عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يومه الاثنين 28 دجنبر 2015 مجلسه الإداري تحت رئاسة السيد ميلود معصيد وبحضور السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الذي شدد خلال كلمته الافتتاحية على النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق في مجال تدبير التأمين الإجباري عن المرض و على التحديات التي سيواجهها في خضم توسيع التغطية الصحية لإدماج فئات مستفيدة جديدة وفي مجال الحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض و عصرنة تدبير الأنظمة التي تم إرساؤها.
وقد تم تخصيص الدورة السابعة عشرة للمجلس الإداري للصندوق من أجل تدارس مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2015-2019 إلى جانب مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2016. ويشمل المخطط الجديد 76 مشروعا جديدا و48 عملا من المتوقع إنجازها خلال الفترة المتراوحة ما بين 2015 و2019 بغلاف مالي يقدر ب246 مليون درهم. وترمي هذه المشاريع خصوصا إلى مواكبة توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل الطلبة والفئات المستفيدة حاليا من التغطية الصحية الانتقالية (الفصل 114) ومواصلة تحسين جودة الخدمات المضمونة في القانون 00-65 والولوج إليها من خلال تحسين آجال التعويض والتحمل لفائدة المؤمنين و توسيع الثالث المؤدي و تبسيط المساطر و متابعة سياسة القرب و الجهوية.
ومن بين أهم مشاريع مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2015-2019 تبني نظام معلوماتي جديد سيسمح بالمعالجة الإلكترونية للخدمات عمليات تدبير(process) ملفات المرض والتحملات (dématérialisation des flux)في إطار رؤية وطنية، إضافة |إلى مراجعة طرق عمل و مساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض في القاع العام، كذلك مواصلة مجهودات الصندوق في مجال المحافظة على ديمومة النظام و تدبير المخاطر و عصرنة إطار التدبير و تثمين الموارد البشرية.
و تتميز الظرفية التي ستعرف تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق و التعاضديات 2015-2019 بدخول مقتضيات القانون 116-12 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2016 و القانون120-13 المتعلق بانتقال تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين إلى التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. وقد اتخذ الصندوق في هذا الإطار، كل الإجراءات اللازمة من اجل ضمان تنفيذ هذين المشروعين في احترام تام لتوجهات الاستراتيجية المندمجة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية.
وهكذا، صادق المجلس الإداري على مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2015-2019 و على ميزانية 2016 المخصصة لعدة مشاريع تهم هيكلة التأمين الإجباري عن المرض خاصة إطلاق دراسة من أجل تبني نظام معلوماتي جديد، مراجعة طرق عمل و مساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض و تعزيز المراقبة الطبية للخدمات المقدمة في إطار العلاجات العادية و الثالث المؤدي.
أما فيما يخص ميزانية الصندوق برسم سنة 2016، فمن المتوقع أن تبلغ الموارد ما قيمته 5.159 مليون درهم من بينها 3270 مليون درهم متوقعة في إطار اشتراكات الأجراء والمشغلين بالقطاع العام أي 64,3%من مجموع الموارد. أما فيما يخص نفقات العلاج، فقد خصص لها مبلغ 4706 مليون درهم تشمل خصوصا تغطية نفقات الأدوية (1563 مليون درهم) والاستشفاءات (548 مليون درهم) وعلاجات الأسنان (587 مليون درهم) والتحاليل البيولوجية (416 مليون درهم) وتصفية الكلي (403 مليون درهم).
على صعيد آخر، اقترح أعضاء المجلس الإداري للصندوق تنظيم مناظرة وطنية حول مستقبل القطاع التعاضدي. في نفس السياق، أعلن السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية خلال كلمته الافتتاحية بأن وزارته تحضر مشروع عقد برنامج 2015-2019 من أجل إعادة تأهيل القطاع و تطوير التغطية الصحية التكميلية لتصبح رافعة حقيقية للقطاع و أداة لتطوير حكامة التعاضديات و عصرنة التدبير و تحسين جودة الخدمات المقدمة و الحفاظ على ديمومة القطاع.
في ختام أشغاله، قرر المجلس الإداري للصندوق عقد دورة استثنائية ستخصص لتدقيق حسابات القطاع المشترك الذي كان معمولا به قبل دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ، بناء على توصيات لجنة تقنية متخصصة ومفتحص خارجي.