كشف خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن وزارته ما تزال رهينة لديون للمقاولات تصل قيمتها إلى ملايير الدراهم.
وأوضح الوزير، أن الديون السابقة المترتبة على الأكاديميات تناهز 8 مليار درهم عند نهاية سنة 2014، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأولوية لتصفية جزء من ديون السنوات السابقة، في السيولة المحولة لحسابات الاكاديميات وكذا في الاعتمادات الاضافية المحولة لها سنة 2015.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول “أداء مستحقات المقاولات” في مجلس المستشارين، أن الأكاديميات والمديريات الإقليمية”انكبت على حصر الوضعية النهائية للباقي أداؤه إلى حدود 07 فبراير الماضي”، وذلك “من أجل تصفية الديون المترتبة على الأكاديميات”، حيث يتم العمل حاليا على “إعداد ملاحق العقود والتأشير عليها من طرف كل المتدخلين المعنيين، وكذا الإسراع بآداء مستحقات الشركاء”، وفق توضيحات البرجاوي.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد في تصريحات سابقة على أن الأكاديميات الجهوية للتربية ما تزال لحدود اليوم تعمل على أداء الديون التي خلفها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم و” الذي كان وفر له كغلاف التزام 12 مليار درهم “، و لم يكن متوفرا آنذاك في الأداءات، حسب ما أوضح بوسعيد. وهي الديون التي تنضاف حسب المتحدث إلى مجموعة من المتأخرات الأخرى التي تثقل كاهل وزارة التربية الوطنية.
عن موقع اليوم 24
وأوضح الوزير، أن الديون السابقة المترتبة على الأكاديميات تناهز 8 مليار درهم عند نهاية سنة 2014، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت الأولوية لتصفية جزء من ديون السنوات السابقة، في السيولة المحولة لحسابات الاكاديميات وكذا في الاعتمادات الاضافية المحولة لها سنة 2015.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول “أداء مستحقات المقاولات” في مجلس المستشارين، أن الأكاديميات والمديريات الإقليمية”انكبت على حصر الوضعية النهائية للباقي أداؤه إلى حدود 07 فبراير الماضي”، وذلك “من أجل تصفية الديون المترتبة على الأكاديميات”، حيث يتم العمل حاليا على “إعداد ملاحق العقود والتأشير عليها من طرف كل المتدخلين المعنيين، وكذا الإسراع بآداء مستحقات الشركاء”، وفق توضيحات البرجاوي.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد في تصريحات سابقة على أن الأكاديميات الجهوية للتربية ما تزال لحدود اليوم تعمل على أداء الديون التي خلفها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم و” الذي كان وفر له كغلاف التزام 12 مليار درهم “، و لم يكن متوفرا آنذاك في الأداءات، حسب ما أوضح بوسعيد. وهي الديون التي تنضاف حسب المتحدث إلى مجموعة من المتأخرات الأخرى التي تثقل كاهل وزارة التربية الوطنية.
عن موقع اليوم 24