بلمختار ومبديع يحلان مشاكل آلاف الموظفين وسط تحفظ نقابات

 في الوقت الذي خرج مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية الوطنية بتصريحات لهسبريس يؤكد فيها أن الوزيرين رشيد بلمختار ومحمد مبدع اتفقا على حل مشاكل أزيد من 60 ألف موظف في التعليم، رفضت النقابات تهريب نتائج الحوار القطاعي مع الوزارة.

وقالت مصادر نقابية إنه في غياب وزارة المالية ورئاسة الحكومة يبقى ما تم تسريبه هدفه كسب نقط سياسية فقط، مسجلة أن "إعلان النتائج في غياب النقابات تبخيس لمصداقية العمل النقابي، لأن كل ما تم الإعلان عنه هو ملفها المطلبي".

ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فقد عقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لقاء حضره كل من الوزير بلمختار، مرفوقا بوزيره المنتدب خالد البرجاوي، والوزير محمد مبدع، لمناقشة مجموعة من الملفات التي تطالب النقابات وزارة التربية الوطنية بإيجاد حول عاجلة لها.

في هذا الإطار تم الاتفاق على تسوية وضيعة الأطر المرتبة في الدرجة الثالثة، (السلم 9)، في طور الانقراض، والذي يهم أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين والملحقين بالاقتصاد والإدارة، وعددهم أزيد من 22 ألف إطار.

وتقترح الوزارة، حسب مصدر من داخلها تحدث لهسبريس، "تسريع وتيرة الترقية عن طريق إرساء سلك خاص بالتكوين، يفتح في وجه الأساتذة، وسلك للمحلقين المتوفرين على عشر سنوات من الأقدمية العامة"، رابطة ذلك بالنجاح في مباريات ولوج السلكيين، والخضوع لدورات تكوينية بالمراكز الجهوية، والنجاح في امتحان التخرج.

وأكد المصدر المذكور أن الاتفاق بين الوزارتين سيسمح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم بتغيير الإطار حسب مادة التكليف، وعددهم يتجاوز 7800، موضحا أن "الوزارة ستحدث سلكا خاصا بالتكوين سيفتح في وجه هذه الفئة، والتي تتوفر على شروط الإجازة في مادة التكليف، وأربع سنوات من التكليف والتخرج في التكوين، وهي الفئة التي كانت تستعين بها الوزارة لسد الخصاص لمزاولة التدريس في غير موادها الأصلية".

وفي الوقت الذي تم خلال الاتفاق على ضرورة "إحداث إطار متصرف تربوي"، تشير نتائج اللقاء إلى الاتفاق على "تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، والبالغ عدد قرابة 130 أستاذا"، إذ اقترحت وزارة التربية الوطنية على وزارة الوظيفة العمومية "اقتراح اليوم السابق لتاريخ الإحالة على المعاش بين سنتي 2006 و2011".

من جهة ثانية، سيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه، "منح الموظفين في السلميين السابع والثامن أفضلية اعتبارية، وعددهم أكثر من 25 ألف موظف"، إذ شددت وزارة بلمختار على ضرورة "منح هذه الفئة ست سنوات من الأقدمية الاعتبارية للسماح لها بالترقي للدرجة الأولى سلم 11". في مقابل ذلك تم الإعلان عن تسوية ملف مديري الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي سبق أن اقترحت فيه الوزارة مشروع قرار مشترك مع الاقتصاد والمالية لتحديد التعويضات.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-