العباس الفراسي - تربية بريس
نظمت النقابات الخمس يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 على الساعة السابعة مساء بالجديدة ، ندوة صحفية أمام باب النيابة الإقليمية بعدما توصل ممثلوها بالمنع من النائب الإقليمي المكلف لاستغلال قاعة النيابة، وقد عقدت الندوة الصحفية في الهواء الطلق بحضور ممثلي النقابات الخمس: كدش – فدش – اعش- امش – اوش، وكذا الكثير من نساء و رجال التعليم. وصرح مسؤولو النقابات أمام حشد من ممثلي وسائل الإعلام الالكتروني و المكتوب عن حيثيات المعركة المحلية التي ستنفذها النقابات ابتداء من يوم غد الأربعاء، وذلك على خلفية ما شاب عملية تدبير الفائض من خروقات من طرف النائب الإقليمي وتحديدا الشق الثالث من تصريف المذكرة التي عبرت النقابات الحاضرة عن رفضها لها ولنتائجها جملة وتفصيلا.
وفي سابقة من نوعها قي تاريخ العمل النقابي بدكالة، عبر ممثلو النقابات عن نيتهم تنفيذ اعتصام داخل النيابة لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يومه الأربعاء ضد ما أسموه انفراد النائب الإقليمي بتصريف مذكرة تدبير الفائض، و هي العملية التي شابتها عدة خروقات تضرب المذكرة كما تضرب حقوق نساء و رجال التعليم عرض الحائط، لما سببته من حيف و ظلم للشغيلة التعليمية.
في نفس السياق طالب المنظمون للندوة بضرورة إنهاء مسلسل تكليفات النواب بنيابة الجديدة، خاصة و أن التائب الحالي يشتغل في نيابتين، وهو ما اعتبرته النقابات استهزاءا بالشغيلة التعليمية بالجديدة كما سيدي بنور، لذا وجب تعيين نائب قار و رسمي. كما طالبوا بإيفاد لجنة وزارية لافتحاص مصلحة الموارد البشرية و البنايات و التجهيز. ودعت ذات النقابات إلى التراجع عن النتائج التي أفرزتها التدابير الفاشلة للنائب الإقليمي في ما يتعلق بتدبير الفائض و إعادة الانتشار.
وكانت الأسباب المباشرة لهذه المعركة النقابية بعاصمة دكالة، هي عدم إشراك النقابات في الطعون المتعلقة بالحركة كما مسالة تدبير التكليفات التي اعتبرت حيفا في حق نساء و رجال التعليم نظرا لعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة للتباري عنها في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية و المحلية، و ذلك حتى تحتفظ النيابة الإقليمية بمناصب الجذب داخل المراكز الحضرية و القروية. وبالموازاة مع مشكل الموارد البشرية فضحت النقابات رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بنيابة الجديدة، الذي صرح أكثر من مرة بان النيابة استفادت من بناء دور سكنية للأساتذة و حجرات دراسية. لكن المتتبع والمطلع على هذه البنايات سيجد بان السكنيات مغلقة و لا يستفيد منها احد والحجرات بنيت في مؤسسات لا تحتاجها، في حين أن العديد من الحجرات آيلة للسقوط، و أفضل مثال على الارتجالية و سوء التخطيط و التدبير هو تعيين الطاقم الإداري و التربوي لثانوية النجد التأهيلية و أشغالها لم تكتمل بعد هذه السنة لينقل المتعلمون كما الأساتذة والإدارة لمؤسسات أخرى.
