أعلن نبيل اجرينيجة، وهو أستاذ للتعليم الثانوي بمدينة أسفي، بعدما صرّح رسميا برغبته في التبرع بأعضائه بعد مماته، عزمه على تأسيس جمعية للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالمدينة ذاتها، رغبة منه في تشجيع المتردّدين على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، التي لازالت، حسب متخصصين، تسير بوتيرة ضعيفة في بلادنا.
وأشار المعني بالأمر، في تصريح لهسبريس، إلى أنه تردّد في بداية الأمر، ما دفعه إلى البحث والتقصي لمعرفة حكم الشرع في التبرع بالأعضاء بعد الموت، وبعدما تأكّد من أهمية هذه العملية في إنقاذ الأرواح، وأثرها الإنساني لدى المرضى، قرّر التوجّه صوب المحكمة الابتدائية لآسفي لتسجيل تصريح قانوني في الموضوع.
وعملا بمقتضيات القانون رقم 16- 98، المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، انتقل اجرينيجة، البالغ من العمر 39 سنة، إلى مكتب رئيس المحكمة الابتدائية، "وصرّح برغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته لهدف علاجي، وبأن تصرّفه هذا يتم بإرادة حرّة منه وعن إدراك، خاصة وأنه على علم بأن التبرع عن طريق الوصية مجاني، وسيتمّ لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعات دون غيرها"، حسب وثيقة التصريح.
وأوضح اجرينيجة، في تصريحه للجريدة، أن اسمه يحمل الرقم 25 في سجل التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ما يعني أن سابقيه، المصرّحين بالمحكمة الابتدائية نفسها، لم يتجاوزوا 24 فردا فقط، في الوقت الذي أكّد المتحدث أن عددا من أصدقائه ومعارفه طالبوه، فور إعلانه تبرعه بأعضائه، بإخبارهم بمختلف الإجراءات القانونية للسير على منواله، ما دفعه إلى التفكير في تأسيس إطار جمعوي للدفع بهذه المبادرة، وتكريسها في المجتمع المسفيوي.
وأشار المعني بالأمر، في تصريح لهسبريس، إلى أنه تردّد في بداية الأمر، ما دفعه إلى البحث والتقصي لمعرفة حكم الشرع في التبرع بالأعضاء بعد الموت، وبعدما تأكّد من أهمية هذه العملية في إنقاذ الأرواح، وأثرها الإنساني لدى المرضى، قرّر التوجّه صوب المحكمة الابتدائية لآسفي لتسجيل تصريح قانوني في الموضوع.
وعملا بمقتضيات القانون رقم 16- 98، المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، انتقل اجرينيجة، البالغ من العمر 39 سنة، إلى مكتب رئيس المحكمة الابتدائية، "وصرّح برغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته لهدف علاجي، وبأن تصرّفه هذا يتم بإرادة حرّة منه وعن إدراك، خاصة وأنه على علم بأن التبرع عن طريق الوصية مجاني، وسيتمّ لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعات دون غيرها"، حسب وثيقة التصريح.
وأوضح اجرينيجة، في تصريحه للجريدة، أن اسمه يحمل الرقم 25 في سجل التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ما يعني أن سابقيه، المصرّحين بالمحكمة الابتدائية نفسها، لم يتجاوزوا 24 فردا فقط، في الوقت الذي أكّد المتحدث أن عددا من أصدقائه ومعارفه طالبوه، فور إعلانه تبرعه بأعضائه، بإخبارهم بمختلف الإجراءات القانونية للسير على منواله، ما دفعه إلى التفكير في تأسيس إطار جمعوي للدفع بهذه المبادرة، وتكريسها في المجتمع المسفيوي.