الوقفة التي حضرها العشرات من التلاميذ، ودعت لها الشبيبة المدرسية القطاع التلامذي لحزب الاستقلال، طالب خلالها المحتجون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار بتقديم استقالته، لكونه بصم على فضيحة كبرى تقتضي مغادرته لأسوار الوزارة بباب الرواح.
ورفع المحتجون شعارات تدين الجهة الواقفة وراء التسريب، وتطالب بمتابعها حتى تكون عبرة في المستقبل لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصير التلاميذ وأوليائهم، وخصوصا في مرحلة مفصلية في مسار التلميذ وهي الباكالوريا.
مصطفى تاج الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، اعتبر في تصريحات لهسبريس، أن اختيار الاحتجاج أمام البرلمان عوض الوزارة المعنية، "لأن التعليم قضية أمة، ولا تعني فقط القطاع الوزاري الوصي عليها"، مبرزا أن "ما سُجّل في الباكالوريا فضيحة بكل المقاييس، و"شوهة" أمام العالم أجمع".
"الوزير المعني لم يتحمل المسؤولية السياسية، والأخلاقية لهذه الفضيحة"، يقول تاج لهسبريس، مضيفا "أنه في مثل هذه الفضائح يدعو الأمر لاستقالة فورية، تلبية للمطلب الجماعي للمغاربة"، ليؤكد أن عدم الاستقالة، "سيكون ضربا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية".
وأوضح الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن "وقفونا اليوم لتدعيم مبدأ تكافؤ الفرص، لأن عملية التسريب كانت وراءها أجندة للتفريق بين أبناء المغاربة"، مشيدا بخطوة "إلغاء الامتحان وإعادة برمجته والذي كان مطلبا ملحا وقيمة إيجابية"، على حد قوله.
وأكد تاج في هذا الاتجاه، أن إعادة التلاميذ بشعبة العلوم التجريبية بمسالكها، إجراء اختبار مادة الرياضيات، غير كاف في هذا الظرف، لذلك نطالب الوزير بتقديم الاستقالة"، مشددا على ضرورة إعادة مراجعة منظومة التقويم للتلاميذ ككل، والقطع مع منطق "بضاعتنا ردت إلينا" والتي يتم اعتمادها في التقييم النهائي للتلاميذ.
ودعت شعارات التلاميذ الغاضبين في الوقفة التي استمرت لقرابة الساعة، إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ الممتحنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو الأمر الذي اعتبره عمر عباسي الكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية، ضرورة لمحاسبة المسؤول السياسي عن الفضيحة التي سجلتها الباكالوريا.
وقال عباسي لهسبريس، على هامش الوقفة، التي شاركت فيها شبيبة حزب الاستقلال، "هذه فضيحة سياسية، ونحمل المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية"، مطالبا البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على خلفيات التسريب الذي أساء لشهادة الباكالوريا.
من جهة أخرى دعا المسؤول الشبابي الحزبي المعارض، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى "فتح تحقيق جنائي على اعتبار أن ما حصل جريمة متكاملة الأركان، وتقتضي متابعة الواقفين وراء التسريب جنائيا"، مبرزا أن "اليوم هناك رأي يشجب هذا الفعل الذي لا يمكن للحكومة أن تصم أذناها عليه".
وسجل عباسي بأسف شديد، أنه في مثل هذه الأزمات كان يجب محاسبة الوزير سياسيا، "لكن لكون رشيد بلمختار، "تقنوقراط" لا يمكن مسألته انتخابيا، مشيرا أن هناك أزمة للمنظومة التعليمية أكد عليها رئيس الدولة، "لكن للأسف الشديد لا يمكن لحكومة عاجزة على تنظيم الامتحانات أن تصلح منظومة تعليمية".
واعتبرت الشبيبة المدرسية في بلاغ الوقفة، أن مظاهر الغش أصبحت تغزو قطاع التربية الوطنية والتي تشكل فيها المدرسة العمومية الضحية، مستغربة من كون الحكومة تدفع بمشاريع قوانين تقضي بعقوبات سجنية في حق التلاميذ في وقت تحتضن فيه هي أكبر عملية غش في تاريخ الباكالوريا المغربية.
عن موقع هسبريس