نتائج أشغال اللجان المشتركة حول عدد من الملفات منها على الخصوص ملفا إصلاح المنظومة التعليمية، وملف النظام الأساسي الجديد. وأوضح بن الشيخ في لقاء تواصلي نظمته اللجنة الجهوية للمرأة النقابية بالمنظمة يوم السبت الماضي بمراكش أن لجنة الملف الأول أنهت أشغالها حاليا، فيما تشرف لجنة الملف الثاني على الانتهاء بعد الحسم في بعض نقاط الخلاف.
وأشار بن الشيخ أن وزير التربية الوطنية أشاد في لقاء سابق بعمل النقابات بخصوص عدد من الاقتراحات سواء في مجال تأهيل بالموارد البشرية أو العرض التربوي أو المناهج مشيرا أنها تجاوزت في كثير من الأحيان “الصفة المطلبية” وأصبحت قوة اقتراحية فاعلة.
وأضاف بن الشيخ أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حرصت على إدماج مسالة القيم داخل المنظومة التربوية، كما دافعت عن الأطر المشتركة التي كان الحيف يلحقها دائما.
وأكد بن الشيخ أن “الدرجة الجديدة” أصبحت تحصيل حاصل في النظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى التنصيص على مهام أساسية وأخرى تكميلية لرجال ونساء التعليم يقتضي إضافة تعويضات عن تلك المهام كما يحصل في قطاعات أخرى. وأكد أن النقابة تطالب الوزارة بإخراج النظام الأساسي الجديد على الأكثر في نهاية فبراير، سيما أن الوزير كان قد وعد بإخراجه في بداية يناير 2015 .
من جهته أشارت أمينة ماء العينين العضو في المجلس الأعلى للتعليم أن إصلاح التعليم أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى، سيما أن الجميع متفق على تشخيص الوضع المتأزم الذي وصل إليه.
وأضافت أن وزارة التعليم ملزمة في سياق إصلاح منظومة التربية والتعليم وفق رؤيتها في أفق 2030، بالأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الأعلى للتعليم، والذي قطعت لجانه أشواطا كبيرة في صياغة عدد من الأفكار الكبرى التي توجه التعليم ببلادنا.
وأكدت ماء العينين أن قوة المجلس الأعلى للتعليم هو ضمه لجميع الأطياف المجتمعية، وأن النقاش مازال محتدما حول عدد من وجهات النظر المختلفة، سيما فيما يتعلق باللغات، مثال اللغة الانجليزية التي يدافع البعض لتصبح لغة أساسية، فيما يرى آخرون أن تبقى مكملة كما كانت. وشددت ماء العينين على كون أي أصلاح يجب أن يركز على تحسين وضعية رجل التعليم الذي يبقى الحلقة الأساسية للنهوض بالقطاع.
من جهتها ركزت قالت مينة صغور رئيسة القطاع النسائي بالجامعة المعيقات التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل النقابي، وقسمتها إلى ثلاث معيقات: ثقافية وموضوعية وذاتية. فأما الثقافية فترتبط بنظرة المجتمع للمرأة المشتغلة بالعمل النقابي والجمعوي عموم، فيما المعيقات الموضوعية، حسب صغور، فيعود تاريخها إلى البدايات الأولى للعمل النقابي بالمغرب، حيث كان العمل في هذه الفترة مقتصرا على الذكور فقط، ثم بدأ عمل المرأة محتشما وظل كذلك طويلا، ولما انخرطت المرأة في العمل النقابي كانت تجد أمامها صعوبات خاصة في توقيت الاجتماعات ونوع الخطاب المتداول بين النقابيين.
وبخصوص المعيقات الذاتية، أكدت صغور أن بعض المقرات النقابية التي لا تستجيب وشخصية المرأة وطبيعتها، لعدم توفرها على مجموعة من المرافق الضرورية، بل إن بعض النقابات كانت تعقد اجتماعاتها في مقاهٍ، ثم هناك قلة تجربة المرأة وتهيبها من العمل النقابي خاصة في القطاع الخاص.
عن موقع جديد بريس