آخر الأخبار

هاجس ''الغش'' يخيم على امتحانات البكالوريا

يجتاز اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2015 أزيد من نصف مليون تلميذ وتلميذة الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا برسم دورة يونيو 2015، وعشية الامتحان قدم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار أمام لجنة التعليم والثقافة والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب يوم 29 ماي المنصرم وأحيل على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في 2 يونيو الجاري.

ووضعت وزارة التربية الوطنية عددا من الإجراءات لمحاربة الغش في امتحان الباكلوريا باستعمال التقنيات الحديثة، خاصة وأن ما يفوق 50 في المائة من حالات الغش، التي ضبطت خلال امتحانات الباكلوريا لسنة 2014، استعملت فيها الوسائط الالكترونية الجديدة، بما في ذلك الهواتف النقالة، حسب ما أعلن محمد الساسي مدير المركز الوطني للامتحانات والتقويم في حوار سابق ل”التجديد”، وأوضح أنه تم تزويد الفرق المشرفة على عملية الامتحان بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بآلات وأجهزة يدوية للكشف عن حيازة الهواتف النقالة والوسائط الالكترونية المحظور حيازتها داخل فضاءات الامتحان وذلك للتقليض من حالات الغش الذي وصلت أعداده في الامتحان الوطني لعام 2014 ما مجموعه 1321 حالة غش.

وفي الوقت الذي لم يعرف فيه نظام امتحان الباكلوريا المعتمد حاليا أي تغيير، يستعد أعضاء لجنة التعليم والثقفة والاتصال لمناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية بعدما عرضه الوزير الوصي على القطاع مساء الإثنين.

وحدد مشروع القانون 6 أفعال باعتبارها حالات غش هي استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين مرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، حيازة أو استعمال المرشحة أو المرشح لآلات أو وثائق مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، ثم حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية كيفما كان شكلها ونوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة.

وينص المشروع على عقوبات تأديبية في حق من ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان وهي اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، الاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، الاقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان.

كما ينص مشروع القانون على الحالات التي تطبق فيها العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي وهي العقوبات التي تصل إلى السجن ما بين شهر واحد إلى سنتين وغرامة ما بين 5 آلاف و 20 آلاف درهم في حالة وجود عمليات وصلت إلى خطورة مرتبطة بأطراف خارجة عن فضاء مركز الامتحان مثل انتحال اسم غير حقيقي في ورقة الامتحان، ارتكاب عنف أو التهديد بارتكاب جناية ضد المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ثم استعمال نسخ مزورة من الوثائق الادارية قصد المشاركة في الامتحان.

يذكر أن اختبارات الدورة العادية لهذه الامتحانات ستجرى بالنسبة لكل الشعب وكل أنواع المترشحين أيام 9 و10و11 يونيو2015، لتخصص الفترة الممتدة بين 12 و21 يونيو 2015 لإنجاز عملية التصحيح والتي ستكون متبوعة بإتمام عملية مسك النقط وعقد المداولات، ثم الإعلان عن نتائج الدورة يوم 24 يونيو2015.

عن موقع جديد بريس









ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014