في خضم التحول النوعي الذي تعرفه معركتنا النضالية المتواصلة والمستمرة، للمطالبة بإلغاء المرسومين المشؤومين.
وأمام تعنت الحكومة المغربية في الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة، نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين مسيرتها الثانية الممركزة بمدينة الرباط يوم الخميس 17 دجنبر 2015، فاق عدد المشاركين فيها 20 ألف، بمعية العائلات وبمشاركة مكثفة للإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وعموم المتضامنين من مختلف الفئات الشعبية.
ومحاولة منها لمنع انطلاق هذه المسيرة البطولية، تدخلت قوات القمع بمختلف تلاوينها بشكل همجي في حق الأساتذة وعائلاتهم وباقي المشاركين، أسفر عنه إصابة العشرات إصابات متفاوتة الخطورة، نقلت على إثرها عشر حالات إلى المستشفى. كل هذا لم يثني الأساتذة المتدربين عن مواصلة المسيرة بكل صمود وإصرار وفق المسار المسطر لها مسبقا.
وأمام النجاح الباهر الذي عرفته مسيرتنا واعتصامنا الإنذاري أمام مقر البرلمان، قامت السلطات القمعية بالتنكيل بالأساتذة المتدربين رغم اقتنائهم للتذاكر من أجل مغادرة محطة القطار، واعتقال ثلاثة منهم وبعد الدخول في شكل احتجاجي تم فرض إطلاق سراحهم.
يأتي هذا في سياق المحاولات المكشوفة للتشويش على مسار معركتنا النضالية.
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يأتي:
• إشادتنا بالمشاركة الوازنة لعائلاتنا ولمختلف الإطارات التي حضرت وتضامنت معنا في معركتنا النضالية.
• تنديدنا بالتدخل القمعي الذي تعرضت له المسيرة الوطنية، وكذلك القمع الذي يطال الأساتذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
• إصرارنا على الاستمرار في المقاطعة الشاملة والمفتوحة لكل الدروس النظرية والتطبيقية.
• عزمنا الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
• تحميلنا المسؤولية كاملة للحكومة المغربية والوزارة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا .
• تضامننا مع جميع الحركات الاحتجاجية المناضلة والمطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة.
• دعوتنا كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وكل الجهات الغيورة إلى مزيد من التضامن، من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية والحق في الوظيفة العمومية.
وأمام تعنت الحكومة المغربية في الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة، نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين مسيرتها الثانية الممركزة بمدينة الرباط يوم الخميس 17 دجنبر 2015، فاق عدد المشاركين فيها 20 ألف، بمعية العائلات وبمشاركة مكثفة للإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وعموم المتضامنين من مختلف الفئات الشعبية.
ومحاولة منها لمنع انطلاق هذه المسيرة البطولية، تدخلت قوات القمع بمختلف تلاوينها بشكل همجي في حق الأساتذة وعائلاتهم وباقي المشاركين، أسفر عنه إصابة العشرات إصابات متفاوتة الخطورة، نقلت على إثرها عشر حالات إلى المستشفى. كل هذا لم يثني الأساتذة المتدربين عن مواصلة المسيرة بكل صمود وإصرار وفق المسار المسطر لها مسبقا.
وأمام النجاح الباهر الذي عرفته مسيرتنا واعتصامنا الإنذاري أمام مقر البرلمان، قامت السلطات القمعية بالتنكيل بالأساتذة المتدربين رغم اقتنائهم للتذاكر من أجل مغادرة محطة القطار، واعتقال ثلاثة منهم وبعد الدخول في شكل احتجاجي تم فرض إطلاق سراحهم.
يأتي هذا في سياق المحاولات المكشوفة للتشويش على مسار معركتنا النضالية.
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يأتي:
• إشادتنا بالمشاركة الوازنة لعائلاتنا ولمختلف الإطارات التي حضرت وتضامنت معنا في معركتنا النضالية.
• تنديدنا بالتدخل القمعي الذي تعرضت له المسيرة الوطنية، وكذلك القمع الذي يطال الأساتذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
• إصرارنا على الاستمرار في المقاطعة الشاملة والمفتوحة لكل الدروس النظرية والتطبيقية.
• عزمنا الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
• تحميلنا المسؤولية كاملة للحكومة المغربية والوزارة الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا .
• تضامننا مع جميع الحركات الاحتجاجية المناضلة والمطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة.
• دعوتنا كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وكل الجهات الغيورة إلى مزيد من التضامن، من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية والحق في الوظيفة العمومية.