س - أصدرتم بيانا توضيحيا عن الكتابة العامة تؤكدون فيه ان موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الإضراب العام المعلن عنه من قبل مركزيات نقابية يوم 29 اكتوبر 2014 لم يتغير ؟
- ج - فعلا كان ضروريا لإزالة الالتباس وحتى لا يفهم البعض بان الجامعات القطاعية او الاتحادات الجهوية او الإقليمية يمكن ان تتصرف بطريقتها الخاصة في التعامل مع قضية من حجم الإضراب العام لعدة اسباب قانونية وبدهية في المنطق السليم فالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليس كائنا فوقيا او شبحيا بل انه مجموع مكوناته وكما يقر ذلك القانون الاساسي والنظام الداخلي فالجامعات والنقابات الوطنية هي جزء لا يتجزأ من الاتحاد وتخضع لقراراته المركزية
ثانيا الإضراب العام هو قضية مركزية تهم كل الشغيلة ولذلك فالمخول لاعلانه او الانخراط فيه ليس نقابة او جامعة قطاعية او نقابة وطنية او اتحاد جهوي او إقليمي هذا بدءا فما بالك اذا كانت المنظمة قد اتخذت موقفا واضحا لا غبار عليه وبحضور الكاتب العام للجامعة القطاعية المعنية ودون اعتراضه
ثالثا ان قرار الإضراب القطاعي من طرف القطاع المعنب نفسه لا يتخذ بطريقة فردية او باتفاق مجموعة صغيرة بل ينبغي ان يكون صادرا عن لقاء للمكتب الوطني للجامعة المعنية المنعقد انعقادا صحيحا ،مما لست متأكدا من وقوعه لحد الساعة ، ولا بد من الناحية المسطرية ان تخبر به الكتابة العامة التي يمكن ان تعترض عليه وتدعو الى مراجعته وأظن ان اي شيء من هذا لم يتحقق ، ولذلك فان هذا الموقف المستغرب لا يجد لها سندا قانونيا او تفسيرا منطقيا ، بل الاكثر من ذلك لم نعلم به الا من خلال الصحافة وهو امر لا يتماشى مع نهج الاتحاد وطريقة تدبيره للقضايا خاصة حين تكون هناك ظرفية ذات حساسية
رابعا ان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انعقد الجمعة الماضية بطريقة استثنائية لمدارسة الموضوع واتخذ قرارا واضحا بانه غير معني بالموضوع وان فرضية مشاركة بعض القطاعات كانت من الفرضيات التي تم استبعادها وكانت مطروحة من قبل بعض اعضاء المكتب الوطني وكان الدكتور الاخ طرفاي من الحاضرين والمشاركين في النقاش ولم يدافع عن الانخراط في الإضراب العام ولا عن فكرة المشاركة القطاعية ، وانه كانت هناك تحاليل ومواقف كان بعضها مؤيدا للانخراط في الإضراب قبل ان يتم الحسم لفائدة عدم الانخراط في المحطة فالتزم هؤلاء وفيهم كاتب عام لجامعة من الجامعات الوطنية !!
س : من خلال بعض التصريحات المنسوبة للدكتور طرفاي فان الدعوة الى الانخراط في 29 اكتوبر 2014 يفهم ان هناك حالة غضب من طريقة تدبير قطاع الصحة ، اضافة الى رفض المقترحات القياسية التي جاءت بها الحكومة في مجال التقاعد ، وان إضراب 29 والانخراط فيه هو طريقة للتعبير عن حالة الاحتقان والإحباط في القطاع ؟
ج - اولا نحن لم يسبق لنا مطالبة جامعة الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد بعدم تنفيذ قرار إضراب قطاعي سواء في هذه الحكومة او سابقتها فنحن نتعامل مع الجامعات القطاعية دوما كجامعات راشدة ، لكن فرق بين هذا وبين الاعلان عن الدخول في إضراب عام اعلنته نقابات اخرى واكرر ان قرار الإضراب العام والدخول فيه يتجاوز الجامعة القطاعية ، ثانيا ان مشكل التقاعد الذي تم الاستناد اليه في تبرير الدعوة الىالاضراب ليس مشكلا قطاعيا بل هو مشكل افقي يهم الشغيلة جميعها والواقع انه اذا كان ينبغي اعلان إضراب عام احتجاجي على الاصلاحات المقياسية الخاصة بنظام المعاشات المدنية فانه كان من الاولى اعلان إضراب عام بسبب الحيف الحاصل لمتقاعدي الانظمة الاخرى خاصة متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهؤلاء يمثلون فئات اجتماعية تعاني من هشاشة المعاشات . في هذه الحالة ليس من المناسب استخدام الشغيلة كاملة للاحتجاج على اصلاح لا يزال لم يتقرر بصدده اصلاح يهم بالأساس الموظفين بينما نعلم ان هناك انظمة تقدم معاشات هشة منذ عشرات السنين وتوجد بمجالسها الادارية نقابات تحتج على اصلاح لا زال في علم الغيب
ثم أخيرا قلنا اننا غير مقتنعين بدواعي الإضراب العام خاصة ان من بين اهم دواعيه رفض الاصلاحات المقياسية المقترحة وهذه لا تزال مطروحة على الطاولة وهي ما زالت معروضة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اجل إبداء راي استشاري وما تزال مطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي
س - إذن يلاحظ أنكم تواجهون خلافا حادا وحالة تصدع ، ما هي الاجراءات التي ستتخذونها إذن في مواجهة هذه الوضعية؟
ج - نحن نتفهم انه في مثل هذه الظروف المطبوعة بالمزايدة السياسية والنقابية وأمام تخوف الشغيلة على مستقبلها التقاعدي وضعف التواصل في الموضوع والتهرب من استحقاقات الحوار المسؤول والجاد واستشعار المسؤولية الوطنية ، فانه قد تختلف التحليلات والتقييمات والتقدير ، ومن ثم فوجود وجهات نظر مختلفة امر طبيعي بل انه امر ضروري من اجل اقامة توازن في المواقف ، لذلك سيظل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهيئاته ومؤسساته مجالا لممارسة حرية التفكير والتعبير والاختلاف البناء . هذا امر لا غبار عليه ولكن ذلك ينبغي ان يتم دوما داخل المؤسسات وضمن القواعد القانونية المعمول بها وفي اطار من الالتزام الأخلاقي بالقرارات الصادرة بطريقة ديمقراطية ومؤسسية وفق نطاق القاعدة المعروفة : الراي حر والقرار ملزم
بطبيعة الحال هذه النازلة ستعرض للدراسة في لقاء قادم للمكتب الوطني حيث سيتم الاستماع لحيثيات الموقف وتفسيره من قبل الاخوة في جامعة الصحة واتخاذ القرار المناسب وفق المقتضيات القانونية الناظمة لشغل المنظمة .