انتشر بسرعة خبر يتعلق باتجاه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نحو إلغاء مجانية التعليم العمومي بالمغرب، بفرض رسوم عليه، بدعوى كون القطاع يثقل كاهل الدولة وميزانيتها بنفقات كبيرة جدا سنويا.
وتم الترويج لهذا الخبر بعد ورود أنباء عن وضع المجلس، خلال انعقاد دورته التاسعة بالرباط التي استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اللمسات الأخيرة على قرار « القطع مع مجانية التعليم العمومي »، والذي أتى ثمرة سلسلة من المشاورات مع خبراء في المجال والعاملين به في مختلف المجالات، حيث رفع توصيات بفرض رسوم على الأسر التي لديها دخل متوسط فما فوق، فيما سيتم إعفاء الأسر المغربية المعوزة.
وما زاد من الشكوك حول صحة الإشاعات هو عدم صدور أي توضيح رسمي بهذا الخصوص من طرف. لكن هل القرار صحيح أم لا؟ موقع « فبراير.كم »، ربط الاتصال لهذا الغرض لمعرفة الحقيقة بعضو من داخل المجلس والذي وضح حقيقة الأمر.
يتعلق الأمر بالكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون، والذي نفى جملة وتفصيلا أن يكون المجلس قد قرر ذلك، مؤكدا أن أغلبية أعضاء المجلس رفضوا إدراج قانون يمس مجانية التعليم في المشروع الاستراتيجي للنهوض بالتعليم المغربي 2015ـ2030، والذي يوجد حاليا رهن المشاورات.
وأوضح عضو المجلس والأستاذ الجامعي المعروف قائلا: « هذا غير صحيح، وقد تم توقيف القرار والتراجع عليه »، مشيرا إلى « أن أغلب التدخلات في المجلس ذهبت في اتجاه الإبقاء على وضع التعليم الحالي ».
وبخصوص فرض الأداء على خدمات هذا القطاع الحساس على أسر معينة، كشف المتحدث أن هناك « معارضة شديدة لمقترح قانون الإطار الذي طرحه رئيس المجلس بهذا الصدد »، وهو ما دفع رئيس المجلس، عمر عزيمان، إلى « تأجيل النقاش حول المقترح في انتظار التشاور حوله بشكل مفصل ».
واعتبر القيادي النقابي أن « الخطير في النقاش هو أن يمر القرار في قانون الإطار المتعلق بالمخطط الاستراتيجي »، مبرزا أنه لا وجود بتاتا لسن أي قرار من هذا النوع لحد الساعة، وفق تعبيره.
يذكر أن الجمعية العامة خلال هذه الدورة مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2015، والتي تميزت على الخصوص بإصدار ثلاثة أعمال. يتعلق الأول بالتقرير التحليلي لحصيلة تطبيق الميثاق بين 2000 و2013، والثاني بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030، فيما يخص الثالث رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي، وفق تقرير أشغال المجلس.
وتم الترويج لهذا الخبر بعد ورود أنباء عن وضع المجلس، خلال انعقاد دورته التاسعة بالرباط التي استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اللمسات الأخيرة على قرار « القطع مع مجانية التعليم العمومي »، والذي أتى ثمرة سلسلة من المشاورات مع خبراء في المجال والعاملين به في مختلف المجالات، حيث رفع توصيات بفرض رسوم على الأسر التي لديها دخل متوسط فما فوق، فيما سيتم إعفاء الأسر المغربية المعوزة.
وما زاد من الشكوك حول صحة الإشاعات هو عدم صدور أي توضيح رسمي بهذا الخصوص من طرف. لكن هل القرار صحيح أم لا؟ موقع « فبراير.كم »، ربط الاتصال لهذا الغرض لمعرفة الحقيقة بعضو من داخل المجلس والذي وضح حقيقة الأمر.
يتعلق الأمر بالكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون، والذي نفى جملة وتفصيلا أن يكون المجلس قد قرر ذلك، مؤكدا أن أغلبية أعضاء المجلس رفضوا إدراج قانون يمس مجانية التعليم في المشروع الاستراتيجي للنهوض بالتعليم المغربي 2015ـ2030، والذي يوجد حاليا رهن المشاورات.
وأوضح عضو المجلس والأستاذ الجامعي المعروف قائلا: « هذا غير صحيح، وقد تم توقيف القرار والتراجع عليه »، مشيرا إلى « أن أغلب التدخلات في المجلس ذهبت في اتجاه الإبقاء على وضع التعليم الحالي ».
وبخصوص فرض الأداء على خدمات هذا القطاع الحساس على أسر معينة، كشف المتحدث أن هناك « معارضة شديدة لمقترح قانون الإطار الذي طرحه رئيس المجلس بهذا الصدد »، وهو ما دفع رئيس المجلس، عمر عزيمان، إلى « تأجيل النقاش حول المقترح في انتظار التشاور حوله بشكل مفصل ».
واعتبر القيادي النقابي أن « الخطير في النقاش هو أن يمر القرار في قانون الإطار المتعلق بالمخطط الاستراتيجي »، مبرزا أنه لا وجود بتاتا لسن أي قرار من هذا النوع لحد الساعة، وفق تعبيره.
يذكر أن الجمعية العامة خلال هذه الدورة مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2015، والتي تميزت على الخصوص بإصدار ثلاثة أعمال. يتعلق الأول بالتقرير التحليلي لحصيلة تطبيق الميثاق بين 2000 و2013، والثاني بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030، فيما يخص الثالث رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي، وفق تقرير أشغال المجلس.