وفي هذا الإطار، أكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن "الحكومة عازمة على محاربة الظاهرة وعدم السماح بخرق القانون الذي ينص على الأجر مقابل العمل".
وأكد مبديع، في تصريح خص به pjd.ma أن "عدد الموظفين الذين تم تفعيل المسطرة التأديبية في حقهم، وتم فصلهم بشكل نهائي من الوظيفة العمومية، يقارب 1300 موظف".
وتابع الوزير، في ذات السياق، أن هذا "الرقم يشمل إحصاء عامي 2012 و2013، وأن منشور رئيس الحكومة، والذي صدر في بداية ولاية هذه الحكومة، دليل على الرغبة الكبيرة للقطع مع هذه الظاهرة".
ولأن الملف قديم ومعقد، نبه مبديع، إلى أن الوزارة "اتخذت جملة من الخطوات وبالتوازي، لأجل محاصرة الملف، ومن بينها مسألة المراقبة اليومية للحضور والانصراف، وتفعيل المسطرة القانونية والتأديبية في حال التغيب عن العمل، وتفويض مسألة المراقبة للرئيس المباشر في العمل ليتحمل مسؤوليته في الأمر، وتحميل الآمرين بالصرف المسؤولية من حيث تمكينهم من الرواتب أو حرمانهم منها، إضافة إلى خطوات أخرى".
عن موقع pjd.ma