيرة للجدل، حيث لم يتردد بعض الأعضاء في التأكيد على أن المؤسسة وقعت فيما يشبه «فخا» من طرف الحكومة لتوريط المؤسسة في القرار المتعلق بفرض رسوم على الفئات غير الفقيرة، بعدما زكت مضامين مشروع القانون الإطار.


عن موقع نون بريس









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014