لجنة برلمانية: توزيع المنح الجامعية قائم على "الزبونية والمحسوبية"

لم تكن اختلالات توزيع المنح الجامعية على الطلبة المغاربة، التي أثارتها أصوات عدة، مجرد ادعاءات، بل هي واقع؛ ذلك ما أكده تقرير المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والذي سجل خروقات تعتري عملية التوزيع، وحرمان عدد من المستحقين منها.

تقرير المهمة، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، حول موضوع "توزيع المنح الجامعية لفائدة الطلبة"، سجل العديد من الملاحظات في طريقة توزيع وزارة التعليم العالي للمنح الجامعية، منبها إلى أن كثرة المتدخلين فيها يجعل هذه الخروقات أكثر.

ووقفت اللجنة ضمن زياراتها الميدانية إلى عدد من المدن المغربية، على مجموعة من الاختلالات التي تعتري توزيع المنح؛ في مقدمتها حضور معايير غير نزيهة في عملية تحديد المستفيدين بالاعتماد على الحسابات الانتخابية والزبونية والمحسوبية، مبرزة أنه يتم حرمان بعض الطلبة المتفوقين بدعوى تجاوز دخل آبائهم لسقف الدخل السنوي المحدد للاستفادة من المنحة.

في مقابل ذلك، أكد التقرير، الذي يرتقب أن يعرض قريبا على أنظار نواب الأمة في اللجنة المختصة، أن أبناء بعض أصحاب المهن الحرة يستفيدون من المنح رغم أملاكهم الضخمة، داعيا الحكومة إلى رفع حصيص المنح المخصص للأقاليم النائية التي تعاني من الهشاشة، مع إحداث كليات متعددة التخصصات وأحياء جامعية ومطاعم.

التقرير أوصى بضرورة العمل على دراسة إمكانيات بديلة لإيداع الطلبات، باعتبار أن الطريقة المعمول بها حاليا غير ناجعة، موضحا أنها "تحرم عددا كبيرا من التلاميذ من دراسة ملفاتهم على نحو دقيق وعادل، علما أن هؤلاء التلاميذ ينحدرون من جماعات نائية وينتمون لأسر فقيرة".

وطالب واضعو التقرير بالبحث عن طريقة واقعية ترتكز على معطيات دقيقة لاحتساب دخل أولياء أمور التلاميذ، نظرا لأن طريقة التصريح الحالية تشجع على التدليس والغش في تقديم المعلومات، مشددين على ضرورة استفادة الطلبة الأحرار من المنح، وإحداث منح الاستحقاق للطلبة الناجحين بمعدلات مرتفعة بغض النظر عن دخل أوليائهم.

ولتجاوز الإشكالات التي تعرفها المنح، تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، بإنشاء برنامج معلوماتي يساعد اللجان الإقليمية على ترتيب هذه الملفات بطريقة أوتوماتكية تستوعب كل المعطيات بشكل صحيح، وتمكن من معرفة المستحق للمنحة وغير المستحق لها.

الداودي سجل، بحسب التقرير، أن الخلل يكمن في كثرة المتدخلين في مسلسل تقديم المنح، وهي النيابة التعليمية والمؤسسة البنكية والجامعة وأطراف أخرى، مشيرا إلى "إشكالية التصريح بالدخل، خاصة في المهن الحرة حيث يصرح البعض بصفر درهم، وهو إشكال عويص عجزت الوزارة عن معالجته على الرغم من أن الغش المتعلق به يصل إلى 30 في المائة من المستفيدين بغير وجه حق".

عن موقع هسبريس
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-