بعد إعلان الحكومة عن تمسكها بالمرسومين، المتعلقين بمراكز تكوين الأساتذة، وتشبث الطلبة بالاستمرار في احتجاجاتهم، بات شبح سنة بيضاء يتهدد مراكز تكوين الأساتذة.
وحسب ما أفاد مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فإن هذه الأخيرة بصدد “تدارس ومتابعة الأوضاع في المراكز الجهوية للتربية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “جميع السيناريوهات ممكنة”، وأن “الوزارة بصدد اتخاذ تدابير صارمة بشأن هذا الملف”، دون كشف طبيعة هذه التدابير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ملف طلبة مراكز تكوين الأساتذة ملف حكومي، “تتم معالجته مع تغليب مصلحة البلاد والقطاع”، مشددا في الوقت نفسه على “أنه من غير الوارد ولا السهل التراجع عن المرسومين مثار الجدل، بالنظر إلى طبيعة المراسيم وكونها لا تتخذ بتسرع بل تخرج إلى الوجود بعد دراسة معمقة وتشاور مطول”.
وعن الحوار مع الطلبة الذين يقاطعون الدروس منذ ما يزيد عن الشهر، أكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن الحوار الوحيد المفتوح هو “على المستوى المحلي مع مديري المراكز الجهوية لمحاولة تهدئة الأوضاع”، مشددا في الوقت نفسه على أن المقاطعة غير عامة ولا تهم جميع الشعب.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، أن شبح السنة البيضاء يخيم على بعض المراكز الجهوية للتكوين، مشيرا الى أنها “لن تشمل جميع الشعب والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بل ستهم فقط الشعب والمراكز التي تعرف شللا في الدراسة”.
من جهته، شدد عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية للطلبة الأساتذة في تصريحات لـ”اليوم 24″، على أن أي إجراءات محتملة ستكون “سلوكا عبثيا، ولن تزيد الأوضاع إلا تأزما”، موضحا أن الطلبة الأساتذة ينتظرون من الوزارة فتح باب الحوار.
وحول نسب مقاطعة الدراسة في المراكز الجهوية للتربية، شدد الدرازي على أنها “شاملة، ونتحدى الوزارة أن تعطي أرقاما رسمية لإعداد المقاطعين”، معتبرا أن الحديث على عدم شمولية المقاطعة “هو شبيه بما تم الحديث عنه خلال أزمة الطلبة الأطباء، ومحاولة للتمهيد لسيناريو أمني على مستوى المراكز”.
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث ذاته أن المقاطعة ناجحة بنسبة 99 في المائة، معتبرا أن “سيناريو السنة البيضاء غير مطروح بالنسبة إلى التنسيقية، فنحن نطالب بإيجاد حل لإسقاط المرسومين للالتحاق بالدروس”، فحسب الدرازي السنة البيضاء هي بمثابة “هدر للمال العام، وتعميق لمشكلة الاكتظاظ والخصاص”، قبل أن يردف “أن التهديد بالسنة البيضاء لن يرعب التنسيقية”.
وجدير بالذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثار جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعو الدروس للتعبير عن احتجاجهم، بينما أعلنت فيه الحكومة غير ما مرة عن تشبثها بهذين النصين.
عن موقع اليوم 24