آخر الأخبار

اختتام المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم - فدش

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وتنفيذا لقرار المجلس الوطني الأخير، انعقد اجتماع المجلس الوطني الموسع يومي 5 و6 نونبر 2016 بمركب الشباب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة والذي شارك فيه أكثر من 300 مسؤول وطني وجهوي وإقليمي ومحلي ومن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ومن المجلس الإداري لتعاضدية التعليم..
وفي افتتاح الاجتماع الذي حضره الأخ عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل وألقى كلمة بالمناسبة..كما تعاقب على الكلمة كل من الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش والذي ألقى عرض المكتب الوطني وهو عبارة عن تقرير أدبي يلخص أنشطة النقابة بين المجلسين الوطنيين، والأخ عبد الكريم الجولي الأمين الوطني والذي أعطى تقريرا ماليا باسم المكتب الوطني والذي يلخص مداخيل ومصاريف النقابة منذ آخر مجلس وطني إلى حدود انعقاد المجلس الوطني الموسع…
وتدخل مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الموسع من أجل مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للنقابة إلى حدود منتصف ليل يوم 5 نونبر 2016..
وفي صباح اليوم الثاني من الاجتماع يوم 6 نونبر 2016 توزع الأعضاء والعضوات إلى ثلاثة ورشات وهي: ورشة التنظيم والبرنامج الاستراتيجي للنقابة وورشة العمل النقابي والمبادرة المطلبية وورشة البيان الختامي..
وبعد استماع المجلس الوطني الموسع لردود الأخوين الكاتب العام والأمين الوطني للنقابة، حيث أجابوا على ملاحظات واستفسارات وانتقادات واقتراحات الأعضاء والعضوات، تدخل مقرر الورشة الأولى الأخ حسن حموش ومقررة الورشة الثانية الأخت فاظمة إزوران والورشة الثالثة الأخت سومية الرياحي وأعطوا خلاصات وتوصيات واقتراحات الورشات.
بعد مناقشة التقارير، تمت المصادقة بالإجماع بعد التعديلات على تقارير الورشات والبيان الختامي… واختتم الاجتماع كبدايته بشعار الفيدرالية الديمقراطية للشغل..
بعد يومين من النقاش الهادئ والجاد والمسؤول، يمكن الخروج بالخلاصات السبع التالية:
أن الوضع النقابي يعيش وضعا سيئا من جراء القيادات النقابية وأن نتائج الحوار المغشوش والمعارك النضالية المحتشمة كانت نتائجها سليبة بالمصادقة على التقاعد وهي المسؤولة عن هذا الوضع الذي تعيشه الشغيلة المغربية..ونحن نطرح عليها السؤال هل الحركة النقابية مازالت بالفعل تتبنى ملفات الشغيلة المغربية وأن المخطط الاستراتيجي لتأهيل النقابة هو أساس نجاح النقابة. وأن المؤتمر الوطني 11 والذي تحضر له النقابة هو مؤتمر ناجح من خلال التحضير ونحن مطالبون داخل فدش بالبحث عن الحلول الناجعة من خلال تقييم التجربة النضالية والنقابية والتنظيمية وصياغة خارطة طريق واضحة ويجب أن يكون أفق 21 واضحا من خلال الإرادة الجماعية..
عاشت الحركة النقابية ومعها عموم المأجورين في 2016، سنة اجتماعية قاسية مليئة بالضربات والتراجعات كان لها أثر بليغ على معنويات المأجورين في القطاع العام على الخصوص. كما كانت مناسبة الانتخابات التشريعية فرصة ضائعة لمعاقبة الحكومة على قراراتها الظالمة في حق المأجورين في ملف التقاعد. لقد استطاعت الحكومة فرض تصورها لمراجعة نظام التقاعد الخاص بالموظفين والذي كان كله على حساب الموظفين رغم الاحتجاجات التي شنتها الحركة النقابية، ومؤامرة بعض المركزيات النقابية في التصويت لكنها لا تملك اليوم أي تصور لمراجعة شاملة لنظام المعاشات سواء الذي يهم المأجورين العاملين في المؤسسات العمومية والذين يتقاضون معاشات مزرية، أو نظام معاشات مأجوري القطاع الخاص الذين يعانون بدورهم من ظلم وضعف أنظمة تقاعدهم.
