أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن "نجاح كبير للإضراب الذي دعت إليه اليوم الثلاثاء"، موضحة أن نسبة المشاركة بلغت 83.72 في المائة في الوظيفة العمومية، و94 في المائة في الجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، إن كل المعطيات، سواء من الأقاليم أو القطاعات الوزارية، تفيد بأنه كانت هناك "استجابة واسعة لنداء الإضراب"، مشيرا إلى أنه شمل 3208 جماعات محلية وقروية وحضرية، موضحا أنه تم تسجيل انخراط الأطر العليا إلى جانب العاملين والمستخدمين في هذا الإضراب.
وأشار المتحدث إلى أن جل جهات المملكة عرفت مشاركة "واسعة" في الإضراب، بينما كان لقطاع التعليم، على صعيد الوزارات، النسبة الأكبر، "فاقت 70 في المائة" بحسب مخاريق الذي نبه إلى وجود توصية بمراعاة امتحانات التلاميذ والطلبة.
وفي ما يخص قطاع الصحة، اعتبر مخاريق أن المستشفيات أغلقت أبوابها، بينما في وزارة الفلاحة والصيد البحري تم تسجيل مشاركة تقدر بـ80 في المائة، مضيفا: "النجاح نفسه عرفه قطاع التجارة الخارجية وقطاع التجهيز والنقل وكل الوزارات".
وأوضح المتحدث أنه على الرغم من أن "وقت التعبئة للإضراب كان قصيرا، إلا أن المشاركة كانت قوية"، معتبرا أن الأمر ينم عن وجود "احتقان اجتماعي"، مشيرا إلى أن الإضراب خطوة نضالية أولى ستليها خطوات أخرى طيلة الشهور المقبلة.
وكانت كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى تنفيذ الإضراب، كما سبق أن أعلنت عن "برنامج نضالي" يتضمن عدة خطوات؛ من بينها خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان، إضافة إلى تنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات البلاد، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان، ناهيك عن إمكانية تنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدار البيضاء إلى الرباط، عبر الطريق السيار.
وسبق أن أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان عن مشاركته في الإضراب، وقال رشيد بوصيري، الكاتب العام للقطاع، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجماعة: "من موقع المسؤولية المبدئية للقطاع النقابي التابع لجماعة العدل والإحسان، المتمثلة في مناصرة المستضعفين والاصطفاف مع قضايا الشعب المغربي العادلة والكينونة مع الفقراء والمهمشين والمظلومين، ومن موقع المسؤولية التاريخية والسياسية، فإنه لا يمكن إلا أن نتضامن مع مطالب الشعب المغربي الذي نحن جزء أصيل منه، ونعلن مساندتنا لقرار الإضراب وانخراط إخواننا وأخواتنا فيه بقوة من مختلف مواقعهم وانتماءاتهم النقابية".
وفي هذا الإطار، قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، إن كل المعطيات، سواء من الأقاليم أو القطاعات الوزارية، تفيد بأنه كانت هناك "استجابة واسعة لنداء الإضراب"، مشيرا إلى أنه شمل 3208 جماعات محلية وقروية وحضرية، موضحا أنه تم تسجيل انخراط الأطر العليا إلى جانب العاملين والمستخدمين في هذا الإضراب.
وأشار المتحدث إلى أن جل جهات المملكة عرفت مشاركة "واسعة" في الإضراب، بينما كان لقطاع التعليم، على صعيد الوزارات، النسبة الأكبر، "فاقت 70 في المائة" بحسب مخاريق الذي نبه إلى وجود توصية بمراعاة امتحانات التلاميذ والطلبة.
وفي ما يخص قطاع الصحة، اعتبر مخاريق أن المستشفيات أغلقت أبوابها، بينما في وزارة الفلاحة والصيد البحري تم تسجيل مشاركة تقدر بـ80 في المائة، مضيفا: "النجاح نفسه عرفه قطاع التجارة الخارجية وقطاع التجهيز والنقل وكل الوزارات".
وأوضح المتحدث أنه على الرغم من أن "وقت التعبئة للإضراب كان قصيرا، إلا أن المشاركة كانت قوية"، معتبرا أن الأمر ينم عن وجود "احتقان اجتماعي"، مشيرا إلى أن الإضراب خطوة نضالية أولى ستليها خطوات أخرى طيلة الشهور المقبلة.
وكانت كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى تنفيذ الإضراب، كما سبق أن أعلنت عن "برنامج نضالي" يتضمن عدة خطوات؛ من بينها خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان، إضافة إلى تنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات البلاد، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان، ناهيك عن إمكانية تنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدار البيضاء إلى الرباط، عبر الطريق السيار.
وسبق أن أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان عن مشاركته في الإضراب، وقال رشيد بوصيري، الكاتب العام للقطاع، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجماعة: "من موقع المسؤولية المبدئية للقطاع النقابي التابع لجماعة العدل والإحسان، المتمثلة في مناصرة المستضعفين والاصطفاف مع قضايا الشعب المغربي العادلة والكينونة مع الفقراء والمهمشين والمظلومين، ومن موقع المسؤولية التاريخية والسياسية، فإنه لا يمكن إلا أن نتضامن مع مطالب الشعب المغربي الذي نحن جزء أصيل منه، ونعلن مساندتنا لقرار الإضراب وانخراط إخواننا وأخواتنا فيه بقوة من مختلف مواقعهم وانتماءاتهم النقابية".