تشرع لجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون حكومي، أقر عددا من العقوبات ضد التلاميذ والطلبة ممارسي الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، محددا الحالات الموجبة للعقاب.
وينص مشروع القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا، أو شفويا، بين المرشحين داخل فضاء الامتحان، وكذا حيازة أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، واستعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها، سواء كانت مشغلة أم لا.
وتهم العقوبات التأديبية، التي تطبق في حق كل المرشحين الذين ضبطوا في حالة غش، في الامتحان أثناء إجرائه، بدء بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاء بسحب ورقة الامتحان، وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة .
وينص المشروع على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان، أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية.
ويهدف هذا المشروع، حسب مذكرته التقديمية، إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، مشيرا أنه يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
ويأتي مناقشة البرلمان للمشروع الحكومي في وقت نصت فيه مسودة القانون الجنائي الجديدة على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من ضبط في حالة غش، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية.
ونصت المسودة، على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم"، كل من "ارتكب غشا في إطار جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة، أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح".
المشرفون على الحراسة في الامتحانات، لم يسلموا من هذه العقوبات التي ستطال "كل شخص منهم سهل أو ساعد المترشح على الغش"، كما توعدت المسودة "كل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة، أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة".
وتوعد مشروع القانون الجنائي "كل من سلم للغير، بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما، بعقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم".
وينص مشروع القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا، أو شفويا، بين المرشحين داخل فضاء الامتحان، وكذا حيازة أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، واستعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها، سواء كانت مشغلة أم لا.
وتهم العقوبات التأديبية، التي تطبق في حق كل المرشحين الذين ضبطوا في حالة غش، في الامتحان أثناء إجرائه، بدء بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاء بسحب ورقة الامتحان، وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة .
وينص المشروع على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان، أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية.
ويهدف هذا المشروع، حسب مذكرته التقديمية، إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، مشيرا أنه يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
ويأتي مناقشة البرلمان للمشروع الحكومي في وقت نصت فيه مسودة القانون الجنائي الجديدة على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من ضبط في حالة غش، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية.
ونصت المسودة، على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم"، كل من "ارتكب غشا في إطار جماعي، لتسريب مواضيع الامتحان أو المباراة، أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح".
المشرفون على الحراسة في الامتحانات، لم يسلموا من هذه العقوبات التي ستطال "كل شخص منهم سهل أو ساعد المترشح على الغش"، كما توعدت المسودة "كل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة، أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة".
وتوعد مشروع القانون الجنائي "كل من سلم للغير، بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما، بعقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم".
عن موقع هسبريس