مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس 2017والتي تم من خلالها إعلان اللوائح الاسمية للمنتقلين بين الأقاليم دون تحديد مؤسسة التعيين،وهو ما تفاجأ معه الجميع نظرا لكون إعلان النتائج بهذه الصيغة مخالف للقوانين المنظمة من جهة ،ومخالف للتعاقد والاتفاق المبرم بين الإدارة والأستاذ والمستند في كافة مراحله للمذكرة الإطار رقم 15/56 بتاريخ 06/05/2015 وهي المعتمدة كمرجع.
وبالتالي ظهرت عدة مشاكل منها:
- أن المنتقل تم لإخباره فقط بالمديرية وبالتالي أصبح في وضع نفسي غير مستقر نظرا للغموض الذي يلف المراحل الموالية في غياب أي ضمانات لتعيينه في المؤسسات التي طلبها خاصة وان البعض طلب مؤسسة وحيدة من إقليم معين وتم نقله إليه.
- أن بعض الأزواج اختاروا الاختيار الأول من مديرية عمل الزوج(وهي غالبا مؤسسة يكون بها فائض حتى لا يتم نقل المعني إليها) علما أن باقي الاختيارات من إقليم آخر يضم بيت الزوجية وهو ماجعل الوزارة تعيين المعنيين في الاختيار الأول رغم أنه غير مرغوب فيه وهي حالا كثيرة سواء من الحوز أو شيشاوة أو الصويرة …
- أن بعض الأساتذة اختار تسع اختيارات أولى من مديريته واختيار أخير من مديرية أخرى حيث يتم نقل لهذه الأخيرة رغم أنه لا يرغب في ذلك إلا في حالة عدم الاستجابة للاختيارات الأولى.
- أن المنتقلين إلى بعض المديريات (مراكش على سبيل المثال)استقبلت فقط في السلك الابتدائي اكثر من 800 استاذ واستاذة وهو الشيء الذي يجعل الأمر معقدا لتدبير هذا العدد الكبير دون احتساب نتائج الحركة الجهوية التي ستكون نتائجها على نفس الشاكلة أي بين الأقاليم.
- أن الاحتفاظ بالمنصب إجراء صعب جدا لكون مناصب المنتقلين سيتم تعويضها في الحركة المحلية.
- عدم إصدار نتائج المنتقلين داخل الإقليم بالتالي فالمنتقل في هذه الحركة مستفيد مع وقف التنفيذ ومنتقل على الشياع.
وفي هذا الصدد اقترح العديد من المعنيين على الوزارة اعتبار النتائج اولية و فتح باب الإلغاء من طرف المعنيين . وستعقد الوزارة اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين يوم الثلاثاء 30 ماي2017 والذي من المنتظر ان يسفر عن تدابير جديدة خاصة بهذه الوضعية المشكلة.