أعلن موظفو قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية عن تأسيس اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في فاس، وجاء هذا الإعلان مع إعلان المركزيات النقابية عن إضرابها الوطني يوم 24 من الشهر الجاري.
وأكد بلاغ صادر عن اللجنة، أن التنسيقية “إطار مستقل عن أي تنظيم ومنفتح على جميع المعنيين من كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية، وتعمل هذه اللجنة على التعريف بخطورة إصلاح نظام التقاعد من خلال عقد ندوات، ومهراجانات خطابية، وأيام دراسية”.
وأكد بلاغ صادر عن اللجنة، أن التنسيقية “إطار مستقل عن أي تنظيم ومنفتح على جميع المعنيين من كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية، وتعمل هذه اللجنة على التعريف بخطورة إصلاح نظام التقاعد من خلال عقد ندوات، ومهراجانات خطابية، وأيام دراسية”.
ودعت اللجنة جميع الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية إلى مساندة نضالات التنسيقية "المشروعة"، وتثمن "جميع المبادرات التي تعمل على إسقاط خطة التقاعد بدءا بالمحطة النضالية ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 التي دعت إليها النقابات.
ومرت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة الحكومة لإصلاح التقاعد إلى مرحلة السرعة القصوى لاستكمال هياكلها الإقليمية و الجهوية تمهيدا لتأسيس مكتب وطني يوكل له مهمة اتخاذ التدابير اللازمة للوقوف ضد خطة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران لإصلاح التقاعد المبنية على الثالوث الملعون حسب تعبيرهم إقتطاع أكثر و عمل أكثر و معاشات أقل التي تضرب مكتسبات تاريخية للموظفين
و قد تم في الأيام السالفة تأسيس عدة فروع لتنسيقية إسقاط الخطة الحكومية لإصلاح التقاعد سواء على صعيد الجهات أو الأقاليم حيث تأكد تأسيس فروع بجهة طنجة تطوان الحسيمة و جهة فاس مكناس و سوس ماسة و الرباط القنيطرة و الجهة الشرقية بالإضافة إلى تأكيد تنظيم جموع أخرى ببعض الجهات الأخرى بالأيام المقبلة لتأسيس فروع لها حيث سيتم بعد استكمال الهيكلة أو على الأقل تغطية معظم الجهات الدعوة لاجتماع مركزي لتكوين مجلس و مكتب وطنيين يوكل لهما تمثيل المتضررين من خطة الإصلاح و تجدر الإشارة أن الجموع التي تم تنظيمها بالجهات المذكورة عرفت حضورا كبيرا و متنوعا بمشاركة فئات الموظفين عن قطاعات الوظيفة العمومية المعنية
من جهة أخرى تؤكد مصادر ان جهات تضغط على مجلس المستشارين لإطلاق نقاش الخطة الحكومية لإصلاح التقاعد مستنكرة التأجيل المستمر لعقد جلسات اللجان لتدارس الموضوع و تسريع تمريره بالمؤسستين البرلمانيتين حيث أدى عدم استكمال النصاب الدائم للتأجيل المستمر نتيجة اعتماد بعض المستشارين سياسة الكراسي الفارغة و خاصة من ممثلي النقابات و بعض الأحزاب كطريقة للتعبير عن رفض المشروع و طلب إعادته لطاولة الحوار الإجتماعي غير ان القانون المنظم لمجلس المستشارين يضع حدا زمنيا لمناقشة المراسيم الموضوعة رهن إشارته من الحكومة ستنتهي قريبا و هو ما يتيح للحكومة عرض نفس المراسيم على مجلس النواب الذي تتوفر فيه على أغلبية برلمانية تضمن تمرير المشروع و تنزيله رسميا