التي فتحت بارتجالية و خصاص في التجهيز و الموارد البشريةCJIنفس الشيء ينطبق على مدرسة إن هذه المشاكل هي التي جعلت النقابات تنتفض، زد عل ذلك سلوكيات النائب الإقليمي التي باتت غير مقبولة خاصة عندما أعطى أوامره لرئيسة الموارد البشرية المعينة حديثا بعدم استقبال النقابات واستفزازه للنقابيين داخل مكتبه و تهديده للمديرين و سؤاله عن النقابيين هل يشتغلون فيما لا يحرك الساكن في ملف الأشباح. كما أن النائب لا يتجاوب مع مشاكل نساء و رجال التعليم بالإقليم لأنه يصرح بشكل علني للنقابات بأنه مكلف فقط و لا يتقاضى أجرا عن هذه المهمة لأنه نائب غير رسمي وهو ما يجعله لا يتحمل المسؤولية كاملة. هذا وقد طالبت المكاتب النقابية مكاتبها الوطنية للتدخل لدى الوزارة و رفض المذكرة المشؤومة و كل ما ترتب عنها من نتائج كارثية لا تخدم المنظومة التعليمية في شيء
وفي سابقة من نوعها قي تاريخ العمل النقابي بدكالة، عبر ممثلو النقابات عن نيتهم تنفيذ اعتصام داخل النيابة لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يومه الأربعاء ضد ما أسموه انفراد النائب الإقليمي بتصريف مذكرة تدبير الفائض، و هي العملية التي شابتها عدة خروقات تضرب المذكرة كما تضرب حقوق نساء و رجال التعليم عرض الحائط، لما سببته من حيف و ظلم للشغيلة التعليمية.
في نفس السياق طالب المنظمون للندوة بضرورة إنهاء مسلسل تكليفات النواب بنيابة الجديدة، خاصة و أن التائب الحالي يشتغل في نيابتين، وهو ما اعتبرته النقابات استهزاءا بالشغيلة التعليمية بالجديدة كما سيدي بنور، لذا وجب تعيين نائب قار و رسمي. كما طالبوا بإيفاد لجنة وزارية لافتحاص مصلحة الموارد البشرية و البنايات و التجهيز. ودعت ذات النقابات إلى التراجع عن النتائج التي أفرزتها التدابير الفاشلة للنائب الإقليمي في ما يتعلق بتدبير الفائض و إعادة الانتشار.
وكانت الأسباب المباشرة لهذه المعركة النقابية بعاصمة دكالة، هي عدم إشراك النقابات في الطعون المتعلقة بالحركة كما مسالة تدبير التكليفات التي اعتبرت حيفا في حق نساء و رجال التعليم نظرا لعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة للتباري عنها في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية و المحلية، و ذلك حتى تحتفظ النيابة الإقليمية بمناصب الجذب داخل المراكز الحضرية و القروية. وبالموازاة مع مشكل الموارد البشرية فضحت النقابات رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بنيابة الجديدة، الذي صرح أكثر من مرة بان النيابة استفادت من بناء دور سكنية للأساتذة و حجرات دراسية. لكن المتتبع والمطلع على هذه البنايات سيجد بان السكنيات مغلقة و لا يستفيد منها احد والحجرات بنيت في مؤسسات لا تحتاجها، في حين أن العديد من الحجرات آيلة للسقوط، و أفضل مثال على الارتجالية و سوء التخطيط و التدبير هو تعيين الطاقم الإداري و التربوي لثانوية النجد التأهيلية و أشغالها لم تكتمل بعد هذه السنة لينقل المتعلمون كما الأساتذة والإدارة لمؤسسات أخرى.
التي فتحت بارتجالية و خصاص في التجهيز و الموارد البشريةCJIنفس الشيء ينطبق على مدرسة إن هذه المشاكل هي التي جعلت النقابات تنتفض، زد عل ذلك سلوكيات النائب الإقليمي التي باتت غير مقبولة خاصة عندما أعطى أوامره لرئيسة الموارد البشرية المعينة حديثا بعدم استقبال النقابات واستفزازه للنقابيين داخل مكتبه و تهديده للمديرين و سؤاله عن النقابيين هل يشتغلون فيما لا يحرك الساكن في ملف الأشباح. كما أن النائب لا يتجاوب مع مشاكل نساء و رجال التعليم بالإقليم لأنه يصرح بشكل علني للنقابات بأنه مكلف فقط و لا يتقاضى أجرا عن هذه المهمة لأنه نائب غير رسمي وهو ما يجعله لا يتحمل المسؤولية كاملة. هذا وقد طالبت المكاتب النقابية مكاتبها الوطنية للتدخل لدى الوزارة و رفض المذكرة المشؤومة و كل ما ترتب عنها من نتائج كارثية لا تخدم المنظومة التعليمية في شيء