عرف ملف التقاعد عدة تطورات من خلال مختلف أشكال التعبئة والاحتجاج ضد المخطط الحكومي كلها ترفض المخطط الحكومي وترفض بالتالي إغلاق ملف التقاعد… لقد عرت المعركة النقابية الحكومة حول ملف التقاعد الوجه البشع للحكومة ومخططها المعادي للمأجورين من جهة، وكشفت أيضا عن حالة خضوع القيادات النقابية للضغوطات الخفية وهشاشة التنسيق الفوقي المفصول كليا عن القاعدة العمالية التي تم التعامل معها بمناسبة المحطات الاحتجاجية لسنتي 2015 و2016 بحذر كبير وبمنطق عسكري بيروقراطي… لكن بدل أن تقوم مكونات الحركة النقابية السياسية والفكرية بتقييم حقيقي موضوعي لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الضربة، ارتفعت أصوات تنادي بالاستغناء عن النقابات مقدمة التنسيقيات كبديل..
نعيش اليوم حالة من السخط وانعدام الثقة في المركزيات النقابية وسط الموظفين الذين طالتهم الإجراءات الحكومية، لكن الترويج لفكرة الاستغناء عن التنظيم النقابي بالتنسيقيات هو محاولة لعزل مأجوري القطاع العام ونزع أحد أسلحتهم الأساسية في معركة مصيرية .إن التنظيم النقابي يشكل اليوم أحد الأسلحة الأساسية التي تمتلكها الطبقة العاملة في صراعها ضد الاستغلال، ومن أجل العدالة والديمقراطية. ومحاولة استبدالها بالتنسقيات هو مغامرة ستؤدي لا محالة إلى ضياع سلاح أساسي من يد المأجورين هم في حاجة إليه في معركتهم التي ستحتدم… إن المشكل المطروح اليوم هو مشكل القيادات النقابية البيروقراطية وليس مشكل التنظيمات النقابية، هذه القيادات التي يسعى النظام نفسه إلى الحفاظ عليها بكل الوسائل ومنها التأجيل المستمر لقانون النقابات..
إلحاح النقابات على ضرورة معالجة كافة الملفات المطلبية العالقة منذ سنوات، وموازاة مع حركية موظفي السلمين 7 و8 دعت الوزارة النقابات من جديد لاجتماع عاجل من أجل التداول في ملف هذه الفئة… في اجتماع يوم 25 أكتوبر 2016 الذي تم مع مديرية الموارد البشرية ،ذكر الوفد الوزاري بإلحاح النقابات على الوزير في ربيع 2014 بحل هذا الملف. وذكر أيضا بالتزام وزير التربية الوطنية منذ تعيينه سنة 2014 بالعمل من جهته على معالجة هذا الملف. وبعد أن ذكرت أيضا بمختلف المساعي تجاه رئيس الحكومة ووزير تحديث القطاعات العمومية. وبعد أن ذكرت بمختلف الإكراهات القانونية والإدارية، قدمت المقترح الوزاري الذي يمكن اعتباره أيضا مقترحا حكوميا، وهو منح المرشحين المرتبين في السلم 10 ما بين سنة إلى 06 سنوات جزافية من أجل الترشح للترقي للسلم 11… وإعطاء كافة المرشحين من هذه الفئة والمقبلين على التقاعد الأسبقية في الترقي. مع تحديد تاريخ 1/1/ 2016 كتاريخ لمفعول هذا القرار…
إن نجاح منظمتنا في عقد مؤتمراتها الجهوية سيسمح لها بالتقدم خطوات في التفاعل مع الجهوية في القطاع، والتي سجلت بالقرار الوزاري الأخير نقلة نوعية عن باقي القطاعات الحكومية الأخرى… نعم هناك عوائق تقف أمام مشروعنا، وتتمثل في حالة الغضب والقلق السائد تجاه الحركة النقابية في القطاع، والتي تؤدي إلى نوع من العزوف عن الانتماء النقابي… إن هذا الوضع ليس شاملا، ولن يكون مستمرا. فهو ليس شاملا لأنه لا ينطبق على كافة نساء ورجال التعليم، فهناك دائما وسط المأجورين الداعمون للحركة النقابية بدون شروط، وهناك أيضا المؤاخذون والمنتقدون الذين لا يرفضون الانتماء لأنهم في حاجة للنقابات. وهناك طبعا الرافضون وهم إما لم تعد لهم حاجة بالنقابات، أو بلوروا موقفا عدميا من العمل النقابي والسياسي…
تفاقم أزمة المنظومة، وعجز وزارة التربية الوطنية عن تقديم الحلول الناجعة من أجل ضمان تمدرس التلاميذ رغم لجوئها لكافة الوسائل الترقيعية، من ضم للأقسام نتج عنه إغلاق 22 ألف حجرة دراسية، وتفييض للأساتذة، وإغراق الأقسام بالتلاميذ نتج عنه أيضا إغراق المؤسسات التعليمية ومعها المدراء والطاقم الإداري في بحر مهام لا طاقة لهم بها، وحذف عدد من المواد، وتقليص ساعات تدريس أخرى، وإغراق المؤسسات الجامعية بالطلبة دون توفير الطاقم الإداري الكافي لتوفير الخدمات الضرورية لهم، مما نجم عنه إمعان في استنزاف الموارد البشرية المحدودة…

في ظل هذه الوضعية المنذرة بانفجار شامل، وفي ظل تنامي الاحتجاجات الاجتماعية والتعليمية والتلاميذية، قررت الوزارة اللجوء إلى التوظيف عبر الأكاديميات…









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014